موقع أميركي يدعو لإنهاء نظام الفصل العنصري الاقتصادي الإسرائيلي في فلسطين
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
يسلط تقرير حديث -نشره موقع "موندويس" الأميركي- الضوء على التفرقة الاقتصادية والتجريد من الممتلكات الذي يتعرض له الفلسطينيون كجزء من إستراتيجية إسرائيلية متعمدة لإضعاف الوجود الفلسطيني والحفاظ على السيطرة على الأراضي المحتلة.
ويشير الكاتب كريس حبيبي (معد التقرير) إلى أن المجتمع الدولي طالما أدان القيود الجسدية والقانونية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، لكن البعد الاقتصادي لهذا النظام العنصري غالبًا ما يُغفل، رغم أنه جزء أساسي من إستراتيجية إسرائيل الأوسع.
وبحسب التقرير، قضت محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز بأن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة "ترقى إلى جريمة الفصل العنصري".
وقد اعتُبر هذا الحكم انتصارا للفلسطينيين وحلفائهم، حيث يعكس عقودا من تأكيدات منظمات حقوق الإنسان بأن التمييز المنهجي وسرقة الأراضي من قبل إسرائيل جزء من خطة أكبر للتطهير العرقي في المنطقة.
ومع ذلك، يؤكد تقرير "موندويس" أن التهميش الاقتصادي للفلسطينيين هو عنصر حاسم ولكنه غالبًا ما يتم تجاهله في هذه الإستراتيجية.
ونفذت الحكومة الإسرائيلية العديد من القيود الاقتصادية التي تجرد الفلسطينيين من قدرتهم على التحكم بمواردهم الاقتصادية، مما يحد من قدرتهم على تلقي المساعدات الدولية والمشاركة في التجارة العالمية والوصول إلى الخدمات المالية.
وهذا الاستبعاد المالي المتعمد -وفقا للتقرير- خلف ما وصفه الكاتب بنظام "الفصل العنصري المالي" حيث يُعزل الفلسطينيون اقتصاديًا ويُجبرون على الاعتماد الاقتصادي الكامل على دولة الاحتلال.
يُعد الوضع الاقتصادي في غزة، التي تخضع لحصار إسرائيلي منذ 17 عامًا، مثالا حيا على هذا الاعتماد المفتعل.
ويشير تقرير موندويس إلى أن الحصار، الذي يُعتبر أحد أشكال الحرب الاقتصادية، قد دمر اقتصاد غزة، مما زاد من عمق اليأس الاقتصادي في المنطقة.
ويوضح أن الجهات الدولية اضطرت إلى التدخل لتلبية احتياجات الفلسطينيين، وهي مسؤولية تقع قانونيا على عاتق إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.
ويشير التقرير إلى أن هذا الاعتماد المفروض تفاقم بفعل رفض إسرائيل السماح للفلسطينيين بوسائل الدعم الذاتي، مما عمق التهميش الاقتصادي الذي أصبح ركيزة أساسية للنظام العنصري الأوسع.
عوائق المساعدات والخدمات الماليةويلقي التقرير الضوء أيضًا على المخاطر الكبيرة التي يواجهها أولئك الذين يحاولون دعم الفلسطينيين ماليًا. ووفقًا لتقرير صادر في فبراير/شباط الماضي عن "فلسطين ليغال" و"مركز الحقوق الدستورية" استخدمت الحكومة الأميركية قوانين مكافحة الإرهاب تاريخيًا لاستهداف الحركات الفلسطينية وداعميها، ووصمهم بالإرهابيين.
ويشكل هذا الإطار القانوني تهديدا خطيرا لجهود المساعدات غير الحكومية، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يواجه الأفراد والمنظمات إمكانية الملاحقة القضائية بموجب قوانين "الدعم المادي".
وبالإضافة إلى المخاطر القانونية، غالبا ما ترفض المؤسسات المالية ومزودي الخدمات، بدافع ما يسمى أنظمة العقوبات التي تستهدف تمويل الإرهاب، التعامل مع الكيانات المرتبطة بفلسطين.
وقد أدى ذلك -وفقا للتقرير- إلى إغلاق الحسابات البنكية وفرض حظر على استخدام خدمات التحويل المالي للفلسطينيين وداعميهم، مما خلف بيئة يكون فيها الاستبعاد المالي قاعدة.
ولا يُستثنى الفلسطينيون من الأنظمة المصرفية التقليدية فحسب، بل يواجهون أيضًا عقبات نظامية عند استخدام خدمات مالية من أطراف ثالثة. على سبيل المثال، يذكر التقرير أن "بايبال" ترفض تقديم خدماتها للفلسطينيين بالأراضي المحتلة، مستشهدة بـ"مخاطر أمنية عالية" رغم أنها توفر هذه الخدمات لغير الفلسطينيين المقيمين بالمستوطنات غير القانونية.
وتظهر ممارسات مماثلة على منصات أخرى مثل "فينمو" التي قامت بحظر الحسابات، وتجميد الأموال المخصصة لدعم غزة إنسانيًا.
كما تشارك خدمات تحويل الأموال مثل "ويسترن يونيون" و"موني جرام" في هذا التمييز المالي بفرض متطلبات توثيق متطفلة حصريا على الفلسطينيين، بما في ذلك المطالبة بشهادات الميلاد أو الزواج، وعقود الملكية، وبيانات القروض والرهون العقارية، ومعلومات تسجيل الأعمال، وأرقام الهوية الضريبية.
بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه التحويلات لحدود مالية أقل بكثير، مما يزيد من تقييد وصول الفلسطينيين إلى الموارد المالية الأساسية.
الضفة والتلاعب الاقتصادي الأوسعويؤكد التقرير أن عدم الاستقرار الاقتصادي المفروض من قبل إسرائيل لا يقتصر على غزة. ففي الضفة الغربية، يتم بانتظام حجب إيرادات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية من قبل إسرائيل واستخدامها وسيلة ضغط لانتزاع تنازلات سياسية.
وبين أبريل/نيسان ويوليو/تموز الماضيين، حجبت الحكومة الإسرائيلية هذه الإيرادات، ولم تطلقها إلا بعد الحصول على موافقة على إقامة 5 مستوطنات غير قانونية في الضفة المحتلة.
وخلال هذه الفترة، تلقى فقط 50-60% من موظفي القطاع العام رواتبهم، مما يبرز التأثير الشديد لهذا التلاعب السياسي على الاقتصاد الفلسطيني.
ويخلص تقرير موندويس إلى أن الجمع بين عدم الاستقرار الاقتصادي المستمر والأطر القانونية -التي تجرم المساعدات المباشرة والمتبادلة- قد خلف نظامًا يعيق نمو اقتصاد فلسطيني قوي.
ويدعو التقرير إلى تفكيك هذا النظام المالي العنصري وإعادة تصور وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، مطالبًا الجهات الدولية بالاعتراف بالنطاق الكامل للاضطهاد الاقتصادي الذي يواجهه الفلسطينيون، ومعالجته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الفصل العنصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
رمضان في سجون “إسرائيل”.. قمع وتجويع بحق الأسرى الفلسطينيين
الثورة/ متابعات
منذ اللحظة الأولى لدخول الأسرى الفلسطينيين إلى سجون الاحتلال، يواجهون تحديات قاسية، لكنهم يصرون على خلق حياة خاصة داخل المعتقلات، انتظارًا للحظة الإفراج التي تأتي عادة بصفقات تبادل تنظمها فصائل المقاومة.
فرغم ظلم الزنازين، يسعى الأسرى لصناعة واقع يمنحهم الأمل والقوة في مواجهة القمع الإسرائيلي.
ومع حلول شهر رمضان، تتضاعف هذه التحديات، لكن الأسرى يتمسكون بأجواء الشهر الفضيل رغم كل القيود والانتهاكات التي يفرضها الاحتلال عليهم.
ورغم القيود المشددة، يسعى الأسرى لصناعة أجواء رمضانية تذكرهم بالحرية، وتمنحهم قليلًا من الروحانيات وسط ظروف الاحتجاز القاسية، يحرصون على التقرب إلى الله بالدعاء والعبادات، رغم التضييق على أداء الصلاة الجماعية ومنع رفع الأذان.
حيث يقوم الأسرى بتحضير أكلات بسيطة بأقل الإمكانيات، مثل خلط الأرز الجاف مع قطع الخبز والماء لصنع وجبة مشبعة.
والتواصل الروحي مع العائلة بالدعاء لهم، خاصة بعد منع الاحتلال لهم من معرفة أخبار ذويهم.
ولكن كل هذه الممارسات تعرضت للقمع الشديد خلال الحرب الأخيرة على غزة، حيث فرض الاحتلال إجراءات أكثر تشددًا على الأسرى الفلسطينيين.
شهادات
كشف المحرر الغزي ماجد فهمي أبو القمبز، أحد الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة “طوفان الأحرار”، عن معاناة الأسرى في رمضان الأخير قبل الإفراج عنه، قائلًا: “أجبرنا الاحتلال على أن يمر رمضان كأنه يوم عادي بل أسوأ، فقد كان ممنوعًا علينا الفرح أو الشعور بأي أجواء رمضانية”.
ومع بدء الحرب، شدد الاحتلال قبضته على الأسرى عبر: تقليل كميات الطعام، حيث لم تزد كمية الأرز اليومية المقدمة للأسرى عن 50-70 جرامًا فقط، مما اضطرهم إلى جمع وجبات اليوم بأكملها لتناولها وقت الإفطار.
بالإضافة إلى منع أي أجواء رمضانية داخل السجون، بما في ذلك رفع الأذان أو أداء الصلوات الجماعية، حتى وإن كانت سرية.
ومصادرة كل المقتنيات الشخصية، ولم يبقَ للأسرى سوى غطاء للنوم ومنشفة وحذاء بسيط.
والاعتداءات اليومية، حيث كان السجان يقمع الأسرى لأي سبب، حتى لو ضحك أسيران معًا، بحجة أنهما يسخران منه!
تعتيم
ومنع الاحتلال الأسرى من معرفة أي أخبار عن عائلاتهم، بل تعمد نشر أخبار كاذبة لإضعاف معنوياتهم، مدعيًا أن عائلاتهم استشهدت في الحرب.
وقد عانى المحرر أبو القمبز نفسه من هذا التعتيم، إذ لم يعرف من بقي من عائلته على قيد الحياة إلا بعد خروجه من الأسر!.
ويواجه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال انتهاكات خطيرة، في ظل صمت دولي مخجل، وفي رمضان، حيث يتضاعف القمع والتنكيل، تبقى رسالتهم واحدة، إيصال معاناتهم إلى العالم وكشف جرائم الاحتلال بحقهم، والمطالبة بتدخل المنظمات الحقوقية لوقف التعذيب والتجويع المتعمد داخل السجون، والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى، خاصة في ظل تزايد حالات القمع والإهمال الطبي.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء