تشكل 15% من القطاع المالي.. اقتصادي يكشف حجم الاقتراض الحكومي خلال 6 اشهر
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، عن حجم الاقتراض الحكومي خلال 6 اشهر، فيما بيّن أن نسبتها تشكل 15% من القطاع المالي.
وقال العبيدي في إيضاح، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة في 6 اشهر فقط اقترضت 10 ترليون دينار، توزعت: 3 ترليون دينار من المصارف الحكومية، 4 ترليون دينار من المصارف التجارية و3 ترليون دينار من بيع السندات".
وأضاف إن "هذا الاقتراض زاد من الدين الداخلي بنسبة 11% خلال 6 اشهر"، مبينا أن "مجمل الاقتراض من هذه الجهات بلغ 21 ترليون دينار تمثل 17% من حجم الودائع البنوك التجارية والحكومية وتمثل 10% من موجودات المصارف".
وتابع العبيدي: "بالإضافة الى التزامات وزارة المالية لدى البنك المركزي والبالغة 41 ترليون دينار تمثل ما نسبته 21% من موجودات البنك المركزي"، موضحا أنه "بعبارة أخرى 15% تقريبا من أموال القطاع المالي موجودة كديون لدى الحكومة المركزية".
ورأى أنه "كان الاجدر باستثمار هذه الأموال في صندوق استثماري يعمل على توفير إيرادات للدولة ترفع من حجم الإيرادات غير النفطية ويكون ضمانة لمستقبل الأجيال".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش نتائج 30 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالوحدات المحلية
أكدّ الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية،من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، ،بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده ناصر سيف النصر مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة،بشأن جهود الإدارة،خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل 2025،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تبين من التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 30 زيارة تفتيشية مُفاجئة،شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة:منها 10زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية،و10زيارات لقطاع الصحة،و2زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي، و4 زيارات في قطاع التموين و3 زيارات في قطاع الشباب والرياضة وزيارة واحدة في قطاع التعليم ،إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى،وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات
وكلف المحافظ التفتيش المالي والإداري،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا