49.5 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص خلال 5 أشهر بنمو 4.5%
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بلغ إجمالي تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص نحو 49.5 مليار درهم خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي رصيدها التراكمي إلى 1.182 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 1.132 تريليون درهم، بنهاية ديسمبر 2023، بنمو 4.5%، وفق إحصائيات مَصْرِف الإمارات المركزي.
وارتفعت تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص على أساس شهري بنسبة 1.
ووفق إحصائيات المصرف المركزي، تستحوذ البنوك الوطنية على نحو 91.4 % من إجمالي محفظة ائتمان البنوك العاملة في الدولة للقطاع الخاص، والبالغة نحو 1.29 تريليون درهم مع نهاية مايو الماضي، بينما يصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 8.6%.
ونمت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص إلى 111.5 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.18 % أو ما يوازي 200 مليون درهم، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 4.3 % أو ما يعادل 4.6 مليار درهم.
وزادت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص بنسبة 3.24 % أو ما يعادل 3.5 مليار درهم، خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البنوک الوطنیة تمویلات البنوک للقطاع الخاص ملیار درهم على أساس
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى23.7 مليار دولار في 10 أشهر
قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن تحويلات المواطنين العاملين بالخارج نمت 45.3% على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مسجلة 23.7 مليار دولار.
وذكر المركزي في بيان، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغت 16.3 مليار دولار.
تأتي القفزة وسط تحرير سعر صرف الجنيه والقضاء على السوق الموازية اعتبارا من مارس/آذار الماضي، الأمر الذي أنهى عمليات التحويلات المالية بعيدا عن القنوات الرسمية.
وأضاف المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس/آذار 2024.
وتابع، "ارتفعت التحويلات خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل 1.7 مليار دولار خلال أكتوبر 2023)".
كما شهدت التحويلات خلال الفترة بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2024، ارتفاعا بمعدل 80% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليارات دولار في الفترة نفسها 2023).
وأدى تحرير الجنيه المصري في مارس/آذار الماضي، إلى إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.