أبوظبي للتنمية يموّل مشروعاً استراتيجياً لتعزيز أمن الطاقة في تنزانيا بقيمة 387 مليون درهم
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أبوظبي في 9 أغسطس / وام/ وقّع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرض مع حكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية بقيمة 387 مليون درهم.
وتنص الاتفاقية على إنشاء خط نقل للطاقة تبلغ قدرته الإنتاجية 220 كيلو فولت، يمتد من محطة بيناكو إلى محطة كياكا بطول 167 كيلومتراً، إضافةً إلى بناء محطة فرعية جديدة في منطقة بيناكو، ويساهم تمويل المشروع الاستراتيجي في تنمية قطاع الطاقة في تنزانيا.
كما يهدف المشروع إلى ربط إقليم كاجيرا بالكامل مع الشبكة الوطنية للكهرباء، مما ينعكس إيجاباً على تقليل الاعتماد على استيراد الطاقة من أوغندا ويخفض التكاليف المترتبة على ذلك، إضافة إلى تزويد أفراد المجتمع والمناطق الاقتصادية والمرافق الخدمية بالكهرباء من مصادر آمنة ومستدامة.
وقع الاتفاقية، سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي الدكتور مويجولو ليماك نتشامبا، وزير المالية في تنزانيا، وحضر التوقيع سعادة خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام الصندوق، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وقال سعادة محمد سيف السويدي ،بهذه المناسبة، : "يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في إحداث نقلة نوعية تدعم تنمية قطاع الطاقة في تنزانيا، وتأمين إمدادات كافية من الكهرباء وفقاً لأعلى معايير الكفاءة لتلبية احتياجات السكان بشكل مستدام. وسنعمل مع شركائنا في تنزانيا على دعم برامجهم التنموية بما يتوافق مع التطلّعات المستقبلية لدولة الإمارات والأهداف الاستراتيجية للصندوق في دفع عجلة التحوّل نحو تسريع انتشار مشاريع الطاقة عالمياً لضمان مستقبل أفضل لمجتمعات الدول النامية."
من جانبه، أشاد معالي الدكتور مويجولو بالدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية مع تنزانيا، حيث أسهمت هذه العلاقة المتميزة التي بدأت منذ عام 1977 بتنفيذ مشاريع تنموية انعكست بشكل إيجابي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأضاف: " أن المشروع الذي يموّله الصندوق سيعمل على تقليل الاعتماد على استيراد الطاقة، إلى جانب تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتطوير الصناعات القائمة في مناطق المشروع، إلى جانب توفير فرص عمل للسكان".
الجدير بالذكر، أن صندوق أبوظبي للتنمية موّل 6 مشاريع تنموية في تنزانيا بقيمة إجمالية بلغت 325 مليون درهم ، ومن المشاريع الاستراتيجية التي موّلها الصندوق في تنزانيا طريق كيداهو – أوفينزا بقيمة 169 مليون درهم ، ومشروع سكر كاجيرا بقيمة 45 مليون درهم .
كما موّل الصندوق مشروع المياه الريفية في زنجبار بقيمة 18 مليون درهم ، حيث ساهمت تلك المشاريع في دفع مسيرة التنمية وتحسين جودة حياة المجتمع في تنزانيا.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
«الدار» تحصل على تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم
أبوظبي (الاتحاد)
نجحت شركة الدار العقارية «الدار» في إغلاق صفقة تمويل مرتبط بالاستدامة عبر تسهيل ائتماني متجدد مشترك متعدد الشرائح وغير مضمون بقيمة 9 مليارات درهم (ما يعادل 2.45 مليار دولار)، ما يُعد أكبر صفقة تمويل مشترك مرتبط بالاستدامة لشركة تطوير عقاري في الشرق الأوسط.
أخبار ذات صلة «الدار» تصدر سندات هجينة بقيمة مليار دولار %20 حصة «السعديات» من المشاريع العقارية الجديدة بأبوظبيويأتي هذا التسهيل عقب نجاح الدار بإصدار سندات هجينة لأول مرة بقيمة 3.67 مليار درهم (1 مليار دولار أمريكي) في وقت سابق من الشهر الجاري. وتعزز هذه التسهيلات مجتمعةً هيكل رأس المال المجموعة، إلى جانب مرونتها واستدامتها المالية، مما يضمن جاهزيتها وقدرتها على مواصلة تنفيذ مبادرات النمو في إطار استراتيجية نموّها الطموحة.
ويًشكل هذا التمويل دليلاً على إمكانات الدار وقدرتها على التوسع وتأمين موارد تمويلية ضخمة ومعقدة ومتنوعة، حيث يفوق بواقع ست مرات أي تمويل آخر حصلت عليه المجموعة من بنك واحد فقط خلال الفترة الأخيرة. وحصلت الدار على التسهيل الائتماني بمعدل فائدة ميسّر ومنخفض للغاية مقارنة بتمويلاتها السابقة، مما يعزز قوة ومرونة ميزانيتها العمومية ويوفر لها سيولة مالية كبيرة لمواكبة مسار النمو السريع لشركتي الدار للتطوير والدار للاستثمار.
وبهذه المناسبة، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: «يشكل هذا التسهيل الائتماني المشترك إنجازاً بارزاً للدار ويعكس قوة مركزها المالي وقدرتها على جذب التمويلات من مجموعة واسعة من أهم الشركات والمؤسسات المالية. ويشكل التمويل دليلاً على الثقة الراسخة لبنوك المنطقة والعالم في نموذج أعمال الدار ومسار نموها المطرد. ومن خلال هذا التسهيل الائتماني، إلى جانب إصدارنا الأخير من السندات الهجينة، نعزز قدرتنا على مواصلة تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية، واقتناص الفرص الناشئة، بموازاة تحقيق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة».
واجتذب التسهيل الائتماني المشترك اشتراك 15 مؤسسة مالية دولية وإقليمية بارزة، من بينها مؤسسات مالية تنضم للمرة الأولى إلى محفظة الدار الائتمانية، ما يؤكد مكانتها القوية في السوق وموقعها الائتماني المستقر وسمعتها المتنامية على مستوى العالم. وتشمل البنوك المشاركة في التسهيل الائتماني: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف عجمان، وبنك أوف تشاينا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، ومجموعة إنتيسا سان باولو، وجي بي مورجان، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، ومصرف الشارقة الإسلامي.
تمتد فترة استحقاق التمويل على خمس سنوات ويتضمن شرائح تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدرهم والدولار الأمريكي، وهو تسهيل ائتماني متجدد يضمن التزام الجهات المقرضة بمعدلات فائدة وأرباح متغيرة للاستفادة من تحسن ظروف السوق.
ويرتبط هذا التسهيل الائتماني بمؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالاستدامة، ما يعكس التزام الدار الراسخ بأهدافٍ وتطلعاتٍ عملية وقابلة للقياس في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات واعتمادها لممارسات الأعمال المسؤولة. وتحرص الدار على دمج الاستدامة في جوهر إطارها التمويلي تعزيزاً لمكانتها كشركة رائدة في ممارسات النمو المستدام وتحقيقاً لتطلعاتها الشاملة بتحقيق قيمة طويلة الأجل لمختلف أصحاب المصلحة.
وكانت وكالة «موديز» قد ثبّتت التصنيف الائتماني للدار عند درجة Baa2 مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في يناير 2025. وسيسهم التسهيل الائتماني الجديد في تعزيز سيولة الدار لتصل إلى 26.9 مليار درهم (وفق التقديرات والحسابات المالية المبدئية للقرض المشترك) حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024، وتشمل النقد الحرّ والأرصدة المصرفية غير المقيدة بقيمة 9.5 مليار درهم، إلى جانب تسهيلات ائتمانية متجددة غير مسحوبة تمت الموافقة عليها بقيمة 17.4 مليار درهم (وفق التقديرات والحسابات المالية المبدئية للقرض المشترك) بمتوسط استحقاق للديون يبلغ 5.2 سنة.