رايتس ووتش تدعو الحكومة إلى فتح المقابر الجماعية التي ارتكبها “داعش وميليشيا الحشد الشعبي”
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية الى فتح مقابر لعمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش خلال سيطرته مناطق تُقدر بثلثي البلاد أواسط العام 2014 ونسخته ميليشيا الحشد الشعبي .وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم، إن جثث مئات الآلاف من ضحايا القتل غير القانوني لا تزال مدفونة في مقابر جماعية في جميع أنحاء العراق.
تضم المقابر جثث ضحايا النزاعات المتعاقبة، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش بين 2014 و2017 ونسخته ميليشيا الحشد الشعبي .ووفقا للتقرير فإن “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش” (يونيتاد) الذي أنشأه “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” (مجلس الأمن) في 2017 لتوثيق الجرائم الخطيرة التي ارتكبها داعش في العراق، دعم “دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية” و”دائرة الطب العدلي” التابعتين للحكومة العراقية في نبش 67 مقبرة جماعية مرتبطة بداعش خلال فترة ولايته. لكن في أواخر 2023، وبناء على طلب الحكومة العراقية، اختار مجلس الأمن تمديد ولاية يونيتاد لمدة عام إضافي واحد فقط، ما يعني أنه سيوقف عمله في سبتمبر/أيلول 2024.في غضون ذلك قالت سارة صنبر، باحثة العراق في المنظمة إن “المقابر الجماعية هي تذكير مؤلم بأكثر فصول التاريخ العراقي عنفا، ونبشها أمر بالغ الأهمية للسماح لأسر الضحايا، والبلاد بأكملها، بالحصول على أي أمل في العدالة والتعافي من هذه الجروح. يحق للناس معرفة مصير أحبائهم ومنحهم دفنا لائقا وكريما”.وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه ومن أجل تعزيز العدالة والمساءلة للضحايا وأسرهم، ينبغي للحكومة العراقية تكثيف الجهود لاستخراج الجثث من القبور، وتحديد هوية الضحايا، وإعادة الرفات إلى الأسر لدفنها بشكل لائق، وإصدار شهادات الوفاة، وتعويض الأسر، كما يقتضي القانون العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تناشد مؤتمرا دوليا بلندن إنقاذ مدنيي السودان وإدخال المساعدات والمحاسبة
ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش قادة العالم المجتمعين في مؤتمر دولي يُعقد في لندن غدا الثلاثاء اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في السودان، وتأمين وصول آمن وسريع للمساعدات الإنسانية، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة.
يأتي هذا المؤتمر الذي تستضيفه بريطانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا في وقت يواجه فيه السودان أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع استمرار النزاع الذي بدأ منذ 15 أبريل/نيسان 2023.
ووفق المنظمة، ارتكب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع النزاع، انتهاكات فظيعة بحق المدنيين شملت القتل خارج القانون والعنف الجنسي والنهب وتدمير البنى التحتية المدنية.
واتهمت المنظمة بشكل خاص قوات الدعم السريع والمليشيات المرتبطة بها بشن عمليات تطهير عرقي في غرب دارفور، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد ما يُقدّر بـ12.9 مليون شخص، بينما يواجه نحو نصف سكان السودان خطر الجوع الشديد والمجاعة.
وقال محمد عثمان، الباحث في السودان لدى هيومن رايتس ووتش، إنه "على مدار العامين الماضيين، تعرض المدنيون في السودان لهجمات مروعة ومنعت الأطراف المتحاربة وصول المساعدات، مما أسفر عن أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميا. على القادة المشاركين في المؤتمر ضمان تحسين الوضع الإنساني بالتزام قوي بحماية المدنيين".
إعلانوطالبت المنظمة بريطانيا، بوصفها إحدى الجهات الراعية للمؤتمر، بالاستفادة من جهودها السابقة في مجلس الأمن لدفع النقاشات حول حماية المدنيين.
كما دعت هيومن رايتس ووتش الدول المشاركة في المؤتمر لتبني تعهدات واضحة بشأن دعم جهود الحماية وتعزيز المساءلة، بما يشمل دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، وبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وضمان وصول المراقبين المستقلين إلى السودان، فضلا عن منع تدفق الأسلحة، وتقديم الدعم لعمال الإغاثة المحليين.
وحثت المنظمة المشاركين على الاعتراف علنا بالدور المنقذ للحياة الذي يؤديه عمال الإغاثة والصحة المحليون، والالتزام بمنحهم الدعم والحماية، والقول بوضوح إن جرائم الحرب، مثل الهجمات على المرافق الطبية والموظفين الطبيين ستكون لها عواقب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية