«الضرائب»: مهلة لتقديم المستندات الخاصة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، توقيع ملحق مذكرة تفاهم بشأن إجراءات التعامل بالنسبة للاستثمار في أذون الخزانة، وفي حالات عدم التزام الشخص غير المقيم بتقديم المستندات الخاصة بتطبيق النسبة الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
الاتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداعوأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، فإن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها إرساء مزيد من الثقة في تعامل المستثمر مع المصلحة، لافتة إلى أنه سبق الاتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع و القيد المركزي علي إصدار مذكرة تفاهم بشأن استصدار الرأي الفني وإجراءات رد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة المدفوعة لغير المقيمين وفقًا لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، لافتة إلى أن هذه المذكرة كان لها أثر كبير في إرساء قواعد الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمر الأجنبي غير المقيم وبالتالي زيادة الاستثمار وخاصة بعد تسهيل إجراءات وسرعة رد فروق الضريبة ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.
وأشارت إلى أن توقيع هذا الملحق بمذكرة التفاهم جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضرورة تقديم تيسيرات، ومنح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي؛ تشجيعًا للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية - أذون وسندات الخزانة - والاستثمار فيها، مما يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة بالفعل.
وأوضحت أنه وفقًا لمحلق مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة والسير في إجراءات رد الضريبة في حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة، فإن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة (20%)، كما تلتزم الشركة المصرية للإيداع و القيد المركزي بعد استلامها الرأي الفني مرفقا به المستندات من الإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية برد فروق الضريبة على عوائد اذون الخزانة وفقا لنص المادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 والتعليمات التنفيذية المصرية الصادرة برقم (109) لسنة 2022.
رد فروق الضريبةوأضافت أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة الخاصة برد فروق الضريبة لغير المقيم أو من ينوب عنه قانونًا عن المدة المقررة بالقانون رقم (206) لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك من تاريخ استيفاء إدارة البحوث بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية المستندات المطلوبة لإصدار الرأي الفني.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر توقيع ملحق مذكرة التفاهم من جانب مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، وفاطمة فرج مراجع بإدارة البحوث بالإدارة العامة للإتفاقيات الدولية، ومن جانب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي عبد الرحمن صلاح مدير إدارة الضرائب بالشركة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب فروق الضرائب الازدواج الضريبي تجنب الازدواج الضریبی مصلحة الضرائب المصریة المصریة للإیداع غیر المقیم
إقرأ أيضاً:
مدير «القاهرة للدراسات» يكشف تفاصيل النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة
تحدث الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن النظام الضريبي المتكامل للمشروعات الصغيرة ورياد الأعمال والشركات الناشئة، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة «DMC».
وتابع أن وزير المالية قصد مجموعة الشركات التي يكون حجم مبيعاتها لا يزيد سنويًا عن 15 مليون جنيه، فإن هذه الشركات تسمى في القانون المصري «الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر»، كما أن حجم الإيرادات حتى 15 مليون جنيه سيكون هناك حزمة مبسطة وميسرة.
وأضاف: «هذه الشركات يتم المعاملة المبسطة معها ضريبيًا، وستكون هناك مجموعة من الإجراءات سواء كانت في حزمة الضرائب أو ضريبة الدخل التي يتم حسابها تكون ضريبة قطعية، بمعنى أنه حتى 15 مليون جنيه ستكون قيمة الضريبة المستحقة عليها هى 1% فقط من حجم المبيعات».
وتابع: «أما لو كان أقل حتى 10 ملايين جنيه، سيكون 0.75%، وأعتقد أنها قيمة جيدة جدًا بالنسبة لأصحاب هذه الشركات».
وأكمل: «من ضمن الالتزامات الضريبية وفقًا لقانون الضرائب لسنة 2005 وقانون 2020 أن كل منشأة أو شركة في مصر تقوم بتقديم الإقرار الضريبي شهريًا عن ضريبة القيمة المضافة، وكان ذلك يتطلب جهدًا من الشركات، وبالتالي نتج عنه أن يكون هناك تخفيض للعبء الضريبي».
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين