«كاس» ترفض «إعادة النظر» في «أزمة باربوسو»!
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
واشنطن (د ب أ)
أعلن الاتحاد الأميركي للجمباز، أن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» لن تعيد النظر في قرارها الذي يطالب لاعبة الجمباز جوردان تشيليز، بإعادة الميدالية البرونزية التي حصلت عليها، بمنافسات الحركات الأرضية للسيدات في أولمبياد باريس.
وذكر اتحاد الجمباز الأميركي في بيان أن كاس أخطرت المسؤولين بأن قواعدها «لا تسمح بإعادة النظر في قرارها، حتى حال تقديم أدلة جديدة قاطعة».
وأضاف البيان «نشعر بخيبة أمل عميقة إزاء هذا الإخطار، وسنواصل متابعة كل السبل الممكنة، بما في ذلك التقدم بطعن ضد هذا القرار أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، لضمان تسجيل النقاط وتعديل الترتيب ومنح الميدالية لجوردان من جديد».
كانت الرومانية آنا باربوسو احتلت المركز الثالث في الأساس بتلك المسابقة، لكنها تراجعت للمركز الرابع، بعد أن قدم الفريق الأمريكي استئنافاً، بعد فترة وجيزة من انتهاء تشيليز من أدائها، ليتم رفع عدد النقاط التي حصلت عليها اللاعبة الأميركية من 666 13 نقطة إلى 766 13 نقطة، لتتقدم في الترتيب العام من المركز الخامس إلى الثالث.
وأحال الاتحاد الروماني للجمباز القضية إلى «كاس»، التي قضت بإعادة النتيجة الأصلية، ومن ثم حصول باربوسو على الميدالية البرونزية، بعد تراجع تشيليز للمركز الخامس من جديد.
وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته كاس أن الاستئناف الذي تقدمت به الولايات المتحدة، تم تقديمه بعد الموعد النهائي المحدد بدقيقة واحدة، وبالتالي ينبغي إلغاؤه.
وأكد الاتحاد الدولي للجمباز يوم السبت الماضي، أنه سيحترم قرار محكمة التحكيم الرياضية، بمنح الميدالية البرونزية لباربوسو. وفي المقابل، كشفت اللجنة الأولمبية الدولية تنفيذها «تعديل الاتحاد الدولي للجمباز للترتيب»، مشيرة إلى أنها ستعيد «تخصيص الميدالية البرونزية لباربوسو».
ورغم ذلك، ذكر الاتحاد الأميركي للجمباز، أن قدم رسالة ودليلا بالفيديو إلى «كاس» يوضح أن الاستئناف الذي تقدمت به سيسيل لاندي، مدربة الفريق الأميركي، تم تقديمه بعد مرور 47 ثانية فقط من نشر النتيجة.
يذكر أن الميدالية الذهبية في منافسات الحركات الأرضية للسيدات إلى البرازيلية ريبيكا أندرادي، التي تفوقت على النجمة الأميركية المخضرمة سيمون بايلز، صاحبة المركز الثاني والميدالية الفضية.
وتعتبر صورة بايلز وتشيليز وهما ينحنيان أمام أندرادي على منصة التتويج إحدى أشهر الصور الأيقونية التي التقطت في أولمبياد باريس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أميركا الجمباز باريس أولمبياد باريس 2024
إقرأ أيضاً:
حل أزمة الضريبة 27% على النقد الأجنبي التي اختلقها المحافظ السابق
يجب على مصرف ليبيا المركزي إلغاء هذه الضريبة من كافة معاملاته فورا دون أي تردد ولا أي تباطؤ أو انتظار وذلك تنفيذا لحكم المحكمة القاضي بذلك.
أعلم أن المصرف ستواجهه مشكلة من الناحية الاقتصادية لكن مجلس إدارة المصرف يمتلك الصلاحية القانونية لحل هذه المشكلة ويمكنه القيام بالآتي:
1- ينظر إلى احتياطياته من النقد الأجنبي وتقييم مدى كفايتها في تلبية الطلب عليها الذي يتوقع أن يكون كبيرا عند إلغاء الضريبة 27%.
2- إذا تبين من الخطوة السابقة أن الاحتياطي جيد ويمكنه تلبية الطلب بدرجة عالية من الثقة فلا يتعين اتخاذ أي قرار بتعديل سعر الصرف الرسمي حتى لو أدى الأمر إلى التضحية بمبلغ من 15 إلى 20 مليار دولار من أجل بث الثقة في النظام المصرفي وخلق الاستقرار النقدي.
2- إذا تبين أن حجم الاحتياطي غير جيد ومن غير المحتمل أن يلبي الطلب المتوقع على النقد الأجنبي فإنه يصبح لا مفر من اتخاذ قرار بتخفيض قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة من 0.1555 إلى 0.1400 أو على أسوأ الظروف إلى 0.1300 بحسب تقييم حجم الاحتياطي.
3- مع الزمن يراقب المجلس حركة النقد الأجنبي، فإذا تحقق فائض في ميزان المدفوعات فإنه يتخذ قرارا بتعزيز قيمة الدينار بمقدار بسيط يساوي 0.0050 وحدة حقوق سحب خاصة. ومن المستبعد أن تسبب هذه الزيادة البسيطة أي مضاربة تذكر أو أي اضطراب نقدي يستحق الذكر.
4- إذا تعذر تنفيذ الخطوة السابقة بسبب ظهور عجز في ميزان المدفوعات وخاصة تحت ظروف إغلاقات النفط فأنصح ألا يقوم بعكسها إلا إذا أصبح العجز مزمنا.
5- في الأثناء يجب على المصرف ضبط السيطرة على عرض النقود من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية. أنا أقدر الصعوبات التي قد تواجه المصرف في ذلك وخاصة إذا استمر الانقسام السياسي لكني أعتقد جازما أن بإمكان المصرف أن يكون فاعلا.
6- وفي الأثناء أيضا يجب أن يخلع مجلس الإدارة من مخيلته أي عودة لتعدد أسعار الصرف أو أي عودة للأسواق الموازية وذلك لتنظيف الاقتصاد من كل التشوهات الناجمة عنها وكذلك التزاما بتعهداتنا الدولية مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق أقترح ألا تزيد أسعار الصرف الموازية على 10% من السعر الرسمي (حاليا أكثر من 50% من السعر بلا ضريبة 27% وأكثر من 20% من السعر بهذه الضريبة).
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.