مجلس المفوضين يصادق على تعليمات حد الإنفاق الأعلى للحملات الانتخابية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
9 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: صادق مجلس المفوضين، اليوم الأربعاء، على تعليمات حد الإنفاق الأعلى للحملات الانتخابية الخاصة بمجالس المحافظات.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي: إن “مجلس المفوضين صادق على تعليمات حد الإنفاق الأعلى للحملات الانتخابية الخاصة بمجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم لسنة 2023، والمقدمة من لجنة إعداد تعليمات الحد الأعلى للإنفاق المالي على الحملات الانتخابية”.
وأضافت، أن “اللجنة برئاسة رئيس لجنة الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية، نائب رئيس مجلس المفوضين رئيس اللجنة القانونية فياض ياسين حسين وعضوية المستشار فتاح محمد حسين والقاضي عامر موسى الحسيني وهما من أعضاء مجلس المفوضين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس المفوضین
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي قانون إلى اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.
وأحال المجلس مشروع قانون مُقدما من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
كما أحال مشروع قانون مُقدما من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزI، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطر رئيس مجلس النواب، اللجان المختصة برسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلسبالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»