خبير اقتصادي:(21 )ترليون ديناراً الاقتراض الحكومي الداخلي خلال الأشهر الستة الماضية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، عن حجم الاقتراض الحكومي خلال 6 اشهر، فيما بيّن أن نسبتها تشكل 15% من القطاع المالي.وقال العبيدي في حديث صحفي، إن “الحكومة في 6 اشهر فقط اقترضت 10 ترليون دينار، توزعت: 3 ترليون دينار من المصارف الحكومية، 4 ترليون دينار من المصارف التجارية و3 ترليون دينار من بيع السندات”.
وأضاف إن “هذا الاقتراض زاد من الدين الداخلي بنسبة 11% خلال 6 اشهر”، مبينا أن “مجمل الاقتراض من هذه الجهات بلغ 21 ترليون دينار تمثل 17% من حجم الودائع البنوك التجارية والحكومية وتمثل 10% من موجودات المصارف”.وتابع العبيدي: “بالإضافة الى التزامات وزارة المالية لدى البنك المركزي والبالغة 41 ترليون دينار تمثل ما نسبته 21% من موجودات البنك المركزي”، موضحا أنه “بعبارة أخرى 15% تقريبا من أموال القطاع المالي موجودة كديون لدى الحكومة المركزية”.ورأى أنه “كان الاجدر باستثمار هذه الأموال في صندوق استثماري يعمل على توفير إيرادات للدولة ترفع من حجم الإيرادات غير النفطية ويكون ضمانة لمستقبل الأجيال”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: منظومة الدعم النقدي لصالح المواطن والاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ التحول إلى الدعم النقدي أصبح مطلبا رئيسيا اقتصاديا، خاصة أن منظومة الدعم العيني بها هدر كبير يتراوح من 30 إلى 40% لا يصل إلى مستحقيه، موضحا أن منظومة الدعم النقدي تتلاشى عيوب العيني، بالتالي تعتبر أكثر مرونة ولصالح المواطن والاقتصاد.
الدعم النقدي يوفر إمكانية الاختيار من كل المتاجروأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ منظومة الدعم النقدي يوفر إمكانية الاختيار من كل المتاجر والسلع على عكس الدعم العيني الذي يتيح اختيار ما بين عدد محدود من السلع، مشيرا إلى أنّ المواطن يستطيع من خلالها الحصول على الجودة العالية بالسعر المناسب.
جهود رامية لتوطين الصناعة وتوفير السلعوتابع: «الدولة المصرية تتحرك بدورها الحقيقي في الإشراف والتخطيط والرقابة على الأسواق، مما ينعكس على إتاحة عدد كبير من حجم السلع في السوق، خاصة أننا شاهدنا في الفترة الماضية الجهود الرامية التي قانت بها الدولة في توطين الصناعة وإتاحة أكبر كم من السلع سواء من خلال سوق اليوم الواحد أو كلنا واحد، إذ إنها أهداف تساعد على التحول إلى الدعم النقدي».
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟