رئيس الوزراء يلتقي مسئولي "المنصور للسيارات" لاستعراض مقترحاتهم حول التوسعات المستقبلية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي مجموعة "المنصور للسيارات"؛ لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، وعدد من مسئولى المجموعة.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لنشاط مجموعة المنصور في السوق المصرية، لاسيما حرصها على توطين صناعة السيارات محليًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في هذا الصدد.
وخلال الاجتماع، قال السيد/ أنكوش أرورا إن مجموعة المنصور للسيارات حريصة على متابعة تنفيذ خططها للتوسّع في السوق المصرية، لاسيما في ضوء الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين.
وأكد "أرورا" أن المجموعة تسعى للتوسّع في قطاع التصنيع محليًا، من خلال مصانع الشركة القائمة في مصر، مشيرًا إلى توجيه أغلب الإنتاج للتصدير، فضلًا عن تغطية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات أن التصنيع في مصر يكتسب أهمية كبرى لاسيما عندما يتعلق الأمر بتصدير المنتجات المُصنّعة للأسواق الدولية وعلى رأسها السوق الأوروبية، مُشيدًا بما توفره الحكومة من فرص لجذب الشركات الكبرى في مجال صناعة السيارات، بما يُسهم في توطين هذه الصناعة المهمة في مصر.
ونوّه إلى أن المجموعة تسعى للتوسّع في التصدير إلى أسواق أخرى لاسيما دول الخليح العربي وأفريقيا.
وخلال الاجتماع، استعرض "أرورا" جهود مجموعة المنصور لتصنيع السيارات الكهربائية وخططها لتوطين تلك الصناعة؛ بالإضافة إلى خطط المجموعة لتصنيع سيارات صديقة للبيئة تتوافق مع المعايير البيئية في هذا الصدد، كما عرض بعض المقترحات التي تُسهم في دعم مشروعات وخطط المجموعة للتوسّع في مصر.
وتعقيبًا على ذلك، أكد رئيس الوزراء دعمه لتلك المقترحات المُقدمة من قِبل الشركة، ووجّه بدراستها للنظر في إمكانية تطبيقها.
وبدوره، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير أن الدولة المصرية تُولي أهمية قصوى لملف توطين الصناعة في مصر، ومن أجل ذلك تعمل وزارة الصناعة جاهدة من أجل تيسير جميع السبل لجذب المزيد من الشركات في قطاعات التصنيع المختلفة، ومن بينها قطاع السيارات، وذلك في إطار استمرار العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تتبناها الحكومة.
فيما أعرب وزير الاستثمار عن متابعته للمقترحات المُقدمة من مسئولي مجموعة المنصور للسيارات والعمل على دراستها تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنها في أقرب فرصة ممكنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المنصور للسيارات كامل الوزير مجموعة المنصور للسیارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي بوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي
خلال زيارته الحالية لأبو ظبي، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج أمس ٧ سبتمبر ٢٠٢٤ مع الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة، حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين وسبل تطوير هذه العلاقات، وذلك تنفيذاً للتوجيهات المشتركة الصادرة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد بالعمل على المزيد من تعميق هذه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وبما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
تم خلال اللقاء تناول العديد من المشروعات والإستثمارات الإماراتية في مصر بمختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاعات الطاقة والتعدين وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة والخطط الخاصة بزيادة هذه الاستثمارات في مصر.
كما تناول اللقاء التعاون المتميز القائم بين البلدين فى مكافحة ظاهرة التغير المناخي والبناء على الإنجازات التى تم تحقيقها في قمتي التغير المناخي بشرم الشيخ COP27 ودبي COP28، خاصة فيما يتعلق بقضايا التكيف والخسائر والأضرار وتمويل المناخ.
واتفق الوزيران خلال اللقاء على أهمية الإستمرار في التشاور بين الجهات المعنية في كل من مصر والإمارات، بما يسهم في المزيد من تعميق علاقات التعاون القائمة بين البلدين، خاصة في مجالات الإستثمار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين. وأعربا في ذات الإطار عن رضائهما عن الطفرة التي شهدتها الإستثمارات الإماراتية في مصر والعمل علي زيادتها، خاصة في ظل البيئة المواتية للإستثمار في مصر والفرص الإستثمارية التي يوفرها الإقتصاد المصري، لاسيما في ظل الخطط المصرية الطموحة لتوطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وزيادة الطاقات التصديرية المصرية توفيراً للعملات الأجنبية.