تصاعد التوترات في كركوك بعد تشكيل الحكومة ومخاوف من تكرار تجربة نجم الدين كريم
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
13 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: شهدت محافظة كركوك، التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق تنوعاً وذات أهمية استراتيجية في العراق، تصاعداً في التوترات السياسية عقب تشكيل الحكومة المحلية الجديدة. جاء هذا التشكيل نتيجة توافق سياسي بين قوى مختلفة تشمل الاتحاد الوطني الكردستاني وتقدم وبابليون والعصائب. ومع ذلك، أثار هذا الاتفاق غضب بعض المكونات المحلية، وخاصة من العرب والتركمان، الذين يرون أن هذا التوافق ينتهك حقوقهم في المشاركة العادلة في إدارة المحافظة.
والتوافق الذي قاد إلى تشكيل الحكومة المحلية في كركوك جاء عقب اتفاق بين الأطراف الرئيسية في المحافظة وبرعاية من الحكومة المركزية في بغداد. الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى جانب تحالفات أخرى، استطاع الوصول إلى اتفاق حول توزيع المناصب الرئيسية في الحكومة المحلية، بما في ذلك منصب المحافظ ورئيس المجلس المحلي.
لكن هذا الاتفاق لم يحظَ بالقبول من جميع الأطراف، حيث رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني الاجتماع الذي تمخض عنه هذا الاتفاق، واعتبره “غير قانوني” ومثيراً للعديد من المشاكل.
من جهة أخرى، أثار الاتفاق غضب الأطراف العربية والتركمانية التي شعرت بأنها مستبعدة من اتخاذ القرارات الحاسمة.
والحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي يتمتع بنفوذ قوي في كردستان العراق، عبر عن استيائه من هذا التشكيل واعتبره مخالفاً للقانون. كما دعا مسعود بارزاني، رئيس الحزب، إلى ضرورة تعيين محافظ كردي محايد يحظى بقبول جميع الأطراف، وذلك خلال اجتماع عقد في أربيل بحضور ممثلين عن العرب والتركمان.
من جانبهم، رفضت القيادات التركمانية نتائج جلسة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس، ووصفوها بأنها “مخالفة صريحة” للقانون. وأعلنت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد أنها ستلجأ إلى القضاء للطعن في مخرجات هذه الجلسة.
وتزايدت المخاوف لدى المكونين العربي والتركماني من عودة سيناريوهات سابقة شهدتها المحافظة خلال إدارة المحافظ الكردي الأسبق نجم الدين كريم، الذي اتهم بإثارة التوترات الأمنية وزيادة حوادث الاغتيالات التي استهدفت العرب والتركمان. هذه المخاوف جعلت الأطراف العربية والتركمانية تصر على ضرورة أن يتولى أحد أبنائها منصب المحافظ لضمان توازن أكبر في إدارة المحافظة.
أحمد العزاوي، القيادي في التحالف العربي في كركوك، أكد أن هناك استياءً عاماً بين المكون العربي بسبب ما حدث من اتفاقات سياسية، وشدد على تمسك العرب بمنصب محافظ كركوك كحق لا يمكن التفريط فيه.
وتعتمد الأطراف المعارضة للتوافق الجديد في كركوك على المادة (13) رابعاً من قانون انتخابات مجالس المحافظات، التي تنص على ضرورة تقاسم السلطة بتمثيل عادل يضمن مشاركة مكونات المحافظة كافة بغض النظر عن نتائج الانتخابات. هذه المادة تعد أحد أبرز النقاط التي تعتمد عليها الأطراف المعارضة في طعونها القانونية.
ويبدو أن الأزمة في كركوك مرشحة للتصعيد إذا لم تتم معالجة الخلافات الحالية بشكل يرضي جميع المكونات.
والمحافظة التي تعاني من تعقيدات قومية وطائفية قد تجد نفسها في وضع صعب إذا ما استمرت الأطراف المختلفة في التصعيد دون الوصول إلى حلول وسط تضمن التعايش السلمي واستقرار المحافظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن « سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة كاملةً
وأوضح الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس، أنه « على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، توقف المكتبُ السياسي، مرةً أُخرى، عند الدلالة القوية لمبادرة مكونات المعارضة، سعياً منها نحو أن يشكّل مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومةُ إلى مستوردي الأغنام والأبقار، دون أثرٍ إيجابيٍّ يُذكر على المواطنات والمواطنين ».
وأكد حزبَ التقدم والاشتراكية على أن « هذه المبادرة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور، وبالتالي فقد كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عَبْرَ طلب تشكيل مهمة استطلاعية ».
ويرى الحزب، أن « المهمة الاستطلاعية، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التحري ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور ».
واستنمر حزبُ التقدم والاشتراكية، وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب”الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة ب”الكذب”، وفق تعبير البيان.
وشدد الحزب على أن ، »هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق ».
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)