أكثر من 110.3 مليون ريال واردات سلطنة عُمان من الخضروات والفاكهة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
مسقط - العمانية
بلغ إجمالي واردات سلطنة عُمان من الخضروات والفاكهة بنهاية مايو 2024 ما قيمته 110 ملايين و340 ألفًا و269 ريالًا عُمانيًّا لمجموع أوزان بلغ نحو 320 مليونًا و568 ألفًا و989 كيلوجرامًا مقارنة بـ 98 مليونًا و892 ألفًا و896 ريالًا عُمانيًّا لمجموع أوزان بلغ 306 ملايين و580 ألفًا و936 كيلوجرامًا بنهاية مايو 2023 بزيادة في القيمة بلغت نسبتها 11.
وبلغت قيمة الواردات من الخضروات بنهاية مايو 2024 نحو 42 مليونًا و653 ألفًا و213 ريالًا عُمانيًّا لمجموع أوزان بلغ نحو 146 مليونًا و148 ألفًا و866 كيلوجرامًا مقارنة بـ 29 مليونًا و437 ألفًا و524 ريالًا عُمانيًّا لمجموع أوزان بلغ 139 مليونًا و661 ألفًا و151 كيلوجرامًا بنهاية مايو 2023 بزيادة في القيمة بلغت نسبتها 44.9 بالمائة.
كما بلغت قيمة الواردات من الفاكهة بنهاية مايو 2024 نحو 67 مليونًا و687 ألفًا و56 ريالًا عُمانيًّا لمجموع أوزان بلغ نحو 174 مليونًا و420 ألفًا و123 كيلوجرامًا مقارنة بـ 69 مليونًا و455 ألفًا و372 ريالًا عُمانيًّا لمجموع أوزان بلغ 166 مليونًا و919 ألفًا و785 كيلوجرامًا بنهاية مايو 2023 بانخفاض في القيمة بلغ 2.5 بالمائة.
وبلغت قيمة واردات الخضروات من دولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية مايو 2024 نحو 10 ملايين و973 ألفًا و46 ريالًا عُمانيًّا، ومن اليمن ما قيمته 10 ملايين و860 ألفًا و202 ريال عُماني ومن الهند 4 ملايين و659 ألفًا و93 ريالًا عُمانيًّا.
كما بلغت قيمة واردات الفاكهة من دولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية مايو 2024 نحو 18 مليونًا و844 ألفًا و717 ريالًا عُمانيًّا ومن مصر ما قيمته 9 ملايين و491 ألفًا و909 ريالات عُمانية ومن الهند 9 ملايين و275 ألفًا و432 ريالًا عُمانيًّا.
من جهة أخرى توضح الإحصاءات أن إجمالي قيمة صادرات سلطنة عُمان من الخضروات والفاكهة سجل حتى نهاية مايو من عام 2024 نحو 13 مليونًا و592 ألفًا و96 ريالًا عُمانيًّا لإجمالي أوزان بلغ 59 مليونًا و567 ألفًا و656 كيلوجرامًا مقارنة بـ 11 مليونًا و923 ألفًا و406 ريالات عُمانية لمجموع أوزان بلغ 49 مليونًا و416 ألفًا و432 كيلوجرامًا بنهاية مايو 2023.
وبلغت قيمة الصادرات من الخضروات بنهاية مايو 2024 نحو 8 ملايين و941 ألفًا و204 ريالات عُمانية لمجموع أوزان بلغ نحو 37 مليونًا و812 ألفًا و693 كيلوجرامًا مقارنة بـ 8 ملايين و603 آلاف و617 ريالًا عُمانيًّا لمجموع أوزان بلغ 40 مليونًا و553 ألفًا و162 كيلوجرامًا بنهاية مايو 2023 بزيادة في القيمة بلغت 3.9 بالمائة.
كما بلغت قيمة الصادرات من الفاكهة بنهاية مايو 2024 نحو 4 ملايين و650 ألفًا و892 ريالًا عُمانيًّا لمجموع أوزان بلغ نحو 21 مليونًا و754 ألفًا و963 كيلوجرامًا مقارنة بـ 3 ملايين و319 ألفًا و789 ريالًا عُمانيًّا لمجموع أوزان بلغ 8 ملايين و863 ألفًا و270 كيلوجرامًا بنهاية مايو 2023 بارتفاع في القيمة بلغ 40.1 بالمائة.
وبلغت قيمة صادرات الخضروات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية مايو 2024 نحو 3 ملايين و961 ألفًا و228 ريالًا عُمانيًّا وإلى المملكة العربية السعودية ما قيمته مليون و659 ألفًا و630 ريالًا عُمانيًّا وإلى الكويت 816 ألفًا و574 ريالًا عُمانيًّا.
كما بلغت قيمة صادرات الفواكه إلى دولة قطر بنهاية مايو 2024 نحو مليون و473 ألفًا و319 ريالًا عُمانيًّا، وإلى الإمارات العربية المتحدة ما قيمته مليونًا و94 ألفًا و851 ريالًا عُمانيًّا، وإلى البحرين 783 ألفًا و700 ريال عُماني.
وتوضح الإحصاءات أن إجمالي قيمة إعادة التصدير من سلطنة عُمان من الخضروات والفاكهة سجل حتى نهاية مايو من عام 2024 نحو مليونين و441 ألفًا و278 ريالًا عُمانيًّا لإجمالي أوزان بلغ 6 ملايين و789 ألفًا و391 كيلوجرامًا مقارنة بمليونين و133 ألفًا و262 ريالًا عُمانيًّا لمجموع أوزان بلغ 7 ملايين و829 ألفًا و318 كيلوجرامًا بنهاية مايو 2023.
وبلغت قيمة إعادة التصدير من الخضروات بنهاية مايو 2024 نحو 460 ألفًا و369 ريالًا عُمانيًّا لمجموع أوزان بلغ نحو مليون و612 ألفًا و761 كيلوجرامًا مقارنة بـ 569 ألفًا و842 ريالًا عُمانيًّا لمجموع أوزان بلغ مليونين و962 ألفًا و667 كيلوجرامًا بنهاية مايو 2023 بانخفاض في القيمة بلغ 19.2 بالمائة.
كما بلغت قيمة إعادة التصدير من الفاكهة بنهاية مايو 2024 نحو مليون و980 ألفًا و909 ريالات عُمانية لمجموع أوزان بلغ نحو 5 ملايين و176 ألفًا و630 كيلوجرامًا مقارنة بمليون و563 ألفًا و420 ريالًا عُمانيًّا لمجموع أوزان بلغ 4 ملايين و866 ألفًا و651 كيلوجرامًا بنهاية مايو 2023 بارتفاع في القيمة بلغ 26.7 بالمائة.
وبلغت قيمة إعادة تصدير الخضروات بنهاية مايو 2024 إلى الصومال ما قيمته 76 ألفًا و135 ريالًا عُمانيًّا وإلى المملكة العربية السعودية 69 ألفًا و506 ريالات عُمانية.
كما بلغت قيمة إعادة تصدير الفواكه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية مايو 2024 نحو 396 ألفًا و659 ريالًا عُمانيًّا، وإلى الكويت ما قيمته 297 ألفًا و301 ريال عُماني، وإلى فيتنام 267 ألفًا و124 ريالًا عُمانيًّا.
الجدير بالذكر أن إجمالي عدد المؤسسات والمنشآت العاملة في نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للفواكه والخضروات الطازجة والتمور بلغ حتى شهر مايو 2024 نحو 654 مؤسسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ریال ا ع مانی وبلغت قیمة نحو ملیون ما قیمته ملیون ا
إقرأ أيضاً:
545 مليون غالون إمبراطوري أعلى إنتاج مائي يومي بالكويت… في 21 مايو 2024
أعلن الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بالتكليف المهندس فهد الظفيري، عن نجاح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الوصول إلى أعلى معدل إنتاج للمياه في 21 مايو الفائت، بإجمالي 545 مليون غالون، في حين سجلت الوزارة في 18 يوليو الفائت أعلى معدل استهلاك للمياه بإجمالي 520 مليون غالون.
وأكد الظفيري، في حوار مع «الراي»، حرص الوزارة على سلامة وجودة مياه الشرب في البلاد، من خلال فحص العينات التي يتم جمعها في مختبرات الوزارة بإدارة الأعمال الكيمياوية أو مركز تنمية مصادر المياه، مؤكداً عدم وجود نقص في المياه والعمل على تأمين المياه لجميع المناطق دون ضعف أو انقطاع، بالتزامن مع الدراسات المستدامة لتطوير منظومة الإنتاج وتوزيعها وتأمين المخزون الإستراتيجي من المياه.
وعن الجهود التي يبذلها القطاع في تدريب الكوادر الوطنية للقيام بمهام العمل، قال الظفيري إن الوزارة تتوفّر على مراقبة تسمى «مراقبة المياه المفقودة»، يتم خلالها تدريب الكوادر الوطنية الحديثة التخرج، على أجهزة الكشف عن التسربات غير المرئية بالشبكة المائية، فضلاً عن مراقبة التدفق من خلال أجهزة خاصة.
وفي ما يلي نص الحوار:
• في إطار حرص «الكهرباء» على ايصال مياه نقية صالحة للشرب لجميع المستهلكين، كيف يتم التأكد من جودة المياه في الشبكة لمختلف المناطق؟
– تقوم الفرق المعنية بجمع وفحص عينات المياه في مختبرات الوزارة، سواء في إدارة الأعمال الكيمياوية أو مركز تنمية مصادر المياه، للتأكد من سلامتها، ومعروف أن الكويت سبق لها الحصول على المركز الأول في جودة مياه الشرب عربيا، ما يعكس الجهود التي تُبذل لتأمين مياه ذات جودة عالية للمستهلكين في جميع مناطق البلاد.
أعلى إنتاج واستهلاك
• هل توضح لنا متى تم تسجيل معدل أعلى انتاج وأعلى استهلاك للمياه، خلال الصيف الحالي؟
– سجلت «الكهرباء»، ممثلة بمركز التحكم، في 21 مايو الفائت، أعلى معدل إنتاج للمياه بإجمالي 545.828 مليون غالون، في حين سجلت في 18 يوليو الفائت أعلى معدل استهلاك بإجمالي 520.083 مليون غالون، ودعني أشير هنا إلى حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين معدلات الإنتاج والاستهلاك، بما يضمن ايصال المياه إلى جميع المستهلكين بشكل مستمر.
• ما الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحسين أداء الشبكة المائية وتوفيرها للمستهلكين على مدار الساعة دون ضعف أو انقطاع؟
– الوزارة تدرس بشكل دائم ومستمر، من خلال مهندسيها المختصين في الإدارات المعنية، توفير الضغوط المناسبة المتوافقة مع معدلات الاستهلاك، والعمل على تعدد مصادر التغذية للمناطق، لتوفير المرونة التشغيلية وتجنب ضعف المياه أو انقطاعها في حال حدوث أي إصلاحات طارئة على أحد المصادر الرئيسية، وذلك يتطلب دراسة مناسيب الأرض للتشغيل الآمن ومتابعة الضغوط التشغيلية على مدار الساعة.
التقنيات الذكية
• ما هي أبرز الشكاوى التي ترد إلى أقسام الطوارئ، وما أهم أنواعها؟
– تعمل أقسام الطوارئ بنظام النوبات وعلى مدار الساعة، لاستقبال شكاوى المستهلكين والتعامل معها، وأؤكد هنا أنه لا توجد لدينا شكاوى تلوث مياه، لكن هناك شكاوى من التغير في لون المياه، وبخصوص مثل هذه الشكوى يتم فحص العينات بمختبرات الوزارة واتخاذ الإجراء المناسب.
• كيف تدرب الوزارة الفنيين على التقنيات الذكية في تدفق المياه وكشف التسرب والعمل على معالجة الهدر؟
– لدينا بقطاع تشغيل وصيانة المياه مراقبة تسمى«مراقبة المياه المفقودة»، يتم من خلال لها تدريب الكوادر الوطنية حديثة التخرج على أجهزة الكشف عن التسربات غير المرئية بالشبكة ومراقبة التدفق عبر أجهزة خاصة بتلك الأعمال.
• نلاحظ أحيانا أن معدلات الاستهلاك تفوق معدلات الإنتاج، هل تواجه الوزارة نقصاً في المياه؟ وكيف يتم تعويضه إن وجد؟
– الوزارة ليس لديها نقص في المياه، ونعمل باستمرار على تأمين المياه لجميع المناطق دون ضعف أو انقطاع، بالتزامن مع الدراسات المستدامة لتطوير منظومة الانتاج وتوزيعها وتأمين المخزون الاستراتيجي.
• يتردد كثيراً أن هناك تعاون بين مؤسسات الدولة، على إزالة العقبات ومعالجة التحديات، لتحسين إدارة الموارد المائية، ما أوجه ذلك التعاون؟
– بطبيعة الحال، فإن التعاون بين المؤسسات المختلفة عامل أساسي لتحقيق تحسين مستدام في إدارة الشبكة المياه، وعليه فإن الوزارة دائمة التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بأعمال الشبكة المائية، خصوصاً المتعلقة بتطوير الطرق وتشمل تطوير منظومة الشبكة المائية، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجان مشتركة أو التوصل مع ضباط الاتصال المختصين بأعمال المياه، بهدف وضع آلية عمل متكاملة تشمل جميع القطاعات ذات الصلة مثل الزراعة والصناعة والإسكان والطرق والأشغال، ومن خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات يتم تجاوز العديد من العقبات وتحقيق تحسينات كبيرة في إدارة الشبكات المائية.
إستراتيجية قطاع التشغيل والصيانة
• تحسين البنية التحتية عبر تحديث شبكة التوزيع، واستبدال الأنابيب القديمة والتالفة لتقليل تسرب المياه.
• استخدام التقنيات الحديثة واعتماد أنظمة تحكم ذكية لمراقبة الاستهلاك واكتشاف التسربات بشكل سريع وفعال.
• التوعية العامة عبر إطلاق حملات توعوية تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتثقيف المجتمع بأهمية المحافظة على الموارد المائية.
• إدارة الطلب من خلال تطبيق سياسات تحد من استهلاك المياه في القطاعات التي تستخدم كميات كبيرة، مثل الزراعة والصناعة، بإعادة استخدام المياه المعالجة وتشجيع تقنيات الري الحديثة.
• تشجيع الابتكار ودعم البحوث والتطوير في مجال تقنيات توفير المياه، واجتراح حلول مبتكرة لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام.
7 أقسام للطوارئ
تقوم أقسام طوارئ المياه، وعددها 7 موزعة وفق تضاريس الشبكة بنظام (Zones)، بتشغيل الشبكة المائية وتطبيق برنامج توزيع المياه قليلة الملوحة للمناطق، إلى جانب استقبال شكاوى المستهلكين ومعالجتها على مدار الساعة، إضافة الى المشاركة في الدراسات المستمرة لتحسين الشبكة المائية، وتأمين وصول المياه بالضغوط المناسبة لجميع مناطق البلاد.
جائزة الابتكار والتميز برعاية الوزير بوشهري
قال الظفيري، في رده على سؤال حول تقييم «الكهرباء» لابداع شباب البلاد وابتكارات في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة والمحافظة على المياه، إن الوزارة «تقدّم جائزة الابتكار والتميز للسنة الثانية تحت رعاية وزير (الكهرباء) وزير (الإسكان) الدكتور محمود بوشهري، ويستفيد من الجائزة كل من لديه مشاركة أو قدّم منتجاً أو خدمة قابلة للتطبيق، تهدف إلى التطوير في هذه الفئات الثلاث: الهندسية، أنظمة المعلومات، الإدارية والمالية».
كل قطرة ماء تُهدر هي هدر للمستقبل
قال الظفيري: لاشك في أن المياه هي نعمة عظيمة ومسؤولية جماعية، وهي أساس الحياة وعماد التنمية المستدامة. لذلك، أود أن أوجه هذه الكلمة لكل مواطن ومقيم: لنتذكر دائماً أن كل قطرة ماء تُهدر هي فرصة مهدرة للمستقبل، فلنحرص جميعاً على ترشيد استهلاك المياه في منازلنا، وأماكن عملنا ومزارعنا، وكل مكان نستخدم فيه هذا المورد الثمين، بأن نستخدمه بحكمة، حتى نتمكن من المساهمة في حماية بيئتنا وضمان توافر المياه لأبنائنا وأجيال المستقبل، فالماء أمانة بين أيدينا، فلنحافظ عليها.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»