فوضى.. ليبرمان ينتقد الحكومة الإسرائيلية بعد خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
هاجم وزير المالية الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية، على خلفية تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل درجة واحدة من "+A" إلى "A".
وفي منشور عبر حسابه بمنصة إكس، قال ليبرمان: "بالإضافة إلى الفشل العسكري، قادتنا الحكومة الإسرائيلية إلى فشل اقتصادي غير مسبوق".
בנוסף למחדל הצבאי, ממשלת ישראל הובילה אותנו למחדל כלכלי חסר תקדים.
הורדת תחזית דירוג האשראי של ישראל על ידי חברת הדירוג פיץ׳, היא רעידת אדמה כלכלית שתשפיע באופן מיידי על כל כיס של כל אזרח במדינת ישראל.
הממשלה הזאת מובילה אותנו לכאוס כלכלי מוחלט, הגיע הזמן להנהגה אחרת, הנהגה…
وأشار إلى أن "تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل شركة التصنيف فيتش هو بمثابة زلزال اقتصادي سيؤثر على الفور على كل جيوب كل مواطن في دولة إسرائيل".
وأضاف "هذه الحكومة تقودنا إلى فوضى اقتصادية كاملة، وحان الوقت لقيادة أخرى، قيادة مسؤولة ومهنية".
والإثنين، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل درجة واحدة من "+A" إلى "A"، محذرة من أن حربها ضد حركة حماس في غزة قد تستمر حتى عام 2025 وتلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية لإسرائيل عند مستوى سلبي.
وقالت فيتش في مذكرة إن "النزاع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 مع وجود مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى".
وأضافت "بالإضافة إلى الخسائر البشرية، قد ينتج عن ذلك إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير للبنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية".
ووفقا لفيتش فقد تأثرت المالية العامة، حيث من المتوقع أن تسجل إسرائيل عجزا في الميزانية هذا العام.
وقالت فيتش إن استمرار النزاع حتى العام المقبل سيجبر إسرائيل على مواصلة إنفاقها العسكري المرتفع، كما سيتسبب في مزيد من التعطيل لقطاعات السياحة والبناء والإنتاج في المناطق الحدودية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی لإسرائیل
إقرأ أيضاً:
تحليل يكشف هل يتحول الانفصال بين الصين وأمريكا إلى فوضى اقتصادية؟
مع تصاعد التوترات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، بات الحديث عن "فك الارتباط" بين أكبر اقتصادين في العالم أكثر من مجرد تخمينات سياسية؛ بل أصبح واقعًا يلوح في الأفق، وفق تحليل نشرته شبكة CNN، ويكشف عن أن الانفصال سيكون مكلفًا وفوضويًا لكلا الطرفين وللاقتصاد العالمي بأسره.
فمنذ سنوات، وعلى الرغم من الخلافات السياسية والإيديولوجية، حافظت بكين وواشنطن على علاقة تجارية وثيقة، انطلاقًا من قناعة بأن التعاون أفضل من الصدام. إلا أن هذه العلاقة وصلت الآن إلى مرحلة حرجة، حيث تراكمت الأضرار الجانبية بالفعل، وتراجع الأمل في أي مفاوضات جدية.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـCNN، فإن الصين أعربت عن استعدادها للحوار، لكن فقط إذا توفرت شروط "الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل"، وهو ما لم يتحقق في ظل السياسات التصعيدية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفقًا لتحليلات منظمة التجارة العالمية، قد تنخفض التجارة بين البلدين بنسبة تفوق 80 بالمئة، وهو ما يعادل "فك ارتباط فعلي"، بحسب المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو إيويالا، قبل فرض الرسوم الجمركية، كان من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 2.7 بالمئة، أما الآن، فالاتجاه يسير نحو انكماش بنسبة 0.2 بالمئة.
وبات الأثر على الاقتصاد الأمريكي ملموسًا، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة نتيجة سعي المستهلكين لتخزين السلع قبل ارتفاع الأسعار، كما منعت شركة بوينغ من تسليم طائراتها إلى الصين، بينما أعلنت شركة إنفيديا الأمريكية عن خسارة متوقعة قدرها 5.5 مليار دولار بسبب وقف مبيعاتها لبكين، أما الصين، فبدأت بالرد بذكاء، حيث فرضت قيودًا على تصدير معادن نادرة تدخل في صناعة الإلكترونيات والسيارات.
ويرى محللون بحسب لـCNN أن ما يجري لا يندرج فقط في إطار الصراع التجاري، بل هو جزء من مواجهة جيوسياسية شاملة، حيث تسعى واشنطن للضغط على حلفائها لخفض تعاملاتهم مع الصين، وربما فرض عقوبات اقتصادية عليهم إن خالفوا التوجه الأمريكي.
ومن جانبها الصين، وبفضل قبضتها الصارمة على اقتصادها، أظهرت استعدادًا لمواجهة هذه الحرب التجارية بمزيج من الواقعية والرد الذكي، حيث قالت الخبيرة الاقتصادية ماري لوفلي من معهد بيترسون، إن بكين لم تعد تتصرف بردود فعل عشوائية كما حدث في 2017، بل طورت أدواتها للرد بطريقة أكثر فاعلية.
وفي حين يُظهر ترامب حماسًا للتصعيد، يبدو أن بكين تريد إرسال رسالة مزدوجة للعالم: "نحن منفتحون للتعاون، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الضغوط".
وفي النهاية، يبدو أن فك الارتباط بين أمريكا والصين لن يكون طلاقًا وديًا بل أقرب إلى فوضى اقتصادية عالمية، قد تدفع ثمنها أسواق المال، وسلاسل التوريد، والمستهلك العادي في كل مكان.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه