وزيرة التخطيط تتابع مع محافظ جنوب سيناء مشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
استقبلت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وأهم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها داخل المحافظة، ومناقشة الفرص الجاذبة للمستثمرين من الداخل والخارج بجنوب سيناء.
وخلال اللقاء؛ أكّدت المشاط الأهمية الاستراتيجية لسيناء، باعتبارها محورًا أساسيًا من ضمن محاور استراتيجية التنمية المستدامة، وأحد أهم أركان الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية.
وأشارت المشاط إلى الطفرات التي شهدتها سيناء خلال الفترات الماضية، لافتةً إلى زيادة إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة.
لبرامج التنموية المستهدف تنفيذهاوأشارت المشاط إلى أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها بخطة العام المالي 2024-2025 لتنمية محافظة جنوب سيناء، والتي تضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجالات الزراعة والري، ومياه الشرب، والنقل والتخزين، والتعليم، والخدمات الصحية.
استقرار الاقتصاد الكليوأكّدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إدارة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات المختلفة، موضحةً أن الوزارة تعمل على تنفيذ إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يفسح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في المشروعات المختلفة بمحافظات مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي سيناء القطاع الخاص الاستثمار التعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«التطوير العقاري»: توقعات «فيتش» عن الاقتصاد المصري تعزز فرص جذب الاستثمارات
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن إعلان وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن نظرتها المتفائلة للاقتصاد المصري ورفع تصنيفها الائتماني إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، ويزيد من فرص الاستثمار في القطاع العقاري وتصدير العقار.
توقعات فيتش الإيجابية لأداء الاقتصاد المصريوأشار «عبد اللاه» إلى أن توقعات «فيتش» الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر تأتي نتيجة لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية، وفتح المجال بشكل أكبر لدخول القطاع الخاص في العديد من المشروعات الكبرى بالشراكة مع الحكومة، ما يدعم مساهمة القطاع الخاص التي قد تصل إلى 80% قريبًا.
معدلات نمو القطاع العقاريوأكد أن القطاع العقاري سيشهد معدلات نمو أعلى في الفترة المقبلة، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف ورفع تصنيف وكالة «فيتش»، إضافةً إلى دخول استثمارات أجنبية متزايدة، مما يدعم استقرار السوق ويقلل من احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر.
التوسع في تمويل المشروعات العقاريةودعا إلى التوسع في تمويل المشروعات العقارية وإطلاق مبادرات بفائدة ميسرة لتمويل راغبي تملك الوحدات السكنية، مع وضع خريطة عقارية شاملة توضح المشروعات المتاحة وأراضي الدولة المخصصة للتطوير، بهدف مساعدة المستثمرين المصريين والأجانب على معرفة الفرص الاستثمارية وتفاصيل المحفزات التي تقدمها الدولة لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري.
حزم مالية وضريبية ميسرة للمطورين العقاريينوشدد على أهمية استمرار تقديم حزم مالية وضريبية ميسرة للمطورين العقاريين، وتيسير اشتراطات البناء وتسهيل تسجيل العقارات، إذ تعد هذه الإجراءات عناصر أساسية لزيادة الاستثمارات وتعزيز فرص تصدير العقار المصري.