خبير اقتصادي:(21 )ترليون ديناراً الاقتراض الحكومي الداخلي خلال الأشهر الستة الماضية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، عن حجم الاقتراض الحكومي خلال 6 اشهر، فيما بيّن أن نسبتها تشكل 15% من القطاع المالي.وقال العبيدي في حديث صحفي، إن “الحكومة في 6 اشهر فقط اقترضت 10 ترليون دينار، توزعت: 3 ترليون دينار من المصارف الحكومية، 4 ترليون دينار من المصارف التجارية و3 ترليون دينار من بيع السندات”.
وأضاف إن “هذا الاقتراض زاد من الدين الداخلي بنسبة 11% خلال 6 اشهر”، مبينا أن “مجمل الاقتراض من هذه الجهات بلغ 21 ترليون دينار تمثل 17% من حجم الودائع البنوك التجارية والحكومية وتمثل 10% من موجودات المصارف”.وتابع العبيدي: “بالإضافة الى التزامات وزارة المالية لدى البنك المركزي والبالغة 41 ترليون دينار تمثل ما نسبته 21% من موجودات البنك المركزي”، موضحا أنه “بعبارة أخرى 15% تقريبا من أموال القطاع المالي موجودة كديون لدى الحكومة المركزية”.ورأى أنه “كان الاجدر باستثمار هذه الأموال في صندوق استثماري يعمل على توفير إيرادات للدولة ترفع من حجم الإيرادات غير النفطية ويكون ضمانة لمستقبل الأجيال”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس
سحب البنك المركزي المصري اليوم فائض سيولة من 25 بنكا يعمل بالقطاع المصرفي بقيمة 1.05 تريليون جنيه، للربط في الودائع بمعدل ثابت 27.75%.
ويأتي سحب فائض السيولة لمدة أسبوع، ضمن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للسيطرة على التضخم، ويتزامن مع الاجتماع المقرر أن يعقده «المركزي» الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة المتداولة بالجهاز المصرفي.
وتسجل أسعار الفائدة حالياً على الجنيه المصري نسبة 27.25% في عملية الإيداع و28.25% في الإقراض لليلة واحدة، وهي معدلات ثابتة منذ أن قرر البنك المركزي رفعها بمعدل 600 نقطة أساس خلال مارس 2024.
اجتماع في البنك المركزي لتحديد سعر الفائدةيربط الاقتصاديون في بنوك الاستثمار المساحة المتاحة أمام البنك المركزي لتخفيض الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل بمدي التأكد من استمرار تباطؤ التضخم وأيضًا بقاء العوائد على أدوات الدين الحكومية «سندات وأذون خزانة» جذابة أمام المستثمرين الأجانب بما يسهم في تواجد فائض من العملة الأجنبية داخل السوق الرسمية ومنع تعرض الجنيه للضغوط التي مني بها خلال الأعوام 2022 و2023 وأوائل 2024.
ويرى الاقتصاديون أن البنك المركزي مستمر في تشديد السياسة النقدية حتى صدور أرقام التضخم عن الربع الحالي، لكن لا يستبعد بعضهم اتجاه «المركزي» المصري نحو تمرير تخفيض طفيف بنسبة 0.5% أو 1%
يشار إلى أن التضخم في مصر شهد تراجعاً ملحوظاً طوال الأشهر الخمسة الماضية ليصل إلى 22.6% في يناير الماضي من 23.2% في ديسمبر 2024 وفقا لحسابات البنك المركزي المصري، كما تباطأ التضخم العام الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لـ 24% في يناير الماضي.
اقرأ أيضاًبنك مصر وفوري وEBC تطلق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية
«إي فاينانس» و«فيزا» توقعان اتفاقية خطة النمو الاستثماري المشترك خلال فعاليات «Visa Connect»
بعائد 27%.. 3 شهادات بأجل سنة في البنك الأهلي وبنك مصر قبل اجتماع المركزي
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”