من حقنا إن نفخر بالقضاء العراقي ؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بقلم : سمير السعد ..
من الاقوال المأثورة – العَدْلُ فِي نَفْسِ القَاضِي ولَيْسَ فِي نَصِّ القَانُون
ومنْ رَوائعِ أَديبِ العربيَّةِ الكبيرِ مُصطفَى صادِق الرَّافِعي رحمه اللهُ قَوْلُه: «مَا فَائِدَةُ الْعَدْل فِيمَا يُسَمَّى القَانُونُ، إِذَا نَحْنُ لَمْ نَأْمَن الْمَيْلَ الشَّخْصِيَّ فِيمَنْ يُسَمَّى القَاضِي».
نَعَمْ، فحياةُ الأُممِ وبقاؤُها ونماؤُها مرهونٌ باستقرارِ العدالةِ فيها, القاضِي المسْتَقِلُّ النَّزِيهُ لا يَنْتَظِرُ مدْحًا ولا يخشَى ذَمًّا.
في جسد القضاء العراقي شخصيات قضائية لا يمكن إن توصف غير أنها عمود أساس من أعمدة القضاء العادل في العراق حيث حفل تاريخ العراق الحديث بأمثلة عظيمة كان لها السبق في تأطير مسيرة الدولة العراقية بالرغم من وجود أنظمة دكتاتورية إستهدفت روح القضاء وحاولت تشويهه من خلال تمكين بعض الشخصيات بوصفها الفصل بين الناس وفي مواجهة الشعب وقواه الوطنية غير ان القضاة العراقيين سرعان ماأعادوا للقضاء مكانته وجعلوه السلطة التي تعمل على إحداث التوازن في ادارة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وقد تجلى ذلك في تطور المؤسسة القضائية بعد العام ٢٠٠٣ ووصلوها الى المستوى الكامل من الأهلية حتى صار للقضاء العراقي الدور الأول في منع التجاوز على القانون وبناء المؤسسات القانونية وتخريج دفعات من المحققين القضائيين والقضاة والمعاونين القضائيين وكان للقاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى الدور الابرز في تحديد ملامح العمل القضائي وبدأ المواطنون العاديون يتحدثون عن أهمية القضاء ودوره وقدرته التي تتجلى يوما بعد آخر.
ومن عناوين القدرة والأهلية والإحترام القاضي “خالد طه المشهداني ” رئيس محكمة استئناف الكرخ, الذي أرتقى بآداب القضاء خلال توليه مهامه ما قبل 2003 ومابعدها بشكل يرتقي لوصفه القاضي العادل.. لسان الحق والحقيقة.
حين يَعْدِلُ القاضي، وحين تكونُ هَيْئَةُ المحكمةِ التي تَنْظرُ القضيةَ هيئةً عادلةً؛ لا يَيْأَسُ الضَّعيفُ من الوُصولِ إلى حقِّه، ولا يطْمَعُ المتسلِّطُ أو الماكرُ المخادعُ في سلْبِ حقوقِ الناس، وهذا ما يشهد له القاصي والداني من أداء في دائرة مهام (محاكم استئناف الكرخ) تحت أدارة القاضي العادل حيث شهدت تغيير نموذجي في الاجراءات والتعامل العادل في هذه المؤسسة القضائية لا يمكن إن تُنكر , بل أصبحت أيقونة قضائية في زمننا الان.
مِنْ شمائل وأخلاقه أنه ينتصر للمظْلومين والمُسْتَضْعَفِين, وبابه مشرع مفتوح للجميع.
﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ
سمير عبيدالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الجبهة التركمانية: القضاء العراقي مسيس من قبل إيران وإطارها الحاكم في العراق
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، اليوم الخميس، قرار المحكمة الإدارية برد الدعوى المقامة ضد شركة الحكومة المحلية لمحافظة كركوك بـ”المتسرع”، مؤكدا على ضرورة إشراك جميع المكونات في ادارة المحافظة.وأعرب معروف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، عن أسفه من رد محكمة القضاء الإداري برد الدعوى ضد الغاء شرعية حكومة كركوك المحلية المقدمة من قبل التركمان بعد تأجيل 5 مرات ، مردفا بالقول، إن هذا القرار كان متسرعا وضد حقوق المكون التركماني في كركوك.وأضاف ان التركمان مكون مؤثر واساسي في العراق، وفي الوقت نفسه يعد صدور هذا القرار مناهض لحقوق التعايش في كركوك، و يتعين ان تكون ادارة المحافظة بالشراكة بين جميع مكوناتها.وردت المحكمة الإدارية، امس الأربعاء بعد تأجيل 5 مرات ، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي.وقال مصدر قضائي، إن “المحكمة الإدارية ردت الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد ببغداد، والخاصة بانتخاب مجلس محافظة كركوك والمحافظ”.وأضاف المصدر، أن “المحكمة قررت اليوم، بشكل نهائي اعتبار إجراءات الحكومة المحلية في كركوك صحيحة”.وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/ أغسطس من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/ أغسطس من العام الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة غير قانوني.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟