من هو وزير النفط الإيراني الجديد محسن باكنجاد؟

الاقتصاد نيوز - متابعة

يبحث كثيرون عن تفاصيل حول من هو وزير النفط الإيراني الجديد، الذي أعلنه الرئيس المنتخب حديثًا مسعود بزشكيان في الحكومة الجديدة رقم 14، صباح الأحد 11 أغسطس/آب.

واختار بزشكيان، المخضرم محسن باكنجاد لتولي وزارة النفط، في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة تمثّل شريان حياة الاقتصاد الإيراني، لكنها ترزح تحت وطأة العقوبات، وبعد وقت ليس ببعيد من وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية خلال مايو/أيار (2024).

ووفقًا لمعلومات، تسلّم مجلس الشورى الإسلامي الإيراني لائحة الوزراء المُقترحين الأحد 11 أغسطس/آب؛ إذ سيجري التحقق من مؤهلاتهم في اجتماعات علنية متتالية، قبل أن يحصلوا على تصويت الثقة.

وأمام وزير النفط الجديد قائمة طويلة بالمهام سيكون مطالبًا بتأديتها لمواطني بلاده، البالغ تعدادهم نحو 88 مليون نسمة، وفي المقدمة زيادة إنتاج النفط والغاز، وتطوير الحقول القائمة، وحفر أخرى جديدة، وزيادة الصادرات، وتلبية الاحتياجات المحلية لقطاع الكهرباء.

وستتطلّب معالجة تلك التحديات من جانب محسن باكنجاد تحركات إستراتيجية، مثل رفع العقوبات، وإقامة شراكات عالمية، وتعيين قادة محليين أكفاء.

من هو وزير النفط الإيراني الجديد؟

يبلغ وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد من العمر 58 عامًا، إذ وُلد في شهر يونيو/حزيران من عام 1966.

وحصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة طهران. كما منحته جامعة أمير كبير للتكنولوجيا درجة الماجستير.

بدأ محسن باكنجاد حياته المهنية في وزارة الطاقة قبل نحو 30 عامًا، وشغل مناصب عدة داخل شركة النفط الوطنية، منها نائب المدير العام لشؤون الإنتاج بين عامي 2016 و2017.

محسن باكنجاد

تولى باكنجاد مسؤوليات عدة داخل وزارة النفط، أبرزها نائب الوزير لشؤون الإشراف على موارد الهيدروكربونات، في المدة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وسبتمبر/أيلول 2021.

وكان باكنجاد مستشار وزير النفط الإيراني ومدير اللجنة الوزارية للإشراف على إمدادات الوقود ومدير تطوير حقول الغاز، وفق تقرير نشرته وكالة شانا الإيرانية.

وأيضًا كان مسؤولًا عن الإشراف على صادرات المشتقات النفطية والتفتيش الفني في وزارة النفط، وأحد أعضاء مجلس إدارة شركة حقول النفط الإيرانية المركزية، وتولى أيضًا منصب مدير التخطيط في شركة النفط الوطنية.

وفي 2018، شغل محسن باكنجاد منصب المدير الإداري لشركة تجارة النفط الإيراني "نيكو" بين يوليو/تموز 2014 ويونيو/حزيران 2016.

وبدءًا من أغسطس/آب 2013، تولّى منصب القائم بأعمال مدير مكتب الإشراف على صادرات النفط الإيراني ومبادلاته.

تحديات النفط الإيراني

تمثّل مبيعات النفط المصدر الرئيس لإيرادات خزينة الدولة في إيران، وتوصلت طهران مع القوى الغربية للاتفاق النووي في عام 2015، الذي سمح لها ببيع النفط مقابل قيود على برنامجها النووي.

لكن الرئيس الأميركي السابق، المرشح لولاية جديدة دونالد ترمب، أعاد فرض العقوبات مع وصوله إلى السلطة في عام 2018، كما خرج من الاتفاق النووي.

وتحسّنت إيرادات النفط الإيراني منذ عام 2021؛ إذ انتهج الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن نهجًا مخالفًا لسابقه ترمب.

وبدعم من تخفيف حدة العقوبات على إيران، سجلت صادرات النفط الإيراني أعلى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2018 خلال مايو/أيار 2024 عند 3.2 مليون برميل يوميًا من الخام والمكثفات، وفق بيانات إنتاج أوبك النفطي للشهر الخامس.

ولاقت صادرات النفط الإيراني دعمًا من جهود زيادة الإنتاج ورفع حصة الصادرات رغم العقوبات والطلب الصيني وأسطول ناقلات الظل.

وذكر تقرير حديث، أن شحنات النفط الإيراني وصلت إلى دول جديدة مثل بنغلاديش وسلطنة عمان، كما قال وزير النفط جواد أوجي في يوليو/تموز 2024، إن النفط الإيراني يصل إلى 15 دولة منها بلدان أوروبية.

وستكون عودة دونالد ترمب -إذا فاز بالانتخابات الرئاسية- إلى البيت الأبيض بمثابة نكسة لتلك التطورات. وفي آخر المؤشرات على حجم التوترات بين الجانبين اتهمت حملة ترمب الانتخابية إيران باختراق بريدها الإلكتروني والاطلاع على رسائل سرية.

وفي يوليو/تموز 2024، ذكرت شبكة سي إن إن الأميركية أن الأجهزة الأميركية حصلت على معلومات استخبارية تفيد بتدبير إيران مؤامرة لاغتيال دونالد ترمب.

زيادة إنتاج النفط والغاز

من المحتمل أن يضع وزير النفط الإيراني الجديد محسن باكنجاد، هدف زيادة إنتاج النفط والغاز على قائمة أولوياته، ليواصل سياسة انتهجتها حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وترى طهران أن الاستثمار وتحقيق الاستفادة المثلى من موارد النفط والغاز سيحقّق أهداف التنمية، ويرفع حجم الصادرات إلى الخارج، ما يجلب النقد الأجنبي.

وأعلن مدير الإنتاج لدى شركة النفط البحري أمير سالاري، نجاح زيادة إنتاج النفط والمكثفات البحريين بنسبة 21% خلال العام الماضي 1402.

• (العام الميلادي في إيران يبدأ في مارس/آذار)

وإذ تستهدف طهران رفع حجم إنتاج النفط اليومي إلى 4 ملايين، سيتطلب الأمر حفر آبار جديدة وإقامة منصات الإنتاج وخطوط الأنابيب على الرغم من استمرار العقبات اللوجستية والاقتصادية.

أزمة الكهرباء

يواجه قطاع الكهرباء في إيران أزمة مزمنة أدت إلى انقطاع متكرر للتيار، وتضرّر الشركات وخروج المواطنين في احتجاجات نتيجة للعجز في إمدادات البنزين مع ارتفاع الطلب المحلي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ورغم أن قدرة توليد الكهرباء الاسمية تبلغ 90 ألف ميغاواط، لا يمكن استعمال سوى 75 ألف ميغاواط تقريبًا منها بسبب المحطات القديمة وغير الفعّالة.

كما أن حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء أقل من 1% بسعة 879 ميغاواط فقط، رغم نسب سطوع الشمس العالية والمواقع المميزة لطاقة الرياح.

وفي 11 يوليو/تموز 2024، دفعت أزمة الكهرباء السلطات إلى إغلاق مكاتب حكومية في 9 محافظات، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولجأت محافظات إلى خفض عدد ساعات العمل لترشيد الاستهلاك.

كما طلبت شركة توزيع كهرباء طهران من المواطنين عدم استعمال الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي خلال ساعات الذروة، وتوقف مصنع شركة سايبا للسيارات لمدة لا تقل عن 5 ساعات في 8 يوليو/تموز.

وألقى مراقبون باللوم على التسعيرة الحكومية التي تُبقي أسعار الكهرباء منخفضة من خلال برنامج دعم طويل الأمد، خوفًا من إثارة غضب المواطنين حال تعديل الأسعار بالزيادة.

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز