النائب طارق شكري يكتب: «حياة كريمة» بارقة أمل للغد وتغيير حياة الملايين
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وسط كل المبادرات التي أنجزتها الدولة المصرية طول السنوات الماضية، تظل مبادرة حياة كريمة الأكبر والأفضل والأكثر إنسانية، والتي استطاعت أن تستوعب حياة وهموم 60 مليون مصري يعيشون في الريف.
والحاصل أن مبادرة حياة كريمة، استطاعت أن تحوذ على الاهتمام الكبير من جانب الدولة وكل المسؤولين منذ بداياتها، وتحوذ رضا المواطنين، وذلك للكثير من الأسباب والأهداف.
وبخصوص الأسباب التي أدت إلى تبوأ مبادرة حياة كريمة كل هذا الاهتمام:
- أنه لم يكن أحد يتوقع أن تكون هناك مبادرة بهذا الشكل، تستهدف تغيير شكل الحياة فى القرى والريف والنجوع والكفور وتوابع القرى التي لم يكن يسمع عنها أحد.
- أن حياة كريمة وصلت لكل القرى، وأصبحت علامة مميزة في الجمهورية الجديدة ومشروعًا قوميا ضخما بمعنى الكلمة.
- رفعت التهميش عن قرى الصعيد، فقد كانت هناك قرى ظلت مهمشة لعصور كاملة، وأصبحت الآن على الخريطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والسبب مبادرة حياة كريمة.
- عملت على التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والعمل على إحداث التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، والتصدي بقوة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
-الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتحسين مستوى معيشتهم، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.
- حياة كريمة، واحدة من أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية منذ 2019، وهى ليست مجرد مشروع تنموي، بل هي استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، مثل المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق في القرى والمناطق الريفية.
- السعي لتمكين الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال توفير فرص عمل وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يساهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ويحد من البطالة.
- مزايا حياة كريمة لا تتوقف عند هذا فقط، فالمبادرة نموذج فريد في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث تُعطي الأولوية للمواطنين في المناطق النائية والفقيرة، وتعمل على تقليص الفجوة بين الريف والحضر.
- رفع كفاءة الخدمات المقدمة للقرى والنجوع النائية التي كانت غائبة عن دائرة الاهتمام، كما يحسب لها أنها تتصدر الأولويات على مائدة الوزارء والمحافظين، وبالخصوص فيما يتعلق بمشروعات تطوير الكيانات الصحية والتعليمية لخدمة المواطن، وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.
- مبادرة حياة كريمة، بدأت بميزانية نحو 700 مليار ستصل اليوم إلى تريليون و500 مليار جنيه، والمبادرة، لاتنفذ فقط شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، ولكنها تتعامل مع كل الملفات الموجودة في الريف، مثل المدرسة والبريد والتأمينات الاجتماعية والمركز الطبي والأمني، ونقطة البوليس والدفاع المني والإنترنت.
- حياة كريمة، تنقل المكان من مكان بسيط ليس فيه أي خدمات، إلى مكان متكامل متكافىء مع المدينة في كل شىء وفي كل الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة النائب طارق شكري مبادرة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد