“أدنوك للحفر” تدرج أسهمها في مؤشرات MSCI اعتباراً من إغلاق السوق في 30 أغسطس
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت شركة أدنوك للحفر، اليوم، عن إدراج أسهمها في مؤشرات MSCI اعتباراً من إغلاق السوق في 30 أغسطس 2024، كما أن أدنوك للحفر ستدرج في مؤشراتMSCI، بما في ذلك MSCI EM، وMSCI UAE بعد استيفاء المعايير اللازمة، وستصبح الشركة بذلك العضو الـ 12 في مؤشر MSCI الإمارات العربية المتحدة (MSCI UAE).
وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: ” فخورون بإدراج أدنوك للحفر في مؤشرات MSCI، فنجاحنا في إدراج الشركة في مؤشرات بحجم MSCI سيعزز جهود الشركة التوسعية وسيسهم في تنويع قاعدة مستثمريها، كما سيدعم إبراز نموذج أعمالنا وملف إيراداتنا بشكل أكثر وضوحاً في الأسواق العالمية.
وفي مايو 2024، أكملت أدنوك بنجاح طرح مؤسسي لـ 880 مليون سهم في أدنوك للحفر مقابل 935 مليون دولار (3,434 مليار درهم ).
ويمثل عدد الأسهم المطروحة 5.5% من إجمالي رأس المال الصادر والأسهم القائمة لشركة أدنوك للحفر، وقد نجح الطرح في رفع نسبة التداول الحر لأسهم الشركة إلى 16.5% مما سمح للشركة بتلبية جميع متطلبات إدراج مؤشر MSCI اللازمة.
ويوفر الإدراج في مؤشرات MSCI إمكانية انتشار أكبر للشركة ويسلط الضوء عليها بين المستثمرين العالميين ويزيد من مصداقية أسهم الشركة في الأسواق المالية.
ومن المتوقع أن يعزز إدراج أسهم أدنوك للحفر السيولة، بالنظر إلى التدفقات النقدية المتوقعة والإقبال المحتمل من المستثمرين المؤسسيين النشطين الذين يتتبعون مؤشرات MSCI.
كما يستحوذ مؤشر MSCI للأسواق الناشئة (MSCI EM) على تمثيل الشركات الكبيرة والمتوسطة في 24 دولة من الأسواق الناشئة.
وتم تصميم مؤشر MSCI الإمارات العربية المتحدة (MSCI UAE) لقياس أداء القطاعات الكبيرة والمتوسطة في سوق الإمارات العربية المتحدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أدنوک للحفر مؤشر MSCI فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
مؤشر “البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة” لعام 2024: المملكة الأولى عربيًا والـ20 عالميًا
نتيجةً للدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حققت المملكة المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز العشرين على عالميًا، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة “QI4SD” لعام 2024م، الذي يصدر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”؛ إذ قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022م.
وأوضح معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، بما يعزز من مكانة المملكة عالميًا، ويسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.
وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء، وتسهيل ممارسة الأعمال، مما يسهم في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.
ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها بتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها.
وتشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، القياس والمعايرة، الاعتماد، تقويم المطابقة والسياسات الوطنية.