بريطانيا.. انخفاض مفاجئ في معدل البطالة مع تباطؤ نمو الأجور
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أظهرت البيانات رسمية صادرة الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض بشكل غير متوقع إلى 4.2 بالمئة، في حين تباطأ نمو الأجور إلى أدنى مستوى له منذ نحو عامين.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، في بيان له أن معدل البطالة للربع الثاني بلغ 4.2 بالمئة، مقارنة بـ 4.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو.
وأضاف أن نمو الأجور، باستثناء العلاوت أو المكافآت، قد تباطأ إلى 5.4 بالمئة من 5.8 بالمئة خلال نفس الفترة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2022.
وقالت ليز مكيوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، إن "عدد الوظائف الشاغرة لا يزال يتراجع، على الرغم من أن العدد الإجمالي لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة".
ويشهد الأسبوع الحالي إصدار أرقام التضخم الأربعاء، تليها أرقام نمو الربع الثاني الخميس.
ويمكن أن توفر البيانات مجتمعة أدلة حول وتيرة مسار تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من بنك إنجلترا.
وقالت روث جريجوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين لدى مجموعة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس، إن "التراجع الإضافي في نمو الأجور سيكون موضع ترحيب من جانب بنك إنجلترا كدليل على استمرار تباطؤ سوق العمل".
وأضافت: "هذا يدعم توقعاتنا بأن يقوم بنك إنجلترا بخفضين إضافيين لمعدل الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام".
وكان بنك إنجلترا قد خفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) في وقت سابق من هذا الشهر لأول مرة منذ بداية جائحة كوفيد في أوائل عام 2020.
جاء ذلك بعد أن انخفض التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البطالة الأجور الوظائف التضخم بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض التضخم بريطانيا اقتصاد بريطانيا البطالة الأجور الوظائف التضخم بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض التضخم اقتصاد عالمي معدل البطالة بنک إنجلترا نمو الأجور
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور تنقذ الصندوق المغربي للتقاعد وتؤجل نفاد احتياطاته حتى 2031
أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، عن تمديد فترة نفاد الاحتياطات المالية للصندوق المغربي للتقاعد بثلاث سنوات إضافية، بفضل الزيادة الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي الذي تم بين الحكومة والنقابات.
وفي تصريحاتها خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي عُقد يوم الخميس، أكدت الوزيرة أن الزيادة الأخيرة في الأجور التي تم تطبيقها بداية هذا العام ساهمت بشكل كبير في تعزيز التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، وهو ما أدى إلى تأجيل موعد نفاد احتياطيات الصندوق. وقالت فتاح: “هذه الزيادة مكنت من ضخ موارد مالية إضافية في النظام، مما سيساهم في تمديد فترة استدامة الصندوق وتوفير المزيد من الوقت لمواصلة الإصلاحات المطلوبة.”
وأضافت الوزيرة أن الزيادة في الأجور، التي استفاد منها أكثر من 900,000 موظف حكومي، تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن المالي والاقتصادي في المملكة، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط المالية على الصندوق الذي يعاني من نقص في الاحتياطيات بسبب الزيادة في عدد المتقاعدين وضعف نسبة المساهمات مقارنة بمصاريف المعاشات.
ومع التأثير الإيجابي لهذه الزيادة، توقعت فتاح أن يتمكن الصندوق من الاستمرار في تغطية التزاماته حتى عام 2031، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نفاد الاحتياطيات في وقت أبكر من ذلك.
من جانبها، أبدت النقابات المغربية رضاها عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع المالي للصندوق، حيث أكدت أن الزيادة في الأجور تعد بمثابة “خطوة مهمة” نحو ضمان استدامة نظام التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد يعاني منذ عدة سنوات من مشاكل هيكلية كبيرة، نتيجة لزيادة متسارعة في عدد المتقاعدين وتراجع المساهمات. وتعمل الحكومة حالياً على وضع خطط إصلاحية تشمل زيادة سن التقاعد ورفع نسبة المساهمات بهدف الحفاظ على استدامة النظام في المستقبل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا