«معلومات الوزراء» يقدم عددا جديدا من نشرة «القاعدة القومية للدراسات» حول الثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عددا جديدا من نشرته الشهرية «القاعدة القومية للدراسات»، الذي جاء بعنوان «قائمة ببليوجرافية عن الثورة الصناعية الرابعة وخلاصة توصيات الدراسات».
وتضمنت النشرة، في هذا العدد، 25 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع «الثورة الصناعية الرابعة» والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2024، كما قدمت النشرة خلاصة توصيات لهذه الدراسات التي صدرت ونُشرَت عن الجهات البحثية المختلفة ومنها معهد التخطيط القومي، والهيئة العامة للاستعلامات، وكليات التربية بجامعات عين شمس والعريش وأسوان وسوهاج والمنيا، وكلية الآداب بجامعة القاهرة، وكلية التجارة بجامعتي الأزهر وأسيوط.
وأوضح المركز، في بداية العدد، أن العالم يقف اليوم - في ظل وجود تغيرات متسارعة - على أعتاب ثورة صناعية رابعة، لا يقتصر أثرها على تغيير شكل الصناعات وطرق الإنتاج، كما حدث في الثورة الصناعية الثالثة، بل يمتد إلى تغيير في المعرفة من حيث الإنتاج والاستخدام والتطوير الرقمي، مما يتطلب من جميع فئات المجتمع تلبية متطلبات تلك الثورة، وبما يسمح لهذه الفئات أن تكون عنصرًا فعالًا ومشاركة فيها بكافة مجالاتها.
ولفتت النشرة الشهرية إلى أبرز التوصيات التي قدمتها الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول «الثورة الصناعية الرابعة»، وهي: نشر الوعي المجتمعي بأهمية الثورة الصناعية الرابعة وماهيتها ومتطلباتها الجامعية، بالإضافة إلى تزويد أعضاء هيئة التدريس بمعلومات وبرامج توعية حول كيفية استخدام تقنيات هذه الثورة في العملية التعليمية، وأهمية الاستعاضة بفصول افتراضية لتوظيف تطبيقاتها في التدريس، وتكون خاضعة لعمليات الإشراف والتقويم المستمر من قبل الجامعة، مع تشكيل فريق متخصص لدراسة التجارب العالمية التي قامت بتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الجامعات، ومدى ملاءمتها للواقع المصري، بجانب تطوير أهداف المؤسسات الجامعية لتشمل ضرورة إكساب الطلاب المهارات اللازمة لمواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي الدقيق لتحقيق أبعاد ومقومات الرقمنة الذكية بالجامعات المصرية، وتبني رؤى مستقبلية لمواكبة حركة التقدم العلمي ومواجهة التحديات المتلاحقة للثورة الصناعية الرابعة.
كما أوصت هذه الدراسات البحثية بإدراج برامج تدريبية ضمن مصفوفات البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس في مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات، على أن تكون متخصصة في موضوعات الثورة الصناعية الرابعة بفرصها وتحدياتها الأخلاقية، وانعكاساتها على القيم الأخلاقية المحلية والعالمية، وتكون ضمن البرامج التدريبية الأساسية المطالب بها الأعضاء والقيادات الجامعية.
وأشارت إلى أنه من ضمن التوصيات أيضا التعاون بين الجامعات المصرية في وضع أطر ومبادئ وإرشادات أخلاقية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، أو وضع ميثاق أخلاقي حاكم لهذه التقنيات يتم تقديمه للمسؤولين بالدولة، ليكون بمنزلة الموجه الأخلاقي الملزم في تصميم وتطوير واستخدام هذه التقنيات في المجتمع داخل الجامعات وخارجها على مستوى الدولة ككل.
ودعت أيضا إلى تطوير أطر وسياسات وحوكمة تدعم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستشراف طويل الأجل لمجتمع وتقنيات المستقبل، والقيام بالأبحاث الأكاديمية والعملية حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الثورة، من خلال فرق من أساتذة الجامعات والباحثين المشهورين وغيرهم.
وشددت على ضرورة تقديم برامج دراسية جديدة تواكب متطلبات سوق العمل التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة، مثل: النانو تكنولوجي وصناعة الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتوفير خدمات ذكية بالبيئة التعليمية من شبكات سلكية ولاسلكية، وأجهزة استشعار، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، ورقمنة المناهج التعليمية وتحويل المناهج التقليدية إلى مناهج ذكية مُيسَرة الوصول عبر الهواتف الذكية والفصول الافتراضية، من حيث وجوب إنشاء منصات افتراضية وفصول ذكية تتوافر بها خدمات التواصل والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
ونوه المركز برفع الوعي المعرفي للمعلمين والمعلمات في الوطن العربي بكيفية استخدام بنك المعرفة العربي للطفل وكيفية التعامل معه في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ورفع الوعي لدى الأطفال بالمدارس في الوطن العربي بأهميته وخصوصا في ظل الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى إنشاء منصات افتراضية وفصول ذكية يتوافر بها خدمات التواصل والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتقديم دورات تدريبية مكثفة لأعضاء هيئة التدريس على استخدام التقنيات الحديثة، وتقديم دورات تدريبية مستمرة للطلاب على استخدام التكنولوجيا بالتعاقد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع إنشاء مكتبة ذكية شاملة تضم كافة المصادر التعليمية مزودة بشبكة إنترنت تسهل الوصول إلى الكتب الإلكترونية والمجلات وقواعد البيانات.
ولفت إلى ضرورة دراسة وتحليل الخبرات المتميزة عالميًا في مجال تعلم الكبار، وخاصة التي تمتلك سياسة واضحة، ومتفقة مع فلسفة التعليم مدى الحياة ومواكبة للثورة الصناعية الرابعة، واتخاذ إجراءات عملية تسهم في مراعاة الاختلافات الثقافية بين الأفراد في المناطق المختلفة، مما يزيد من فرص تنفيذ السياسة المقترحة، موضحا أن أول هذه الإجراءات هي مراعاة البيئة الثقافية التي يعيش فيها الأفراد عند وضع المقررات التعليمية أو التدريبية أو التثقيفية الخاصة بمجالات برامج هذا التعليم.
اقرأ أيضاًوزير الاتصالات: جامعة مصر للمعلوماتية تقدم منحًا كاملة لأوائل الثانوية العامة
القابضة للصناعات الكيماوية: نستهدف رفع الإنتاج لـ 2400 طن في رقائق الألومنيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الثورة الصناعية الرابعة تقنیات الثورة الصناعیة الرابعة هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بـ985 مليار دولار في 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول «الاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية» أو ما يطلق عليه «الاقتصاد البرتقالي»، حيث استعرض من خلاله مفهوم هذا النوع من الاقتصاد وأهميته في التنمية الاقتصادية وتأثيره في التجارة الدولية للسلع والخدمات الإبداعية، ومساهمته في الاقتصاد العالمي وخاصة في مجال التشغيل، كما تناول التقرير دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعزيز هذا انوع من الاقتصاد، مع إلقاء نظرة على بعض التجارب الدولية.
وأوضح التقرير مفهوم الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي، مشيرا إلى أنّه يركز على التقاطع الديناميكي بين الفنون والثقافة وريادة الأعمال، وهو بمثابة سياق عام يتيح للحرفيين والمصممين والموسيقيين والمبدعين الفرصة ليس للتعبير عن أنفسهم فحسب، بل أيضًا للمساهمة في تحقيق التقدم الاقتصادي.
معدل نمو الصناعات الإبداعية مرشح للزيادةوبيّن التقرير أنّ قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بنحو 985 مليار دولار عام 2023، ووفقًا لتقديرات مجموعة العشرين «G20» فإنّه سيساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، كما تتوقع شركة «Deloitte» العالمية أنّ معدل نمو الصناعات الإبداعية قد يبلغ نحو 40% بحلول عام 2030.
عائدات سنوية تزيد على تريليوني دولارووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة تمثل الصناعات الإبداعية 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى عام 2023، وتُولد عائدات سنوية تزيد على تريليوني دولار، وتمثل نحو 50 مليون وظيفة في أنحاء العالم جميعًا نصفها من النساء، كما توظف هذه الصناعات عددًا أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا مقارنةً بأي قطاع آخر، وتُجدر الإشارة إلى أنّ التلفزيون والفنون البصرية تُشكل أكبر الصناعات في الاقتصاد الإبداعي من حيث الإيرادات، في حين تُشكل الفنون البصرية والموسيقى أكبر الصناعات من حيث معدلات التوظيف.
ما هو الاقتصاد الإبداعي؟وتابع التقرير أنّ الاقتصاد الإبداعي (البرتقالي) هو مفهوم يعتمد على التفاعل بين الابداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة، كما يساهم في دعم الإبداع حيث تُنتج المنتجات الإبداعية وتوزع وتستهلك بشكل مختلف في عالم رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصناعة الإبداعية من أكثر القطاعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، على سبيل المثال:
- الإعلانات: حيث تقوم منصة الذكاء الاصطناعي بإنشاء إعلانات متعددة تلقائيا بناءً على الأهداف المحددة للمسوق من خلال جمع وتحليل وفرز كميات هائلة من البيانات.
- الهندسة المعمارية: تستخدم بشكل متزايد لمعالجة العديد من المخاوف المتعلقة بالجماليات ولوائح البناء.
- الفنون والحرف اليدوية: يلعب الذكاء لاصطناعي دورا مهما في هذه الصناعة حيث يمكن للخوارزميات مساعدة الإنتاج على التصميم.
- صناعة السيناريوهات: في عام 2016 استطاع الذكاء الاصطناعي أن ينشئ سيناريو لفيلم خيال علمي قصير.
أشار التقرير إلى أنّه وفقًا للأونكتاد ارتفعت صادرات الخدمات الإبداعية لتحقق رقمًا قياسيًّا بنحو 1.4 تريليون دولار في عام 2022، ما يمثل ضعف صادرات السلع الإبداعية التي بلغت 713 مليار دولار خلال العام نفسه.
وعلى مدى العقد الماضي، ارتفعت حصة الخدمات الإبداعية من إجمالي صادرات الخدمات من 12% إلى 19%، بينما ظلت حصة السلع الإبداعية من إجمالي صادرات السلع ثابتة عند نحو 3% منذ عام 2002، وتتصدر البلدان النامية في المقام الأول للسلع الإبداعية، بينما تهيمن البلدان المتقدمة على صادرات الخدمات الإبداعية.
كما تُعد خدمات البرمجيات أكثر الخدمات الإبداعية تصديرًا عام 2022 بنسبة 41.3% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية عام 2022، يليها البحث والتطوير بنسبة 30.7%، ثمَّ خدمات الإعلان وأبحاث السوق والهندسة المعمارية بنسبة 15.5%، والخدمات السمعية والبصرية بنسبة 7.9%، وخدمات المعلومات 4%، والخدمات الثقافية والترفيهية والتراثية 0.6%.
كما ارتفعت صادرات السلع والخدمات الإبداعية في السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ، لا سيَّما صادرات خدمات البرمجيات والبحث والتطوير ورقمنة بعض المنتجات الإبداعية، وقد شهدت تجارة السلع والخدمات الإبداعية نموًّا بعد عام 2020، كما ارتفعت صادرات السلع الإبداعية بنسبة 3.1% في عام 2022، وصادرات الخدمات الإبداعية بنسبة 2.9%.
وأفاد التقرير بأنّ التجارة الدولية في السلع والخدمات الإبداعية ما زالت غير متوازنة إقليميًّا، حيث يتركز الجزء الأكبر من التجارة في عدد قليل من الاقتصادات، فوفقًا للأونكتاد، تستحوذ 10 دول من الاقتصادات المتقدمة على تصدير 70% من صادرات السلع الإبداعية خلال عام 2024، ونحو 69% من صادرات الخدمات الإبداعية، وتأتي هذه الدول على النحو التالي «الولايات المتحدة، وأيرلندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والصين، وسنغافورة، وهولندا، واليابان، وفرنسا، وسويسرا».
استخدام الذكاء الاصطناعي يغير الوظائف في الاقتصاد الإبداعيوأكد التقرير أنّ استخدام الذكاء الاصطناعي يغير الوظائف في الاقتصاد الإبداعي، حيث أدي إلى انخفاض الوظائف في الأنشطة الآلية وزيادة الوظائف في الأنشطة المتعلقة بتطوير الأتمتة، ووفقًا لأحدث الدراسات التي أجرتها منظمة العمل الدولية 2023، فإنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي يحول المنافسة نحو وظائف ذات مهارات أعلى، حيث تتفوق بعض التطبيقات في المهام المعرفية، مثل: تحليل النصوص وصياغة الوثائق واسترجاع المعلومات من مصادر مختلفة.
الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي على سوق العملاستعرض التقرير الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- يمكن للفنانين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للابتكار وإثارة أفكار جديدة.
- يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتكملة عملية التصميم لدى المبدع، وليس استبدالها
- يستطيع الفنان أو المبدع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إنشاء الفن بشكل أكثر سهولة
- تطور الذكاء الاصطناعي سيخلق في الواقع مزيدًا من الوظائف في الاقتصاد الإبداعي
كما استعرض التقرير الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- هناك مخاوف من احتمالية تقليل بعض فرص العمل للفنانين إلى القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق النشر.
- هناك مخاوف من قِبل الفنانين، لا سيَّما المتخصصين في صناعة الموسيقى بشأن كيفية تقليد الذكاء الاصطناعي لإنتاجهم الموسيقي.
بعض التجارب الدولية البارزةاستعرض التقرير بعض التجارب الدولية البارزة:
- جمهورية مصر العربية: والتي تُعد منتجا رئيسا للصناعات الإبداعية في أفريقيا وفقا لتقرير الأونكتاد 2018، إذ تمتلك مصر تاريخا معروفا في مجالات عديدة منها على سبيل المثال المنسوجات والأفلام، ولديها العديد من الأصول التي يمكن استغلالها مثل: مواقع التراث الثقافي الأيقونية، والمتاحف العالمية، كما أسهم الاقتصاد الإبداعي في مصر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
- الاتحاد الأوروبي: حيث بدأ برنامجه «أوروبا الإبداعية» في عام 2014 والذي يتضمن تخصيص استثمارات بقيمة 1.8 تريليون يورو لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، وتهدف هذه البرامج إلى زيادة القدرة التنافسية والإمكانات الاقتصادية للقطاعات الثقافية والإبداعية، وحماية وتنمية وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي والتراث الأوروبي، والمساهمة في تعافي هذه القطاعات وتعزيز جهودها لتصبح أكثر شمولا.
- الإمارات: تُعد من الدول الرائدة في الاقتصاد البرتقالي إقليميا وعالميا، حيث وضعت الإمارات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والتي تستهدف؛ تحويل دبي إلى عاصمة الاقتصاد الإبداعي خلال عام 2025، مضاعفة مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي من 2.6% في 2020 إلى 5% بحلول 2025.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت