«الضرائب»: مهلة لتقديم المستندات الخاصة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، توقيع ملحق مذكرة تفاهم بشأن إجراءات التعامل بالنسبة للاستثمار في أذون الخزانة، وفي حالات عدم التزام الشخص غير المقيم بتقديم المستندات الخاصة بتطبيق النسبة الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
الاتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداعوأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، فإن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها إرساء مزيد من الثقة في تعامل المستثمر مع المصلحة، لافتة إلى أنه سبق الاتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع و القيد المركزي علي إصدار مذكرة تفاهم بشأن استصدار الرأي الفني وإجراءات رد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة المدفوعة لغير المقيمين وفقًا لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، لافتة إلى أن هذه المذكرة كان لها أثر كبير في إرساء قواعد الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمر الأجنبي غير المقيم وبالتالي زيادة الاستثمار وخاصة بعد تسهيل إجراءات وسرعة رد فروق الضريبة ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.
وأشارت إلى أن توقيع هذا الملحق بمذكرة التفاهم جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضرورة تقديم تيسيرات، ومنح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي؛ تشجيعًا للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية - أذون وسندات الخزانة - والاستثمار فيها، مما يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة بالفعل.
وأوضحت أنه وفقًا لمحلق مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة والسير في إجراءات رد الضريبة في حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة، فإن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة (20%)، كما تلتزم الشركة المصرية للإيداع و القيد المركزي بعد استلامها الرأي الفني مرفقا به المستندات من الإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية برد فروق الضريبة على عوائد اذون الخزانة وفقا لنص المادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 والتعليمات التنفيذية المصرية الصادرة برقم (109) لسنة 2022.
رد فروق الضريبةوأضافت أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة الخاصة برد فروق الضريبة لغير المقيم أو من ينوب عنه قانونًا عن المدة المقررة بالقانون رقم (206) لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك من تاريخ استيفاء إدارة البحوث بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية المستندات المطلوبة لإصدار الرأي الفني.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر توقيع ملحق مذكرة التفاهم من جانب مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، وفاطمة فرج مراجع بإدارة البحوث بالإدارة العامة للإتفاقيات الدولية، ومن جانب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي عبد الرحمن صلاح مدير إدارة الضرائب بالشركة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب فروق الضرائب الازدواج الضريبي تجنب الازدواج الضریبی مصلحة الضرائب المصریة المصریة للإیداع غیر المقیم
إقرأ أيضاً:
الرهوي يدشن دليل الخدمات الضريبية الخاص بالمستفيدين
وخلال التدشين اعتبر رئيس مجلس الوزراء تدشين الدليل إنجازًا مهمًا تم تحقيقه بعد سنوات طويلة تراكمت فيها مخالفات وفساد وضياع أموال.
ولفت إلى أهمية الدليل الذي أنجزته مصلحة الضرائب لما من شأنه إفساح المجال للمكلفين بالسداد الإلكتروني بما يضمن سلامة الأموال وعدم تشتتها أو ذهابها لأماكن أخرى إضافة إلى التخلص من تكدس الأرشيف بالأوراق والوثائق والسندات لفترات طويلة.
وبارك الرهوي لوزارة المالية ومصلحة الضرائب هذا الإنجاز لما له من أهمية في تسهيل وتبسيط إجراءات وحماية المال العام وترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وحث وزارة المالية والوحدات التابعة لها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعطي للشعب اليمني الثقة والأمل في المستقبل الواعد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة التغيير والبناء تعمل باستمرار على تحقيق مثل هذه الإنجازات وتتابع كافة الوزارات لإحداث التطوير الإداري وتبسيط وتسهيل الإجراءات وغيرها من الأعمال التي ستُنجز ويلمسها الجميع خلال الفترة المقبلة.
من جهته أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، أن تدشين دليل الخدمات الضريبية سيحدث نقلة جديدة في مصلحة الضرائب في مجال تطوير الخدمات وتعزيز الامتثال الضريبي من خلال المعلومات المبسطة في الدليل.
وعبر عن الشكر لكل من ساهم في إعداد وإنجاز الدليل من كادر المصلحة ووزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
ووجه قيادة المصلحة بإتاحة الدليل على الموقع الإلكتروني للمصلحة وتقديمه بقوالب متعددة وتجزئته حسب أنواع الخدمات المقدمة لضمان الاستفادة القصوى.
وحث وزير المالية جمهور المكلفين على الاستفادة من المعلومات والخدمات المقدمة في الدليل.. مشددًا على استمرار المصلحة في الريادة بمجال تعزيز الخدمات وتطويرها بما يعكس الصورة الإيجابية لحكومة التغيير والبناء.
بدوره أشاد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي بالجهود المشتركة بين الوزارة ومصلحة الضرائب لإعداد الدليل الذي تم إنجازه ضمن مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.
وأفاد بأن هناك 170 فريقًا يعملون في 148 جهة من وحدات الخدمة العامة لإنجاز دليل الخدمات، لما للأدلة من أهمية في تحقيق نقلة نوعية في تقديم وتطوير الخدمات بما يحقق الطموح المنشود في ظل حكومة التغيير والبناء.
واعتبر الوزير الحوالي، مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات من المشاريع ذات الأولوية وتأتي في صدارة اهتمام الحكومة ترجمة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء.
وتطرق إلى جهود الوزارة لإنجاح المشروع والخطوات المنجزة في مجال التدريب والتأهيل في جوانب تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وكذا استكمال التدريب على أدلة الخدمات ومتابعة الفرق العاملة في وحدات الخدمة.
في حين أشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي إلى أن دليل الخدمات الضريبية الذي تضمن 104 خدمات، من أهم مشاريع المصلحة في مجال تبسيط الإجراءات الضريبية وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وعدّ دليل الخدمات الضريبية مرجعًا شاملًا للمكلفين لفهم الإجراءات الضريبية ويمثل في ذات الوقت أداة مهمة لتطوير المنظومة الضريبية بحيث تقدم خدمات متميزة للمستفيدين وفقا لأفضل الممارسات.
ولفت الكبسي إلى أن المصلحة استندت في إعداد هذا الدليل إلى القوانين والقرارات الضريبية النافذة وأدلة الإجراءات الضريبية التفصيلية المنجزة من المصلحة في ضوء خطتها الاستراتيجية.. مؤكدا أن تحويل الإدارة الضريبية من وظيفة خدماتية يمثل هدفًا إستراتيجيًا تسعى المصلحة لتحقيقه وبما يسهم في تعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي ومساهمته في التنمية الشاملة.
وتطرق إلى الأولويات التي تعمل المصلحة على تنفيذها بما في ذلك العمل توفير بيئة ضريبية محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
وبين أنه سيتم توزيع البطاقة الضريبية الذهبية للمكلفين ممن وقع عليهم الاختيار آليًا ضمن القائمة الذهبية وسيحصلون بموجبها على الكثير من الامتيازات تنفيذا للقرار الوزاري رقم (124) لسنة 1444هـ.. داعيًا جميع المكلفين للاستفادة من تطبيقات الخدمات الضريبية الإلكترونية المعمول بها عبر النافذة الواحدة والموقع الإلكتروني للمصلحة بما يعمق من نشر الثقافة الضريبية.
وفي التدشين الذي حضره وكلاء مصلحة الضرائب لقطاعات التخطيط علي الخطيب والفني محمد المحضار والتحصيل عبده كزمان والمالي والإداري فهد دهمش، أشار رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي إلى الأهمية التي يمثلها الدليل في توفير الوقت والجهد للمكلفين وزيادة الامتثال الضريبي والاستفادة من الإعفاءات والخصومات وغيرها من الفوائد.
وأكد على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز وجذب الاستثمارات والذي يتطلب من مصلحة الضرائب تقديم الدعم الفني لمساعدة المكلفين على الاستفادة من الامتيازات وفهم التزاماتهم والامتثال لها.. لافتا إلى حرص الغرفة التجارية على التعاون مع المصلحة في تنظيم برامج تدريبية للمكلفين ليتمكنوا من فهم الالتزامات الضريبية ودليل الخدمات.
عقب ذلك سلّم رئيس مجلس الوزراء ووزيرا المالية والخدمة المدنية، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، البطائق الضريبية الذهبية لعدد من مكلفي الضرائب من الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومكتبي ضرائب الأمانة وصنعاء، الملتزمين بتطبيق مختلف الإجراءات الضريبية.
تخلل التدشين الذي حضره مدراء الوحدات التنفيذية بالمصلحة ومكتبي ضرائب الأمانة وصنعاء، عرضين عن دليل الخدمات، والتحصيل الضريبي الإلكتروني.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب