إف بي آي يحقق في مزاعم اختراق إيران لحملة ترامب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أنه يقوم بالتحقيق في مزاعم حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأن وثائق حساسة قد تعرضت للاختراق من قبل إيران، ويشمل التحقيق أيضا محاولات اختراق حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس.
ووفقا للبيانات الصادرة عن حملة ترامب، تم اختراق أحد مواقع الحملة على الإنترنت، ووُجهت أصابع الاتهام إلى إيران.
وقال مصدران مطلعان على الأمر -لم يتم الكشف عن هويتهما لأنهم غير مخولين بمناقشة تفاصيل التحقيق- إن حملة بايدن-هاريس كانت أيضا مستهدفة في الهجوم الإلكتروني -المشتبه بأنه إيراني- والذي يخضع لتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية -السبت الماضي- أنها بدأت في تلقي رسائل بريد إلكتروني من حساب مجهول يوم 22 يوليو/تموز الماضي. وقام المصدر -وهو حساب بريد إلكتروني على موقع "إيه أو إل" تم تعريفه باسم "روبرت" فقط- بإرسال ما يبدو أنه ملف بحثي أجرته الحملة على المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو.
وأرسلت الوثيقة بتاريخ 23 فبراير/شباط الماضي، أي قبل نحو 5 أشهر من اختيار ترامب لفانس كنائب له.
وقال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ: "تم الحصول على هذه الوثائق بشكل غير قانوني.. وتهدف إلى التدخل في انتخابات 2024 وإثارة الفوضى في جميع أنحاء عمليتنا الديمقراطية".
رسائل تصيد إلكترونية
واستهدف ما لا يقل عن 3 موظفين في حملة بايدن-هاريس برسائل تصيد إلكترونية، لكن المحققين لم يحصلوا على أي دليل يشير إلى نجاح المحاولة، وفقا لأحد المصادر. وجاءت هذه المحاولات قبل انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي الشهر الماضي.
وبدأ مكتب التحقيقات الفدرالي بالتحقيق في ذلك الهجوم الإلكتروني، الذي حدث في يونيو/حزيران الماضي، ويعتقد مسؤولو الاستخبارات أن إيران كانت وراء هذه المحاولات، وفقًا لما ذكره المصدر ذاته.
وبينما لم تقدم حملة ترامب أدلة محددة تربط الاختراق بإيران، إلا أن هذه الادعاءات تزامنت مع تقرير صدر عن مايكروسوفت يفيد بمحاولات من قبل عملاء أجانب للتدخل في الانتخابات الأميركية لعام 2024.
في المقابل، نفت الحكومة الإيرانية تورطها في أي عملية اختراق عندما سُئلت بعثتها لدى الأمم المتحدة عن ادعاء حملة ترامب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حملة ترامب
إقرأ أيضاً:
الفدرالي الأميركي يواجه قرارات مصيرية.. هل يكون تخفيض الفائدة أكبر من المتوقع؟
تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وسط تكهنات بشأن حجم التخفيض القادم في أسعار الفائدة. وعلى مدى السنوات الأخيرة، ركز الفدرالي جهوده للسيطرة على التضخم المتصاعد، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أنه يقترب من تخفيض كبير في أسعار الفائدة مع ظهور بوادر تباطؤ في سوق العمل الأميركي.
التساؤلات الآن لم تعد عما إذا كان هناك تخفيض، بل عن حجم هذا التخفيض.
وفقا لتقرير حديث نشرته وول ستريت جورنال، أظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس/آب استمرار فقدان الزخم في سوق العمل، مما عزز التوقعات بأن الفدرالي قد يتجه إلى خفض الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس، وهو أمر كان يعتبر بعيد المنال قبل شهر واحد فقط، بالمقارنة مع التخفيض المعتاد البالغ 25 نقطة أساس.
ووفقا للصحيفة، فإن تصريح عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر دعم هذه التوقعات عندما أشار إلى أن "المخاطر الآن تميل نحو جانب التوظيف"، في إطار التفويض المزدوج للفدرالي.
مفترق طرقورغم الاستقرار النسبي في سوق العمل، حيث لم تتأثر القطاعات بشكل شامل، فإن قطاعات مثل التكنولوجيا والمالية شهدت عمليات تسريح كبيرة، وهو ما زاد من الضغط على الفدرالي للتصرف.
إذ تؤجل عديد من الشركات، خاصة في ظل تكاليف الاقتراض المرتفعة، خططها للتوسع أو الاستثمار، مما يثير قلقا بين المستثمرين. يُضاف إلى ذلك حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ويواجه الفدرالي -حسب وول ستريت جورنال- تحديا يتمثل في تحقيق هبوط سلس للاقتصاد من دون التضحية بسوق العمل أو الاستثمار. لكن المخاوف من أن تخفيض الفائدة قد يأتي بنتائج عكسية إذا تم الإسراع فيه من دون مراعاة التفاصيل الاقتصادية والسياسية بدقة.
وتقول الصحيفة إن السباق الرئاسي لعام 2024 يزيد من تعقيد الموقف. فوفقا لتوقعات غولدمان ساكس، فإن السياسات الاقتصادية التي قدمها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تشمل فرض رسوم جمركية جديدة، قد تؤدي إلى إضعاف النمو الأميركي، على الرغم من تعهداته بخفض الضرائب على الشركات.
ويقترح ترامب خفض الضرائب على الشركات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة من 21% إلى 15%، وهو ما قد يكون له تأثير كبير على الاقتصاد، لكنه يعتمد بشكل كبير على موافقة الكونغرس.
في المقابل، تعهدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي، بزيادة ضريبة أرباح رأس المال إلى 28% للأميركيين الذين يكسبون أكثر من مليون دولار، وهو اقتراح يهدف إلى تحقيق توازن في الاقتصاد من خلال التركيز على الشركات الكبرى.
قرار الفدرالي والسوقومع استمرار انخفاض معدلات التضخم، تشير التقارير إلى أن عديدا من الشركات لا تزال تشعر بألم ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يؤثر على قراراتها المستقبلية.
وسيشكل قرار الفدرالي بشأن حجم التخفيض المرتقب في أسعار الفائدة علامة فارقة في تحديد توجه السوق، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، التي ستؤثر بشكل كبير على المسار الاقتصادي للبلاد.
في حين تقول الصحيفة إن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول سيواجه ضغوطا لاتخاذ قرار حاسم يوازن بين خفض الفائدة لدعم التوظيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وإذا ما جاء التخفيض أكبر من المتوقع، فقد يكون له تأثير إيجابي على الشركات التي تعاني من ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكنه في الوقت نفسه قد يثير مخاوف بشأن استقرار الأسعار على المدى الطويل.
ويترقب المستثمرون وأصحاب الأعمال نتائج اجتماع الفدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ سيتعين على المجلس تحديد حجم التخفيض الأمثل لأسعار الفائدة لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم سوق العمل.
ومع استمرار الغموض حول الانتخابات الرئاسية، يظل السؤال المطروح: هل يكون تخفيض الفائدة خطوة كافية لدفع الاقتصاد نحو النمو، أم أن التدخلات السياسية والاقتصادية ستستمر في إرباك الأسواق؟
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»