«الضرائب»: مهلة لتقديم المستندات الخاصة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، توقيع ملحق مذكرة تفاهم بشأن إجراءات التعامل بالنسبة للاستثمار في أذون الخزانة، وفي حالات عدم التزام الشخص غير المقيم بتقديم المستندات الخاصة بتطبيق النسبة الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
الاتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداعوأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، فإن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها إرساء مزيد من الثقة في تعامل المستثمر مع المصلحة، لافتة إلى أنه سبق الاتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع و القيد المركزي علي إصدار مذكرة تفاهم بشأن استصدار الرأي الفني وإجراءات رد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة المدفوعة لغير المقيمين وفقًا لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، لافتة إلى أن هذه المذكرة كان لها أثر كبير في إرساء قواعد الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمر الأجنبي غير المقيم وبالتالي زيادة الاستثمار وخاصة بعد تسهيل إجراءات وسرعة رد فروق الضريبة ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.
وأشارت إلى أن توقيع هذا الملحق بمذكرة التفاهم جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضرورة تقديم تيسيرات، ومنح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي؛ تشجيعًا للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية - أذون وسندات الخزانة - والاستثمار فيها، مما يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة بالفعل.
وأوضحت أنه وفقًا لمحلق مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة والسير في إجراءات رد الضريبة في حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة، فإن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة (20%)، كما تلتزم الشركة المصرية للإيداع و القيد المركزي بعد استلامها الرأي الفني مرفقا به المستندات من الإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية برد فروق الضريبة على عوائد اذون الخزانة وفقا لنص المادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 والتعليمات التنفيذية المصرية الصادرة برقم (109) لسنة 2022.
رد فروق الضريبةوأضافت أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة الخاصة برد فروق الضريبة لغير المقيم أو من ينوب عنه قانونًا عن المدة المقررة بالقانون رقم (206) لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك من تاريخ استيفاء إدارة البحوث بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية المستندات المطلوبة لإصدار الرأي الفني.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر توقيع ملحق مذكرة التفاهم من جانب مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، وفاطمة فرج مراجع بإدارة البحوث بالإدارة العامة للإتفاقيات الدولية، ومن جانب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي عبد الرحمن صلاح مدير إدارة الضرائب بالشركة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب فروق الضرائب الازدواج الضريبي تجنب الازدواج الضریبی مصلحة الضرائب المصریة المصریة للإیداع غیر المقیم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: المدارس المصرية - اليابانية نموذج مضيء يدعو للفخر
استهل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، زيارته إلى دولة اليابان بعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسئولى وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية للاطلاع على التجربة اليابانية فى مجال التعليم.
جاءت هذه اللقاءات بحضور كل من أوبوكاتا يوتاكا، مدير قسم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، موتو هيسايوشي، مدير قسم المناهج الدراسية، بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، كاواجوتشي تاكاهيرو، نائب مدير وحدة تعزيز تعليم تكنولوجيا المعلومات، فريق مشروع رقمنة المدارس، بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، كيمورا كيكو، مديرة قسم تخطيط البحوث التحليلية ومديرة مكتب تعزيز التعليم "DX"، بمكتب سياسة التعليم، إيكيدا تاكاكوني، المدير العام للمعهد الوطني لبحوث السياسات التعليمية.
وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته الكبيرة لزيارة دولة اليابان، مؤكدًا على العلاقات التاريخية العميقة والراسخة بين البلدين، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس الرغبة في تعزيز التعاون في مجال التعليم وتبادل الخبرات بين البلدين لتحقيق أفضل النتائج لصالح الطلاب.
وأكد الوزير أن اليابان تعتبر نموذجًا يحتذى به بفضل ما حققته من إنجازات تعليمية، وما تمتلكه من أساليب تدريس مبتكرة تساهم في تطوير مستوى التعليم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة قيمة للاطلاع على التجربة اليابانية المتميزة في مجال التعليم.
كما أشاد الوزير بنموذج المدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجا تعليميا مضيئا ومتميزا يدعو إلى الفخر، وله تأثير إيجابى على الطلاب لإرتكازها على تنمية المهارات غير المعرفية للأطفال من خلال تعزيز قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الاجتماعية والقدرة على بناء علاقات إنسانية، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية.
وفي هذا الإطار، تناول النقاش سبل استدامة مشروع المدارس المصرية اليابانية، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة لديها خطة طموحة للتوسع في عدد المدارس الذي يبلغ حاليا 58 مدرسة في 26 محافظة.
وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالتجربة اليابانية وخطة الدولة فى تطوير التعليم، ومنها الاهتمام بفئة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم استعراض أسلوب ونظام تعليم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة فى اليابان، حيث يعد نظاما مدعما من وزارة التعليم اليابانية بالتنسيق مع أولياء الأمور بشكل مباشر، ويتم تقديم الخدمات بالمدارس المتخصصة أو مدارس الدمج فى المدارس بطريقتين وهي وجود الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى فصول خاصة داخل المدارس، أو دمج عدد قليل من طلاب الدمج فى فصول الطلاب الأسوياء (الحالات التى تسمح بالدمج المباشر فى الفصول).
ويتم دعم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع أولياء الأمور بتقديم خدمات مختلفة سواء كانت تعليمية أو فى بعض الأحيان خدمات طبية.
وخلال اللقاءات، اطلع الوزير على استراتيجية وزارة التعليم اليابانية فى مجال تطوير المناهج، حيث قامت إدارة المناهج بوزارة التعليم اليابانية بتقديم عرض، أوضحت فيه أنه يتم تحديث المناهج بشكل دوري كل عشر سنوات، وتشمل المناهج، ومخرجات التعلم، والكتب، ويتم تحديثها وفقا للمتغيرات والمستجدات الحياتية، ونتائج الأبحاث والتقييمات التى يتم تنفيذها على مستوى الدولة، للتعرف على مناطق القوة والضعف لدى الطلاب، ويتم مراعاة هذه النقاط فى التحديث الدورى للمناهج.
كما تم خلال هذه اللقاءات، استعراض نوعية المدارس فى اليابان، حيث تمثل المدارس الحكومية الجزء الأكبر من المدارس باليابان، ويتم فى كل المدارس اليابانية تدريس بعض المواد بشكل إجباري وهي اللغه اليابانية، وتاريخ اليابان، خاصة فى السنوات الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهى سنوات إلزامية فى التعليم حسب الدستور اليابانى.
أما بالنسبة للالتحاق بالجامعات، فيتم عن طريق الخضوع لامتحان خاص بالالتحاق بالجامعات يتم وضعه وفقًا للاحتياجات الخاصة بكل جامعة، ويتعين على كل طالب، خاصة في الجامعات الكبرى أو العليا النجاح فى المواد الخاصة الاجبارية وهى اللغة اليابانية وتاريخ اليابان.
وبالنسبة لمجال التكنولوجيا والبرمجة، تم استعراض التفاصيل الخاصة بتدريس مادة البرمجة وتعلم التكنولوجيا في المدارس اليايانية، حيث تم توزيع تابلت على كل طالب منذ عام 2019، وذلك بالتزامن مع انتشار وباء "كوفيد"، ويتم تعليم البرمجة بداية من المرحلة الابتدائية كفكر يتم دمجه فى مواد مثل الحساب والعلوم وغيرها من المواد الأخرى، وفى المراحل الدراسية المتقدمة يتم تدريس البرمجة كمادة أساسية، حيث تهدف المادة العلمية للبرمجة و"ICT" لتدريس البرمجة واستخدم التكنولوجيا كوسيلة لتسهيل دراسة المواد الأخرى، مثل استخدام التكنولوجيا فى التعلم واستخدام الانترنت واستخدام التبادل التكنولوجى مع المدارس الأخرى أو من خلال البحث عن طريق التكنولوجيا والتعلم الذاتى.
وبالنسبة لتجربة دولة اليابان فى التقييم الالكترونى، تم استعراض تطبيق يتضمن عدد 40 ألف سؤال كنموذج للأسئلة ويقوم باستخدامها حوالى مليون طالب فى أنحاء اليابان، ويتم من خلال هذا التطبيق إجراء تقييمات دورية، على مستوى المديريات، وإعداد خطط علاجية لكل مناطق الضعف لدى الطلاب، حيث تستهدف السرعة فى الأداء والتخفيف عن المعلم، كما يتم تصحيح هذه التقييمات بطريقة إلكترونية بما يساهم في جذب الطلاب لإجراء التقييمات بالتوازي مع معالجة مناطق الضعف لديهم وتقديم خطط علاجية.
وفي إطار استعراض منظومة التقييم، أوضح المسئولون اليابانيون أنه يتم اجراء تقييم عام على مستوى الدولة فى شهر أبريل لطلاب الصف السادس وطلاب الصف التاسع فى مادتي اللغة اليابانية والحساب بهدف تقديم خطة علاجية لنقاط الضعف ويتم ذلك بمشاركة مركز المناهج لهذه الخطط.
وتعد اليابان في صدارة دول العالم في اجراء التقييمات، كما تستهدف التقييمات المحلية على مستوى اليابان التى تجرى كل شهر أبريل تقييم مستوى الطلاب والعمل على تحسين مستواهم، كما يستهدف التقييم أيضا ليس فقط الأداء التعليمى ولكن يشمل قياس المهارات غير المعرفية للطلاب وكذلك رفع المستوى ومدى رضاء الطلاب وإبداء آرائهم حول أهمية المواد التى تدرس لهم، بما يساهم في تطور المستوى الأكاديمي والبدنى والنفسي لدي الطلاب بشكل دورى.
ورافق الوزير، خلال الزيارة، الأستاذة نيفين حمودة، مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة أميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة