“التعمير والإسكان” يسجل أداءً مالياً متميزاً بنسبة نمو 71.1% بنهاية النصف الأول 2024
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
في إنجاز جديد يضاف لسجل نجاحاته، يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق مزيداً من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو2024، ليعزز بذلك مكانته الريادية كأحد أهم البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل7.
وأعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه باستمرار حفاظ البنك على مسيرة نموه المستدام والتمكن من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو2024، مما يعكس قوة استراتيجيته الطموحة مع الحرص على تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف.
وأشار غانم إلى أن مصرفه يولي اهتماماً كبيراً بإدارة التكاليف التمويلية والتشغيلية، وذلك استجابة للتحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال منفرد نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 64.2% لتصل إلى 9.1مليار جنيه خلال النصف الأول من عام2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 5.2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 2.1مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 71.1% مقابل .13 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وشدد على أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، مكنَّه من توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة20.2% لتصل إلى 121.7 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها20.4 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو2024، مدفوعاً بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 68 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 23.4% ، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان استدامة نمو البنك، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 53.6 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.3%، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
ولفت إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما ساهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 149.9 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها24.8مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 19.9% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 50.8مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 11.6% خلال النصف الأول من عام2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 24.1 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 3.5 مليار جنيه وبنسبة نمو17.4%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 26.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه وبنسبة نمو 6.8%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان الاستدامة، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 131.9% في 30 يونيو 2024 مقابل 114% عن عام2023.
وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع بلغ نسبة 41.7% خلال النصف الأول من عام 2024، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة65.2% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 41.3%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 8.214 مليار جنيه مقابل 4.530 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ3.684 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 81.3%.
ولفت إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 61.53% مقابل 53.45% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.5% مقابل 5.63% خلال نفس الفترة من العام السابق ، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 25.49% ، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي المصري، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 24.36%، بينما بلغ 1.08% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
وأشار إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 5.97مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 3.28 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 81.8% عن نفس فترة المقارنة، مما يؤكد على نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 4.983مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى السماح بتحرير ومرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة والحد من التضخم وتحقيق استقرار نسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري، كما أعرب غانم عن ثقته الكبيرة في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرأ في المستقبل، مع التأكيد على أن هذا القطاع يمتلك القدرة على التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، واستكمال البنك تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیار جنیه بزیادة قدرها خلال النصف الأول من ملیار جنیه مقابل ملیار جنیه خلال صافی الأرباح زیادة قدرها تصل إلى 1 من خلال حیث بلغ ما یعکس وهو ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه يوم الأحد 24 نوفمبر 2024. يهدف هذا الطرح إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.
تفاصيل طرح أذون الخزانةيتضمن الطرح أذون خزانة على شريحتين:
الشريحة الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
الشريحة الثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 91 و364 يومًا لتمويل احتياجاتها العاجلة.
في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الرئيسية. جاءت القرارات كالتالي:
الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
يأتي القرار لدعم استقرار التوقعات التضخمية والمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية.
1. التطورات العالمية:
شهد الاقتصاد العالمي استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم بفضل السياسات النقدية التقييدية. ومع ذلك، ما تزال التحديات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي العالمي.
2. الوضع المحلي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 2.4% خلال الربع الثالث من 2024.
معدل البطالة: ارتفع طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني.
التضخم السنوي العام: مستقر عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي.
توقعات التضخم واستراتيجية البنك المركزي
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم على المدى القصير، مع احتمال انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025. تُركز السياسة النقدية للبنك المركزي على مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.