الدفاع الجوي الروسي يسقط 14 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 14 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا على الأراضي الروسية خلال ساعات الليل الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت الطائرات المسيّرة فوق أراضٍ روسية، دون أن تتسبب هذه الطائرات بأي أضرار. وأضافت أن الهجمات بالطائرات المسيّرة كانت تستهدف مناطق مختلفة داخل الأراضي الروسية.
وتأتي هذه الحوادث في وقت متصاعد من التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، حيث تواصل الأطراف المتنازعة تبادل الهجمات وتكثيف العمليات العسكرية على الأرض وفي الأجواء.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة أي تهديدات مستقبلية، مشيرة إلى أن قواتها الجوية تعمل على تعزيز كفاءتها في التصدي للتهديدات الجوية المعادية.
الإفراج عن المعتقلين في قضية تعذيب أسير فلسطيني وتحويلهم للحبس المنزلي
أفادت وسائل إعلام عبرية أن السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج عن جميع المعتقلين المتورطين في قضية تعذيب واغتصاب أسير فلسطيني في معتقل سديه تيمان، وذلك بعد فترة من الاحتجاز. وبحسب المصادر، فقد تم تحويل هؤلاء المعتقلين إلى الحبس المنزلي كإجراء بديل للاعتقال، وهو ما أثار ردود فعل متباينة.
وأشارت التقارير إلى أن القرار جاء بعد مراجعات قانونية وإجراءات تحقيق متعددة بشأن القضية التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة. ويأتي هذا التطور بعد مزاعم بارتكاب أعمال تعذيب واعتداءات جسدية ونفسية على الأسير الفلسطيني، وهو ما أدى إلى موجة من الانتقادات المحلية والدولية.
وتشير مصادر قانونية إلى أن قرار الإفراج عن المعتقلين وتحويلهم إلى الحبس المنزلي يعكس تبايناً في المعايير القانونية المتبعة في قضايا مماثلة. وكان قد تم اعتقال هؤلاء الأفراد على خلفية تحقيقات تتعلق بسوء المعاملة والاعتداءات على الأسير الفلسطيني، ويُعتقد أن تحويلهم إلى الحبس المنزلي يأتي ضمن إجراءات قانونية للتعامل مع القضايا الحساسة.
وأثارت هذه الخطوة قلقاً بين نشطاء حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين، الذين كانوا قد دعوا إلى محاكمة عادلة وشفافة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات. وأعربوا عن قلقهم إزاء تأثير هذا القرار على مصداقية نظام العدالة في معالجة قضايا حقوق الإنسان.
في المقابل، أكدت السلطات الإسرائيلية أنها ستواصل متابعة القضية لضمان تحقيق العدالة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتعمل الجهات القانونية المعنية على مراقبة تنفيذ قرار الحبس المنزلي وإجراءات التحقيق المستقبلية لضمان حقوق الضحايا وتحقيق العدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعلنت وزارة الدفاع الروسية قوات الدفاع الجوي أطلقتها أوكرانيا الأراضي الروسية الحبس المنزلی
إقرأ أيضاً:
كم عدد المعتقلين والمختفين قسريا بعد إفراغ سجون سوريا.. شبكة حقوق الإنسان تجيب؟
أفاد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن عدد المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا بعد إفراغ السجون يبلغ 112 ألفاً و414، مشدداً على ضرورة كشف مصير المختفين.
جاء ذلك في حوار مع وكالة "الأناضول"، حيث تطرق إلى بيانات الشبكة التي تعمل على مدار سنوات لتوثيق الانتهاكات بحق السوريين من قبل نظام المخلوع بشار الأسد.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر المخلوع بشار الأسد مع عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوءاً إنسانياً"، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
أرقام المختفين قسريا
وحول معطيات أرقام المختفين قسراً في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وفتح السجون، قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: "لدينا مؤشرات منذ عام 2018 أن نظام الأسد يقتل المختفين قسرياً، ولدينا الكثير من الأدلة، منها أكثر من 3 آلاف بيان وفاة".
وأضاف: "المعطيات تتغير لأننا نتابع من أفرج عنهم من سجون ومراكز الاحتجاز في حلب عند تحريرها في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وعند تحرير حماة في 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وحمص في 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ودمشق ومراكزها في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري".
وأشار إلى أن متابعة هؤلاء تحتاج إلى وقت، مبيناً أن عدد من أفرج عنهم يصل إلى 24 ألفاً و200 معتقل، وفق آخر تحديث توصلت إليه الشبكة.
وأوضح أن هذا الرقم تقديري في الحد الأعلى، وما زالوا يواصلون بناء قاعدة بيانات لهؤلاء.
وتابع: "وفق إحصاء الشبكة، كان هناك تقريباً 136 ألف معتقل ومختف قسرياً. إذا أخرجنا منهم من أفرج عنهم في الفترة الأخيرة، يتبقى لدينا 112 ألفاً و414 شخصاً كانوا محتجزين لدى النظام ولم يفرج عنهم، ومن المرجح أنهم قتلوا".
نتوقع الأسوأ
وأكد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، على أهمية الكشف عن مصير المختفين قسرياً في سوريا، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص ما زالوا مختفين لأن جثثهم لم تُسلم إلى ذويهم.
وأضاف عبد الغني: "موضوع بيانات الوفاة تحدثنا عنه منذ سنوات وما زلنا نتحدث عنه. لدينا الآن تحديثات إضافية عن آلاف بيانات الوفاة لمختفين قسرياً قتلهم النظام في تواريخ سابقة".
وأوضح أن الصورة تتضح الآن بعد عمليات فتح السجون، حيث قُتل هؤلاء وسجلوا في السجل المدني دون إخطار ذويهم، مما يجعلهم يعانون بسبب عدم وجود وثيقة تثبت وفاتهم.
وأشار عبد الغني إلى أن النظام كان يقتل المختفين قسرياً ويسجلهم في السجل المدني، وغالباً ما تكون هناك فجوة زمنية بين تاريخ الوفاة والتسجيل. وأضاف أن هدف النظام هو استمرار معاناة الأهالي وإعطائهم أملا غير حقيقي.
المقابر الجماعية تكشف اللغز
وتحدث رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن دور المقابر الجماعية في الكشف عن مصير المفقودين في سوريا، مشيراً إلى أن ما تم الكشف عنه حتى الآن هو عدد قليل جداً من المقابر الجماعية، ويتم الحديث عن المقابر الكبرى.
وأضاف عبد الغني: "هناك عشرات المقابر الجماعية في سوريا، وأي مقبرة دفن فيها 10 أشخاص أو أكثر تعتبر مقبرة جماعية". وأوضح أن التعامل مع المقبرة الجماعية يجب أن يكون بالحفاظ عليها، لأن لجانا دولية مختصة ستقوم لاحقاً بعملية معقدة لاستخراج الجثث وأخذ عينات منها ومطابقتها مع عينات المختفين قسرياً.
وتابع عبد الغني: "عندها فقط وبعد تسلم الجثث، يمكن الكشف عن مصير هؤلاء، وتعطى الرفات إلى الأهالي لتدفن بطريقة تتوافق مع التقاليد والأعراف المتبعة". وأشار إلى أن الأهالي سيستمرون في المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم، وهذا حقهم، مؤكداً على ضرورة عدم خداع الأهالي وإعطائهم أملاً زائفاً.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية