باحث سياسي: التقارير الدولية تشير إلى عدم ثقة القضاة الأوروبيين في نتنياهو
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أدلى بتصريحات جديدة حول وقف إطلاق النار في غزة، خصوصا بعد أن سيطرت حالة من الاستياء على المجتمع الدولي، بعد تدهور الأوضاع في غزة وتصاعد العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.
وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل لم ترضخ للضغوط الدولية والإقليمية لإيقاف العمليات العسكرية في غزة، ومازالت مستمرة، آخرها مجزرة مستشفى التابعين في قطاع غزة، التي نتج عنها استشهاد أكثر من 100 شخص.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن عبر بأكثر من تصريح خلال الأشهر السابقة عن عدم رضاه عن سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بينامين نتنياهو القائمة في قطاع غزة في الوقت الراهن، موضحا أن بايدن طالب نتنياهو بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين بالقطاع، نظرا إلى ارتفاع عدد الشهداء، بجانب الآلاف من المصابين والمهجرين.
وأشار إلى أن إسرائيل تحاول طرح ملف تهجير الفلسطينين من قطاع غزة على الساحة، شارحا أن التحرك الذي قام به عددا من قضاة الدول الأوروبية وجوزيب بوريل أدان استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ما مثل ضغطا على نتنياهو، فالتقارير الدولية تشير إلى عدم ثقة القضاة الأوروبيين في نتنياهو، لأنه المحرك الرئيسي لمواصلة العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، ويفرض عليه ضغوطات بالرغم من وجود مصالح سياسية واقتصادية وعسكرية بين إسرائيل والدول الأوروبية، مما يمثل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية .
الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يعتبر المحرك الرئيسي للمجتمعوأكد أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يعتبر المحرك الرئيسي للمجتمع الدولي تجاه القضية، ومصر حركت جميع المحاور الدبلوماسية والسياسية والإنسانية والإعلامية من أجل إيقاف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بهدف التوصل إلى حل لإيقاف إطلاق النار، وتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين العملیات العسکریة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: إقتصاد إسرائيل يدفع ثمن طموحات نتنياهو السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلما حلت أزمة سياسية تهدد حكم اليمين المتطرف في اسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارع الي المزيد من سفك دماء الشعب الفلسطيني لصرف الانظار عن تلك الأزمة، لكن ورغم آلاف الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، تزداد أزمات الإقتصاد الاسرائيلي الذي أطلقت عليه الرصاصة الأولي في الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن 17 شهرا.
وقبل ساعات، أبدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية لإسرائيل، في ضوء زيادة الدين العام وضبابية المستقبل الاقتصادي للبلاد بما يعكس زيادة الدين العام وحذرت الوكالة من مخاطر سياسية عالية جدًا تضعف اقتصاد إسرائيل ما أضعف القوة الاقتصادية والمالية لاسرائيل، بسبب استئناف العدوان علي غزة والتظاهرات الرافضة لتغيير النظام القضائي الذي تسعي إليه الحكومة، مع وجود مخاطر على قطاع التكنولوجيا الفائقة ذات صلة بشكل خاص، نظرا لدوره المهم كمحرك للنمو الاقتصادي والذي يساهم كبير في حصيلة الضرائب الحكومية.
ويشكل قطاع التكنولوجيا الفائقة حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لاسرائيل بما يعاجل نصف صادراتها و30 % من عائدات الضرائب، وهو ما جعله أكبر مساهم في الناتج المحلي، وخلال عام 2024، تم إغلاق 60 ألف شركة في قطاعات متعددة وهجرة الاستثمارات للخارج، حيث تفكر 60 % من الشركات تفكر في نقل عملها إلى الخارج.
موديز حذرت من خفض تصنيف الائتمان في المستقبل القريب، مع وجود مخاطر كبيرة على الاقتصاد والبنية التحتية.
من جهة أخري، تراجعت مؤشرات الأسهم الإسرائيلية، في ختام تعاملات أمس الاثنين الموافق وهبط المؤشر الرئيسي 0.83%، بعد أن وتراجع مؤشر TA 35 بنسبة 0.83%، أو ما يعادل 20 نقطة، عند مستوى 2406 نقطة.
وبينما يشتد سباق الذكاء الاصطناعي عالميا، تجد إسرائيل نفسها في موقف صعب، ليس فقط بسبب تراجع الابتكار التكنولوجي، ولكن بسبب تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات نتيجة الحرب وعدم الاستقرار السياسي.
ولم يكن قطاع الزراعة بعيدا عن هذه الخسائر فقد لحقت بالزراعة الإسرائيلية أضرار كبيرة حيث تقع 32% من الأراضي الزراعية في مناطق النزاع في الجنوب والشمال كما أدي النقص الحاد في عدد العمال الأجانب، إلى خسارة 228 ألف طن من المنتجات الزراعية فيما يعيش 1.5 مليون إسرائيلي في حالة انعدام الأمن الغذائي، وتتحمل الدولة نفقات صحية إضافية بقيمة 5.5 مليار شيكل سنويا بسبب سوء التغذية كما يتسبب فقدان الطعام في ضرر بيئي بقيمة 4.1 مليار شيكل سنويا كما كشف تقرير حديث عن فقدان إسرائيل نحو 2.87 مليون طن من الغذاء خلال عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 24.3 مليار شيكل بما يعادل 6.6 مليار دولار، نتيجة الحرب في غزة وتزايد معدلات الجوع، ووفقا للتقرير، الذي يستند إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فقد أضافت الحرب خسائر اقتصادية بلغت 1.6 مليار شيكل بما يعادل 437 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من القتال، فضلا عن التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب استدعاؤهم للمشاركة في العدوان على غزة وفقد 41% من جنود الاحتياط الإسرائيليين وظائفهم.
ونما اقتصاد إسرائيل في العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة "كورونا"، ما يعكس الأثر الاقتصادي للحروب في غزة ولبنان، حيث شكل الإنفاق العام المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الدفاعي، ولا سيما المدفوعات للجيش، وإيواء النازحين، وتعويض الشركات والأفراد المتضررين، وتراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 5.9%، وانخفضت الصادرات بنسبة 5.6%، ما أدى إلى تباطؤ النمو خلال العام بأكمله، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، مسجلا تراجعا بنسبة 0.3%.
وبلغت الخسائر الإجمالية لإسرائيل بسبب العدوان علي غزة ولبنات 67 مليار دولار وهناك بعض التقارير ترفعها إلى 120 مليار دولار، أو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بسبب انحسار الإنتاجية، وضعف الإمدادات للأسواق، والنقص الحاد في العمالة، إما بسبب استدعائهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، أو نتيجة هجرتهم للخارج، وانخفضت السياحة في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ 2023، وألغت 49% من شركات التكنولوجيا بتل أبيب استثماراتها بسبب الحرب، فيما توقع الكثير من المستثمرون انخفاضا في نشاط الاستثمار خلال عام 2025، حيث انخفضت ثقتهم بشكل خاص في قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي، إذ أعرب أكثر من 80% من الشركات في جميع أنحاء إسرائيل عن شكوكها بشأن هذه القدرةوتدهور قطاع السياحة الإسرائيلي، الذي شهد انخفاض في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ2023، وشهدت الموانئ الإسرائيلية انخفاضا هائلا بعمليات الشحن، كما أن عشرات آلاف من الشركات تضررت بسبب ارتفاع معدل الفائدة وزيادة كلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية.
جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل