الرقابة المالية تعلن الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتفعيل سجل خبراء إعادة تقييم الأصول
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الانتهاء من إجراء جميع الترتيبات اللازمة لدى الإدارات الفنية لتبدأ استقبال طلبات القيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة.
كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، يسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافقت اللجنة على ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
فقد تم الانتهاء من تحديث شروط القيد وتطوير إجراءات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وكذا ضوابط القيد بالسجل والمستندات اللازم تقديمها للقيد والنماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الانتهاء من إجراءات قيد خبراء إعادة تقييم الأصول بالسجل خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمتطلبات، وذلك وفقا للقرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة.
تضمن القرار تقسيم السجل الجديد إلى عدة أقسام، بحيث يكون القسم الأول لشركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، والقسم الثاني لخبراء تقييم الأصول العقارية، والقسم الثالث لخبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال.
ونظم القرار شروط قيد الأشخاص الطبيعيين في السجل، والتي تضمنت أن يكون مقيدا بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو يكون مرخصا له كخبير تقييم من الجهة المختصة في الدولة التي اكتسب خبرته فيها بالنسبة للأجانب، بالإضافة إلى توافر الكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد وبما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم بها، وألا يكون قد صدر بشأنه أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة في جريمة ماسة للشرف أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المالية غير المصرفية أو قانون غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد.
وبالنسبة لقيد الأشخاص الاعتباريين، فيشترط القيد بسجل شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة أو بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو بسجل بيوت الخبرة لدى البنك المركزي، مع توافر حسن السمعة والكفاءة المهنية لدى المسئولين الرئيسيين الذين تحددهم الهيئة لدى الشخص الاعتباري، وتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال فترة مدة القيد.
نظم القرار إجراءات تقديم طلب القيد بالسجل سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بحيث تشكل لجنة للبت في طلب القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المؤيدة له.
كما نظم القرار المسئولية الناتجة عن أعمال التقييم بحيث يكون الشخص الطبيعي أو المدير المسئول لدى الشخص الاعتباري المقيدين بالسجل مسئولين عن أعمال التقييم الصادرة عنهما، مع الالتزام بالتوقيع على التقارير الصادرة عنهم وعدم جواز الإنابة في ذلك، بالإضافة إلى المسئولية عن التحقق من التزام كافة الأطراف ذوي العلاقة والمجموعات المرتبطة بهم بمعايير الأداء والتقييم الصادرة عن الهيئة.
بحسب القرار يكون الالتزام بتطبيق معايير التقييم الصادرة عن الهيئة، واستيفاء الشروط اللازمة للقيد بالسجل وتنفيذ التعهدات المنصوص عليها بنموذج طلب القيد أو تجديده هي شروط استمرار قيد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بالسجل، على أن تكون مدة القيد ثلاث سنوات وتجدد لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر الشروط.
نظم القرار التدابير الإدارية التي تمكن مجلس إدارة الهيئة من اتخاذ تدبير واحد أو أكثر بداية من توجيه التنبيه بالمخالفات وتحديد الفترة الزمنية لإزالة أسبابها، أو الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة أو الشطب مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة، وذلك حال ثبوت مخالفة أيا من التشريعات الحاكمة وعلى الأخص معايير التقييم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن أو فقد أحد شروط القيد واستمراره.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة شرط أساسي للقيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك لضمان جودة أعمال إعادة التقييم، مؤكدا حرص الهيئة على تطوير وتنظيم أعمال المهنيين لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، دعما لرؤية الحكومة في دفع الاقتصاد القومي.
وأوضح فريد أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والتي قامت بدورها في تطوير معايير المحاسبة المصرية وإدخال نموذج إعادة تقييم الأصول بهدف تمكين الكيانات الاقتصادية في عرض قوائمها المالية بشكل يعكس قيمتها الحقيقية وأن نتيجة إعادة تقييم الأصول ينعكس على حقوق ملكية الشركات، بما يمكنها من الحصول على تمويلات إضافية للنمو وتطوير أعمالها والدخول في شراكات استراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية مال واعمال اخبار مصر الانتهاء من لدى الهیئة
إقرأ أيضاً:
"الكوربيه تحقق في عدم ضم الرقابة المالية والبورصة للجنة الطروحات
تناولت حلقة اليوم المذاعة على قناة "الوفد" الكوربيه مع د. صلاح عبدالله العديد من الملفات الساخنة والاخبار الحصرية، والانفرادات.
تتناول الحلقة حوارا مطولا يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالاقتصاد والاستثمار وسوق المال، بصحبة محمد محسن نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية:
يتضمن الحوار التركيز على احترافية إدارة برنامج الطروحات والشراكات تسهم في استقرار سعر الصرف
تتناول الحلقة الحصريات من الأخبار دراسة رفع الحد الأقصى لمحفظة استثمار الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة...حيث تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد سيناريوهات ونسب زيادة الحد الأقصى لقيمة محفظة استثمار الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والذي يبلغ حالياً 10 الاف جنيه، وذلك استكمالا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري خاصة للشباب.
كانت الهيئة قد أصدرت سابقاً قرارا بتمكين الشباب من سن 16 عاماً لأقل من 21 عاماً بالتعامل المباشر في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى 10 آلاف جنيه دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
يأتي القرار في إطار استكمال جهود الهيئة في رفع درجة الوعي والثقافة المالية لكافة فئات المجتمع ومن بينهم الشباب وتمكين الشباب من الوصول والحصول على التمويل اللازم للبدء في مشاريعهم أو توسعة مشاريعهم القائمة وذلك اتساقاً مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي وتيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع مستويات الوعي والمعرفة المالية.
شهدت الفترة الماضية نموا في عدد المتعاملين في البورصة من الشباب، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من جانب الرقابة المالية بالعمل على نشر الثقافة المالية والاستثمار في البورصة.
تناولت الحلقة أيضا بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية تحدد قائمة الأسهم المفضلة للشراء 2025...حيث حدد قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات الأسهم المفضلة للشراء لعام 2025
شملت قائمة الأسماء التي حددها قطاع البحوث برئاسة محمد عبدالحكيم 23 سهما، يمثلون 10 قطاعات تصدرتها بعض أسهم قطاع المصرفي، ممثلة في البنك التجاري الدولي، بنك كريدي أجريكول، بنك التعمير والإسكان، مصرف أبوظبي الإسلامي، ومن قطاع الأسمدة شركة أبو قير للأسمدة، ومن القطاع العقاري كل من طلعت مصطفى، بالم هيلز للتعمير، أوراسكوم للتنمية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومن قطاع الأغذية والمشروبات شركة إيديتا للصناعات الغذائية، جهينة للصناعات الغذائية، عبور لاند للصناعات الغذائية، القاهرة للدواجن، ومن قطاع الاتصالات شركة المصرية للاتصالات، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، ومن قطاع الأدوية والرعاية الصحية شركة مستشفى كليوباترا، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، أبن سينا فارما، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو"، ومن قطاع المنسوجات شركة النساجون الشرقيون للسجاد، ومن قطاع الموارد الأساسية مصر للألمونيوم، ومن قطاع مواد البنا شركة العربية للأسمنت، ومن قطاع النقل والشحن شركة اسكندرية لتداول الحاويات. ...كما حدد قطاع البحوث فرص العائد والمخاطرة للأسهم المفضلة للشراء في عام 2025.
كما أشار تقرير قطاع البحوث أيضا إلى وجود فرصة أو احتمالية صعود في سهم ما في حالة أن مضاعف ربحية السهم الحالية أقل من متوسط مضاعف ربحيته خلال 3 سنوات، وفي بعض الأحيان حينما يكون أقل من الحد الأدنى لمضاعف ربحيته خلال 3 سنوات.
كما أنه في حالة أن مضاعف ربحية السهم الحالي أعلى من المتوسط خلال 3 سنوات، والحد الأعلى خلال 3 سنوات ، فيكون المخاطرة في السهم، حيث يتوقع أن يهبط سعر السهم ليصل إلى متوسطه التاريخي.
كما رصدت الحلقة ..... الاتحاد الصيدلي تخطط للتوسع في 3محافظات والانتقال للسوق الرئيسي بالبورصة...حيث تخطط شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار للانتقال إلى السوق الرئيسي خلال عام2025.
قال الدكتور أشرف عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة أن حصيلة زيادة رأس المال المستهدفة سوف توجه إلى النشاط الأساسي للشركة بالعمل في نشاط الدواء.
كانت الشركة قد قررت السير في إجراءات زيادة رأسمال المرخص به من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، وزيادة رأسمال الشركة المصدر من 13.66 مليون جنيه إلى 40.98 مليون جنيه بزيادة قدرها 27.32 مليون جنيه عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
أضاف في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الزيادة بهدف دعم السيولة النقدية، وتعزيز الملاءة المالية للشركة لمواجهة الاحتياجات التمويلية، وكذلك التوسع في مجال توزيع الدواء ليشمل 3 محافظات المنيا، بني سويف، والفيوم.
أشار إلى أن الشركة تخطط إلى أن تكون الزيادة القادمة بهدف الانتقال والقيد بالسوق الرئيسي، وذلك خلال نهاية العام 2025.
كما أوضح أن إضافة نشاط تأسيس وتشغيل وإدارة المدارس سيعمل على تعزيز إيرادات الشركة خلال الخطة المستقبلية، مشددا الحرص على تقديم المزيد الذي يخدم المساهمين وحملة الأسهم، ويصب في مصلحتهم، من خلال إدارة احترافية تحظى بها الشركة.
وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 2.01 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بقيمة 827.99 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
تتناول الحلقة أيضا " تصنيف المرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة "ECMA " بعد غلق باب الترشح
وصلت عدد طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA " قبل يوم من إغلاق باب الترشح اليوم "الأحد" 5 يناير إلى 12 مرشحا.
قال محمد ماهر رئيس الجمعية أنه سيتم تصنيف المرشحين وفقا لفئاتهم فور غلق باب الترشح اليوم "الأحد".
ينافس المرشحون الـ 12 على 7 مقاعد ممثلة لسوق المال بواقع عدد1 ممثل عن أمناء الحفظ من كل من قطاع البنوك، الشركات، والمؤسسات المالية غير المصرفية، وعدد 2 ممثل عن كل من قطاع تداول الأوراق المالية، وصانع السوق، قطاع السندات، التوريق، والصكوك، وكذلك عدد 1ممثل عن كل من قطاع إدارة الأصول، المحافظ والصناديق، عدد 1 ممثل عن كل قطاع رأس المال، المخاطر، الشركات القابضة، قطاع الترويج، تغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وأيضا عدد 1 ممثل عن قطاع الاستشارات المالية، قطاع تقييم، وتحليل وتصنيف الإئتمان، ونشر المعلومات عن الأوراق المالية، وعدد 1 ممثل عن أعضاء الجمعية من ذوي الخبرة.
كان قد تقرر مؤخرا فتح باب الترشح لانتخابات عضوية المجلس اعتبارا من 22 ديسمبر2024، وحتي 5 يناير2025.
كما تناولت الحلقة أيضا رؤية السوق حيث تتوقع ماجي سليم خبير أسواق المال أن تشهد مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعود جديدة، بدعم من السياسات التوسعية للبنك المركزي، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما يعزز الاستثمار في سوق الأسهم.
تتوقع "سليم" أيضا أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوي 32700 نقطة خلال الجلسات، على أن يمثل مستوي 31000 نقطة منطقة المقاومة.
كما تتوقع "سليم" أيضا أن تمثل منطقة 29800 نقطة مستوى دعم أول، ثم منطقة 29000 نقطة منطقة مستوى دعم ثان.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة