الخيول تفكر في المستقبل وتخطط مثل البشر
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
توصلت دراسة بريطانية جديدة إلى أن الخيول عموماً و«الأصيلة غير المهجنة» خصوصاً، تتمتع بقدرة عالية من التخطيط لمستقبلها، والتفكير بشكل استراتيجي في تقبّل الأوامر الموجّهة إليها أو رفضها.
ونقلت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية مضمون الدراسة التي أكدت أن الخيول تتمتع بالقدرة على التفكير والتخطيط للمستقبل، وهي أكثر ذكاءً بكثير مما كان يعتقده العلماء سابقاً، حسب موقع 24 الإلكتروني.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الدراسة تسهم في تحسين رفاهية الخيول بعد إظهار القدرات المعرفية التي تشمل «التوجيه نحو الهدف».
وشرحت الباحثة الرئيسية لويز إيفانز أن الدراسة أثبتت أن الخيول تتوقع عواقب ونتائج أفعالها.
وأخضع العلماء الخيول للعبة مكونة من 3 مراحل تعتمد على مبدأ «الثواب والعقاب»، خاضها 20 حصاناً، وتمت مكافأة الحيوانات في البداية لمجرد لمس قطعة من الورق بأنوفها.
وتفاجأوا بتعديل الخيول أسلوب تعاطيها مع مراحل اللعبة بمهارة للحصول على أكبر قدر من المكافآت، وبذل جهد أقل.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
عدن.. نيابة الأمن والبحث توجه الأجهزة الأمنية بضمان حق الدفاع للمتهمين
وجهت نيابة الأمن والبحث في عدن، كافة الأجهزة الأمنية، بما في ذلك البحث الجنائي والحزام الأمني وأقسام الشرطة، بضرورة كفالة حق الدفاع للمتهمين، وتمكينهم من الاتصال بمحاميهم منذ لحظة استيقافهم أو القبض عليهم.
جاء ذلك في تعميما لها رصده " الموقع بوست "، يحمل الرقم (1) لعام 2025، وموجهاً إلى مدراء البحث الجنائي، وقادة أقسام الشرطة، ومديري مكافحة المخدرات، وكافة الجهات ذات الصلة، بشأن ضرورة كفالة حقوق الدفاع للمتهمين.
حيث أكد التعميم الذي رصده " الموقع بوست "، على الالتزام بجميع النصوص الدستورية والقوانين المنظمة التي تضمن للمتهمين حق الدفاع في كافة مراحل الإجراءات الجزائية، بما في ذلك حقوق الاطلاع والتواصل مع محاميهم أو أي من ذويهم منذ لحظة التوقيف.
وأشار التعميم إلى ضرورة توفير نسخ من ملف القضية للدفاع وتمكينهم من تقديم مذكراتهم ودفوعهم القانونية في جميع مراحل الدعوى، مشدداً على تطبيق المادة (49) من الدستور التي تكفل هذا الحق.
كما وجه التعميم بضرورة الالتزام بما تنص عليه القوانين من أحكام تخص التحقيق العادل وضمانات المحاكمة.
وفي ختام التعميم، وجه وكيل نيابة الأمن والبحث بسرعة التنفيذ والتقيد التام بالتعليمات، محذراً من التهاون في تطبيق الحقوق المكفولة للمتهمين، مؤكداً أن أي تقصير سيتم التعامل معه بحزم.