“التعمير والإسكان” يسجل أداءً مالياً متميزاً بنسبة نمو 71.1% بنهاية النصف الأول 2024
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
في إنجاز جديد يضاف لسجل نجاحاته، يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق مزيداً من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو2024، ليعزز بذلك مكانته الريادية كأحد أهم البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل7.
وأعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه باستمرار حفاظ البنك على مسيرة نموه المستدام والتمكن من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو2024، مما يعكس قوة استراتيجيته الطموحة مع الحرص على تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف.
وأشار غانم إلى أن مصرفه يولي اهتماماً كبيراً بإدارة التكاليف التمويلية والتشغيلية، وذلك استجابة للتحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال منفرد نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 64.2% لتصل إلى 9.1مليار جنيه خلال النصف الأول من عام2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 5.2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 2.1مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 71.1% مقابل .13 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وشدد على أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، مكنَّه من توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة20.2% لتصل إلى 121.7 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها20.4 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو2024، مدفوعاً بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 68 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 23.4% ، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان استدامة نمو البنك، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 53.6 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.3%، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
ولفت إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما ساهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 149.9 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها24.8مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 19.9% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 50.8مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 11.6% خلال النصف الأول من عام2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 24.1 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 3.5 مليار جنيه وبنسبة نمو17.4%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 26.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه وبنسبة نمو 6.8%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان الاستدامة، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 131.9% في 30 يونيو 2024 مقابل 114% عن عام2023.
وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع بلغ نسبة 41.7% خلال النصف الأول من عام 2024، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة65.2% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 41.3%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 8.214 مليار جنيه مقابل 4.530 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ3.684 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 81.3%.
ولفت إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 61.53% مقابل 53.45% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.5% مقابل 5.63% خلال نفس الفترة من العام السابق ، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 25.49% ، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي المصري، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 24.36%، بينما بلغ 1.08% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
وأشار إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 5.97مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 3.28 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 81.8% عن نفس فترة المقارنة، مما يؤكد على نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 4.983مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى السماح بتحرير ومرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة والحد من التضخم وتحقيق استقرار نسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري، كما أعرب غانم عن ثقته الكبيرة في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرأ في المستقبل، مع التأكيد على أن هذا القطاع يمتلك القدرة على التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، واستكمال البنك تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیار جنیه بزیادة قدرها خلال النصف الأول من ملیار جنیه مقابل ملیار جنیه خلال صافی الأرباح زیادة قدرها تصل إلى 1 من خلال حیث بلغ ما یعکس وهو ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
جنوب الباطنة تستقطب استثمارات بقيمة 9 ملايين ريال خلال النصف الأول من عام 2024
1444 سجلا تجاريا مسجلا خلال النصف الأول من العام الجاري
42 بالمائة ارتفاع رأسمال الشركات الأجنبية
3277 ترخيصا صناعيا بنهاية النصف الأول من عام 2024
العُمانية: استقطبت محافظة جنوب الباطنة ممثلة في «خزائن» خلال النصف الأول من العام الجاري عدد من المشروعات في مجالات الصناعة والغذاء والخدمات اللوجستية وغيرها بحجم استثمارات بلغت أكثر من 9 ملايين ريال عُماني، لتصل الاستثمارات الإجمالية فيها بنهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 459 مليون ريال عُماني.
وأوضح طارق بن ناصر الحراصي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة أن عدد السجلات التجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2024م، بلغ 1444 سجلا تجاريا مقارنة بـ 1141 سجلا تجاريا تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023م، مرتفعة بنسبة 26.5بالمائة.
كما زاد إجمالي رأس مال الشركات الأجنبية من (7 ملايين و828 ألف ريال عُماني) في النصف الأول من عام 2023م إلى (11 مليونا و132 ألف ريال عُماني) في النصف الأول من عام 2024م، بنسبة ارتفاع بلغت 42 بالمائة، وارتفع عدد التراخيص الصناعية في محافظة جنوب الباطنة خلال النصف الأول من العام الحالي من 1652 ترخيصا صناعيا في عام 2023م ليصلَ إلى 3277 ترخيصا صناعيا بنهاية النصف الأول من العام 2024م.
وأضاف لوكالة الأنباء العمانية أن السوق المركزي للخضروات والفواكه "سلال" بمدينة خزائن بولاية بركاء يعد أحد المشاريع الرئيسة في خزائن، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقديم منفذ تسويقي للمنتجات الزراعية المحلية، ونقطة جذب مهمة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تنمية القطاع الزراعي في المحافظة.
وأشار إلى أن محافظة جنوب الباطنة شهدت نموا ملحوظا في الأنشطة التجارية والصناعية، مما يعكس الجهود المستمرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سلطنة عُمان عامة ومحافظة جنوب الباطنة خاصة، وهذه الجهود أظهرت تحسن وارتفاع الأرقام المختلفة في تلك القطاعات.
وأكد الحراصي أن الإدارة مستمرة في ترويج الفرص الاستثمارية من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات المختلفة التي تهدف إلى جذب المستثمرين وتسليط الضوء على المزايا التنافسية للمحافظة، مؤكدا أن مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء تمثل إحدى أبرز هذه الفرص، حيث تعد مركزاً اقتصادياً متكاملاً يضم مجموعة من المشاريع الاستثمارية المهمة.
وبيّن أن الإدارة نفذت خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م (1380) زيارة وحملة تفتيشية مختلفة، مقارنة بـ 407 زيارات خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح المختلفة التي تصدرها الوزارة، كما قام المختصون بالعديد من الزيارات واللقاءات مع رواد الأعمال للتعرف على التحديات التي يواجهها قطاع رواد الأعمال، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن محافظة جنوب الباطنة شهدت تنمية اقتصادية مختلفة في جميع المجالات، نتجت عنها إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة نظرا لما تتمتع به من بيئة محفزة للاستثمار تتمثل في موقعها الجغرافي والتضاريس والمناخ والمعادن والثروات الطبيعية.