كوبا تحذ من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط بسبب العدوان الأمريكي على اليمن
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
حذرت وزارة الخارجية الكوبي من أن العدوان الذي يشنه تحالف العدوان الأمريكي البريطاني على المدن اليمنية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، في منشور على منصة “إكس” “نحذر من أن قصف واشنطن وحلفائها للمدن في اليمن يشير إلى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وشدد على أن “السبيل لإنهاء الصراع هو إنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وإنشاء الدولة الفلسطينية”.
يذكر أن وزير الخارجية الكوبي قد حذر، في أبريل الماضي، من استمرار “الهجمات” المشتركة التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد اليمن، معتبرا أن “هذه الهجمات تزيد من خطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط مع عواقب وخيمة وغير متوقعة على السلم العالمي”.
وكان طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن أمس الاثنين، غارة جوية على جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن.
واستهدف العدوان الأمريكي البريطاني، يومي الخميس والجمعة الماضيين، بـ 3 غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة، وبغارتين للطيران منطقة الجبانة غرب المدينة.
ويأتي هذه الاعتداءات في سياق محاولة أمريكا وبريطانيا لمنع صنعاء عن مساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 10 أشهر.
وعلى الرغم من العدوان الأمريكية البريطانية الصهيونية المتواصل على اليمن منذ أشهر إلا أنها فشلت في منع اليمن من خوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وتواصل القوات المسلحة اليمنية ضرب كيان العدو الصهيوني وحظر الملاحة البحرية للعدو.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الصراع فی الشرق الأوسط العدوان الأمریکی
إقرأ أيضاً:
حكومة التطرف وتفجير الصراع في الضفة
ضمن قراراته الأولى ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن، وينص على فرض عقوبات على المستعمرين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، وأبطل ترامب الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في فبراير 2024، ومهد الطريق حينها لإدراج العديد من المستعمرين والمجموعات المتهمة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في القوائم الأميركية السوداء.
وذكر الموقع الإلكتروني الجديد للبيت الأبيض أن ترمب ألغى الأمر التنفيذي رقم 14115 الصادر في أول فبراير 2024، وكانت العقوبات تشمل حوالي 60 ألف مستعمر يحملون الجنسية الأميركية، وذلك لأن العقوبات شملت بندا يقضي بتجميد كافة أملاكهم في الولايات المتحدة، كما حظرت العقوبات تنفيذ أعمال تجارية مع الجهات التي تخضع للعقوبات .
وفي الوقت نفسه سارعت حكومة الاحتلال بشن عدوانها على الضفة الغربية حيث صعدت من عدوانها المتواصل على شعبنا الفلسطيني، وآخرها اعتداءات المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على قرى محافظة قلقيلية، مترافقاً مع وضع جيش الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية بينما واصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها ويأتي هذا العدوان ضمن مخطط إسرائيلي تمهيداً لضم ارضي واسعة من مناطق الضفة الغربية واتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي تشمل عزل المدن بنصب الحواجز وتضييق الخناق على المواطنين وفرض الحصار الشامل .
محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة تتصاعد بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى المنظمة لتسهيل ضمها، وهو ما تجلى واضحا في الهجمات الوحشية التي يرتكبها عصابات المستعمرين ضد المواطنين وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم .
هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستعمرين وجيش الاحتلال تأتي كجزء من استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مستهدفةً مقدساته وممتلكاته، وان الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال اعلان الحرب التي تنفذها بهدف التصعيد وخلق مناخ للعنف والتوتر، وأن قرار إلغاء العقوبات على المستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم .
الإدارة الأميركية الجديدة والمجتمع الدولي مطالبين بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد، وخاصة في ظل تصاعد تداعياته وعواقبه الوخيمة، وأهمية وضع حد للسياسات الإسرائيلية الوحشية والتي لن تجلب السلام والأمن لأحد، وأن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية .
المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن فشله في الإيفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، ويجب العمل على فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها .
وفي مواجهة العدوان على الضفة الغربية لا بد من توسع نطاق العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستوي الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين .
الدستور الأردنية
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة