العراق يمنح الاجازة لبناء أكبر مشروع بيئي بالشرق الأوسط.. تعرف على تفاصيله
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن منح إجازة لمدينة بغداد المستدامة الخضراء التي تعتبر أول مشروع بيئي كبير على مستوى الشرق الأوسط، فيما أكدت عزمها إطلاق مشروع (الأمونيا الزرقاء) البديل للنفط.
وقال رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية، إن "الهيئة، أصدرت إجازة استثمارية هي الأولى من نوعها في العراق بتاريخ 28/3/2024 لمدينة بغداد المستدامة الخضراء، وهو أول مشروع بيئي ضخم على مستوى الشرق الأوسط".
وأضاف أن "الهيئة ألزمت المستثمرين بكتاب رسمي من أجل زيادة نسبة التشجير والمساحات الخضراء حسب التصاميم التي صادقت عليها الجهات القطاعية".
وأشار الى أن "الهيئة تعتزم إطلاق مشروع (الأمونيا الزرقاء) الذي يعد بديلاً عن النفط، حيث سيساعد في تجهيز المصانع، وفيه مخرجات اقتصادية، الى جانب مشاريع استراتيجية سيتم الإعلان عنها بعد استكمال إجراءاتها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.