البيئة – أبوظبي ترصد طائراً نادراً في جزيرة جرنين
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
رصدت هيئة البيئة – أبوظبي طائر الأطيش أحمر القدمين، الذي يُعدُّ من الطيور النادرة التابعة لفصيلة الأطيش، خلال عمليات المراقبة الدورية في جزيرة جرنين في منطقة الظفرة، غربي إمارة أبوظبي.
ويُعدُّ هذا الطائر من بين أندر فصائل الأطيش وأصغرها حجماً، وينتشر في سواحل المناطق الاستوائية وجزرها، ويندر جداً مشاهدته في منطقة الخليج العربي، لعدم وجود مجموعات مقيمة له في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يعتمد طائر الأطيش أحمر القدمين في نظامه الغذائي على الأسماك والحبار، ما يؤكِّد دوره المهم في توازن النظام البيئي البحري. وعلى الرغم من ندرته، فإنَّ حالته غير مهدّدة وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
ويشكِّل رصد هذا الطائر في أبوظبي فرصة نادرة لفهمٍ أعمقَ للحياة البرية، وأهمية الحفاظ على الموائل الطبيعية.
أخبار ذات صلةوقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوُّع البيولوجي البري والبحري بالهيئة: «يُضاف هذا الطائر، الذي سُمّي أحمر القدمين بسبب قدميه اللتين تتميَّزان باللون الأحمر، إلى قائمة الطيور التي سُجِّلَت في إمارة أبوظبي والبالغ عددها 426 نوعاً من الطيور. ومنذ عام 2025، تنفِّذ هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً طويل المدى لمراقبة الطيور المهاجرة، والأنواع المتكاثرة الرئيسة بغرض حمايتها والحفاظ عليها، ما يسهم في تقييم حالة الأنواع المتكاثرة ومراقبة الطيور المهاجرة، التي تشمل أنواع الطيور الجارحة والطيور المائية المهمة إقليمياً وعالمياً، ويُشكِّل تتبُّع هذه الأنواع المهمة في مساعدة الهيئة على تحديد الأماكن المهمة الواقعة داخل شبكة زايد للمحميات الطبيعية، التي تديرها الهيئة».
وأضاف الهاشمي: «إنَّ المحميات الطبيعية، التي تديرها الهيئة مثل محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومحمية بوالسياييف البحرية، تُشكِّل أهمية بالغة لأنواع عديدة من الطيور المهاجرة والمقيمة، فقد سُجِّل ما يربو على 260 نوعاً حتى الآن في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، وهي الموقع الوحيد في الخليج العربي الذي يتكاثر فيه طائر النحام الكبير (الفلامنجو) باستمرار، ما يشكِّل علامة مهمة على الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة البيئة – أبوظبي للمحافظة على هذه الأنواع.
يُشار إلى أنَّ جرنين، الجزيرة الصغيرة التي تبعد مسافة 180 كيلومتراً شمالي غرب أبوظبي، تعدُّ ملاذاً آمناً للعديد من أنواع الطيور والسلاحف وغيرها، وفي عام 2003 أعلن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عن ضمِّ الجزيرة والمياه المحيطة بها إلى 81 مجموعة من المحميات العالمية، التي اعترف بها الاتحاد منذ عام 1996 على مستوى العالم في مجالات حماية الغابات والمياه العذبة والنُّظم البيئية البحرية، وحماية الأنواع المُهدَّدَة بالانقراض.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة البيئة أبوظبي الظفرة الطيور المهاجرة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟
في الأسبوع الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية برنامج عملها لعام 2025، وهو بمثابة خارطة طريق تشريعية للعام المقبل. وعلى إثره، أجرت "يورونيوز" مراجعة للتشريعات التي قررت المفوضية التخلي عنها، في محاولة لفهم أسباب الإلغاء وما تم تصنيفه على أنه غير صالح أو غير قابل للتنفيذ.
في الحقيقة، لم تكن هناك مفاجآت كبرى، إذ كان من المتوقع طرح استراتيجيات مثل "بوصلة التنافسية" و"الصفقة الصناعية النظيفة"، إلى جانب تعديلات موسمية تم إلغاؤها في مسودات سابقة وعادت الآن إلى الطاولة. غير أن اللافت هو قائمة المقترحات التي قررت المفوضية تعليقها رسميًا، إذ تم التخلي عن 37 مشروع قانون بهدف تقليص البيروقراطية والتخلص من المبادرات المتوقفة.
وبينما كانت بعض هذه الملفات قديمة أو غير مجدية، مثل اتفاقية التعاون مع الحكومة الأفغانية لتي فقدت صلاحيتها بعد سيطرة حركة طالبان عام 2021، هناك مشاريع أخرى أثارت الجدل حول إمكانية إعادة طرحها بصيغة مختلفة. وفي هذا السياق، سلطت "يورونيوز" الضوء على أبرز المقترحات الملغاة، سواء بسبب التعقيد القانوني أو غياب التوافق السياسي.
من بين أكثر القرارات إثارة للجدل كان التخلي عن المقترح المتعلق بـ"مسؤولية الذكاء الاصطناعي"، الذي قُدّم عام 2022 بهدف تحديث القوانين المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. كان المقترح يسعى إلى تحقيق حماية قانونية موحدة داخل الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية بررت قرار الإلغاء بعدم وجود إجماع متوقع بشأنه.
وقد وصف عضو البرلمان الأوروبي الألماني أكسل فوس، الذي كان منخرطًا في إعداد المشروع، القرار بأنه "خطأ استراتيجي"، رغم أن المفوضية لم تغلق الباب تمامًا أمام إمكانية إعادة النظر فيه مستقبلاً.
شمل الإلغاء الإصلاح المقترح بشأن "قواعد خصوصية البيانات" في الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع كان مطروحًا منذ عام 2017 بهدف تقييد الإعلانات المستندة إلى المراقبة، والحد من نماذج الدفع عبر الموافقة مثل تلك التي يعتمدها "فايسبوك"، وتعزيز حماية الاتصالات المشفرة.
ورغم استمرار المفاوضات حوله منذ عام 2021، لم يحقق أي تقدم يُذكر، في وقت ترى فيه المفوضية أن التطورات التقنية والتشريعية الأخيرة جعلته غير ذي صلة. في المقابل، أعرب ناشطو حقوق الإنترنت عن خيبة أملهم، مطالبين بإعادة إحياء النقاش حوله.
مكافحة التمييزأُسقط رسميًا مشروع قانون يعود إلى عام 2008، كان يهدف إلى توسيع نطاق الحماية ضد التمييز ليشمل مجالات تتجاوز بيئة العمل، مثل التمييز على أساس العمر أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الدين.
هذا المقترح ظل مجمدًا لسنوات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، قبل أن تقرر المفوضية إزالته نهائيًا لعدم وجود اتفاق متوقع بشأنه. ووصفته عضو البرلمان الأوروبي أليس باه كونكي، من حزب الخضر، بأنه "فضيحة"، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالمضي قدمًا نحو تشريع جديد وأكثر طموحًا، خاصة في ظل التراجع العالمي عن سياسات التنوع والمساواة بعد قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
Relatedالمفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟المفوضية الأوروبية تتهم المجر بتقديم خطط مالية غير دقيقة ومضللةالسلطات الرومانية تطلب من المفوضية الأوروبية التحقيق في دور تيك توك خلال الانتخاباتتجميد إصلاحات براءات الاختراعفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، قررت المفوضية تعليق ما يُعرف بـ"حزمة براءات الاختراع"، والتي تضمنت تحديثات مقترحة تتعلق ببراءات الاختراع الأساسية المعيارية (SEPs) وشهادات الحماية التكميلية (SPCs).
وحذرت جمعية قضاة الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي من أن هذه التعديلات قد تُضعف محكمة براءات الاختراع الموحدة للاتحاد الأوروبي (UPC)، مما يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة ونشوء نزاعات قانونية غير ضرورية. حتى أن رئيس المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، أنطونيو كامبينوس، دعا إلى التريث، وهو ما استجابت له المفوضية بوقف المشروع إلى أجل غير مسمى.
إلغاء قوانين التمويلشهدت التشريعات المالية نصيبها من الإلغاءات، حيث تم التخلي عن عدد من القوانين التي لم تحظَ بتوافق سياسي، من بينها قانون يتعلق بتأثير التنازل عن المطالبات من قبل الغير، والذي كان يهدف إلى تسهيل وصول الشركات إلى السيولة عبر آليات مالية مثل التخصيم والضمانات.
وبخصوص مسائل أكثر أهمية، فقد تم إلغاء خطة المفوضية لعام 2017 لتحويل آلية الاستقرار الأوروبية (ESM) إلى صندوق النقد الأوروبي (EMF) نظرًا لغياب الإجماع. ومع ذلك، فقد تم إدماج بعض أفكار المشروع ضمن مراجعة منفصلة لمعاهدة آلية الاستقرار الأوروبية.
تلقت الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضربة قوية، فقد تم تعليق القواعد المقترحة لتسهيل وصول الجمهور إلى وثائق الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة كانت مجمدة منذ عام 2011 دون إحراز أي تقدم.
كما تم إلغاء مشروع إصلاح نظام "الكوميتولوجيا"، وهو آلية معقدة في الاتحاد الأوروبي تُستخدم لتمرير القوانين التنفيذية. قبل معاهدة لشبونة، كانت هذه الآلية تُتيح اتخاذ قرارات دون تدقيق البرلمان الأوروبي، لكنها ما زالت تُستخدم في بعض المجالات، مثل الموافقة على مبيدات أعشاب الغليفوسات، ما يعني أن البرلمان سيظل محدود التأثير في بعض الملفات الحساسة.
وحاولت المفوضية الأوروبية إصلاح هذا الوضع منذ 2015، لكن مع استمرار الجمود، قررت التراجع رسميًا، ما يعزز من نفوذ بعض الهيئات التنفيذية على حساب الرقابة البرلمانية.
المصادر الإضافية • Romane Armangau, Marta Iraola Iribarren, Paula Soler
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المفوضية الأوروبية تتوعد برد "حازم وفوري" على قرار ترامب فرض رسوم جمركية فانس يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية في باريس مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبروكسل المفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟ تشريعالسياسة الأوروبيةالذكاء الاصطناعيالمفوضية الأوروبيةإصلاحاتتمييز