3 توصيات من المراكز البحثية العالمية حول الثورة الصناعية الرابعة.. الوعي في المقدمة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن العالم يقف اليوم على أعتاب ثورة صناعية رابعة، لا يقتصر أثرها على تغيير شكل الصناعات وطرق الإنتاج، كما حدث في الثورة الصناعية الثالثة، بل يمتد إلى تغيير في المعرفة من حيث الإنتاج والاستخدام والتطوير الرقمي، وذلك في النشرة الشهرية للمركز «القاعدة القومية للدراسات» بعددها الجديد، التي تقدم لمحة شاملة عن أحدث الدراسات والأبحاث التي تتناول قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأضاف أن عدد النشرة يقدِّم مجموعة من الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول «الثورة الصناعية الرابعة» وأبرز توصياتها، والتي جاء من أبرزها:
- نشر الوعي المجتمعي بأهمية الثورة الصناعية الرابعة وماهيتها ومتطلباتها الجامعية
- تطوير أهداف المؤسسات الجامعية لتشمل ضرورة إكساب الطلاب المهارات اللازمة لمواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
- إدراج برامج تدريبية ضمن مصفوفات البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس في مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات وتكون متخصصة في موضوعات الثورة الصناعية الرابعة بفرصها وتحدياتها الأخلاقية
موضوع «الثورة الصناعية الرابعة»وأشار المركز في نشرته إلى أن النشرة الـ25 ضمن بيان دراسة باللغة العربية في موضوع «الثورة الصناعية الرابعة» والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2024، كما قدمت النشرة خلاصة توصيات لهذه الدراسات التي صدرت ونُشرت عن الجهات البحثية المختلفة ومنها معهد التخطيط القومي، والهيئة العامة للاستعلامات، وكليات التربية بجامعات عين شمس والعريش وأسوان وسوهاج والمنيا، وكلية الآداب بجامعة القاهرة، وكلية التجارة بجامعتي الأزهر وأسيوط.
تزويد صناع القرار والباحثين بمعلومات موثوقةوتضم هذه النشرة مجموعة متنوعة من الدراسات التي أجرتها مؤسسات بحثية محلية وإقليمية ودولية، بهدف تزويد صناع القرار والباحثين بمعلومات موثوقة تساعدهم على اتخاذ قرارات صحيحة، وجاء هذا العدد بعنوان «قائمة ببليوجرافية عن الثورة الصناعية الرابعة وخلاصة توصيات الدراسات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الصناعة تطور الصناعة الثورة الصناعية الثورة الصناعیة الرابعة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: حريصون على تنمية الوعي السياسي والنيابي لدى الشباب
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عددًا من السفراء المنقولين حديثًا لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.
تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول المختلفةووجّه الوزير محمود فوزي التحية إلى السفراء، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للدور الذي يلعبه السفراء في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول المختلفة، متمنيا لهم التوفيق في تمثيل البلاد والحفاظ على المصالح المصرية بالخارج.
وعرض المستشار محمود فوزي مهام الوزارة فيما يخص الجانب النيابي والقانوني والتواصل السياسي، مشيرًا إلى أن إضافة التواصل السياسي في حقيقتها رسالة سياسية تعكس رغبة الدولة في تحقيق انفتاح سياسي، إذ أنها رسالة واضحة بأن الحكومة أبوابها منفتحة للجميع، وترحب بالتواصل مع جميع الكيانات والجهات وليست السياسية فقط لتقديم المقترحات والأفكار والرؤى، وكذلك الاستماع للنقد والشكاوى، والتعاون والتنسيق معها لتحقيق التطوير المستمر المأمول، مضيفًا أن الوزارة حريصة على استثمار الوقت والجهد في الاستماع للشباب وتأهيلهم وتنمية الوعي السياسي والنيابي الملائم لهم.
وأضاف «فوزي»، أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل استطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، ويعزز ذلك التنوع الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات والمناطق الجغرافية، فضلًا عن كونه منصة تفاعلية للوزراء مع الخبراء والقوى السياسية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الحوار الوطني ليس لغرض سياسي فقط بل امتد تأثيره ليشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا، مسهمًا بشكل فعّال في تعزيز الوحدة المجتمعية وفتح قنوات تواصل مثمرة بين مختلف الأطياف الفكرية، معربًا عن اعتزازه وتقديره للدعم الدائم الذي يتلقاه الحوار الوطني من القيادة السياسية وتشجيع رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني.
تنسيق بين الحوار الوطني والوزارات المختلفةوتحدث عن دور الوزارة التنسيقي بين الحوار الوطني والوزارات المختلفة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، منوهًا بأن المرحلة الأولى للحوار الوطني حددت 119 قضية للتحاور، وجرى الانتهاء من مناقشة قرابة 75% منها كانت أحدثها قضية الحبس الاحتياطي، وسيتم استكمال نقاش باقي القضايا خلال الفترة المقبلة.
وتطرق النقاش إلى الحديث عن جهود الدولة في ملف حقوق الإنسان، وأكد الوزير أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، عبر تنفيذ استراتيجيات تعكس إرادة وطنية صادقة، والتزامًا قويًا بتعهداتها الدولية، بهدف تحسين حياة المواطن المصري والارتقاء بحقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون التركيز على حقوق بعينها وإغفال الأخرى.
تقرير وطني شاملكما استعرض دور الوزارة في تقرير الـــــUPR، والاجتماعات التي تمت بالتنسيق مع وزارة الخارجية واللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، والتعاون مع المنظمات المعنية، للمساهمة في إعداد مسودة التقرير هذا العام من خلال الاجتماعات التشاورية الحكومية ومع الخبراء ومع المنظمات غير الحكومية.
وأوضح أن مصر بصدد المُشاركة للمرة الرابعة في آلية الاستعراض الدوري الشامل المُزمع إقامتها شهر يناير المُقبل عام 2025 في جنيف لمناقشة التقرير الوطني الشامل.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال حديثه على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، والعمل على إبراز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»