رئيس وزراء السنغال يزور مالي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وصل رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو الاثنين إلى مالي التي أعلنت مؤخرا عن تشكيل كونفدرالية مع النيجر وبوركينا فاسو وذلك في زيارة مفاجئة.
وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها سونكو إلى دولة تنتمي لتحالف دول الساحل التي يقودها عسكريون.
وتم تأسيس الكونفدرالية في يوليو لتنافس الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي تنتمي إليها السنغال.
وبعد اجتماع "صريح" و"أخوي جدا" مع رئيس المجلس العسكري العقيد أسيمي غويتا، قال سونكو إن السنغال ومالي متحدتان عندما يتعلق الأمر "بالحقائق التي تتطلب منا الاستمرار في التعاون على جميع المستويات"، وفقا لإذاعة مالي الوطنية.
ونقل عن سونكو قوله "أغادر وأنا على يقين بأنه لدينا نفس الفهم تماما لما يجب أن تكون عليه علاقاتنا".
وتأتي زيارة رئيس الوزراء السنغالي إلى مالي التي لم يتم إبلاغ الصحافة بها مسبقا بعد زيارته رواندا لحضور تنصيب الرئيس بول كاغامي.
وذكرت وكالة الأنباء المالية أن سونكو قدم تأكيداته لباماكو بأن "لا أحد سيمر عبر السنغال لزعزعة استقرار مالي أو فرض عقوبات" عليها، منددا "بالحظر الذي فرضته الدول الشقيقة على مالي، ولسوء الحظ من قبل بلادنا" في عهد الرئيس السابق ماكي سال.
وفرضت إكواس عقوبات صارمة على مالي بعد الانقلاب الذي جاء بغويتا إلى السلطة عام 2020، لكنها رفعتها بعد عامين.
وفي يناير، أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو انسحابها من إيكواس متهمة التكتل بالتبعية لفرنسا، المستعمر السابق، وعدم بذل ما يكفي من الجهود لمساعدتها في مكافحة الإرهاب.
وتشترك السنغال في حدود يبلغ طولها نحو 500 كيلومتر مع مالي ولديها علاقات اقتصادية وثقافية مهمة مع جارتها الشمالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء السنغال عثمان سونكو مالي بوركينا فاسو الكونفدرالية السنغال
إقرأ أيضاً:
النائب العام يزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بتولي منصبه
أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الإثنين 9 سبتمبر الجاري، زيارة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك بمقر الهيئة.
وقد النائب العام والوفد المرافق له، التهنئة لرئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة توليه مهام منصبه.
كما أعرب عن تطلع النيابة العامة لتعزيز أواصر التعاون المشترك مع هيئة قضايا الدولة في مختلف المجالات القانونية والقضائية، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.