الدولار يستقر ترقبا لمجموعة من البيانات الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
استقر الدولار في التعاملات المبكرة الثلاثاء، في ظل ترقب المتعاملين صدور بيانات اقتصادية أميركية لتقيم تأثيرها على احتمالات خفض أسعار الفائدة أكبر من المتوقع، في حين ساعد ارتفاع الأسهم اليابانية في وقف خسائر التخارج من صفقات فروق أسعار الفائدة للين.
وصعد الدولار بنسبة 0.33 بالمئة إلى 147.72 ين، بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في أسبوع عند 148.
وقالت مصادر حكومية لرويترز إن البرلمان الياباني يخطط لعقد جلسة خاصة في 23 أغسطس لمناقشة قرار البنك المركزي الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة.
واستقر اليورو عند 1.0938 دولار، بعد أن ارتفع بشكل طفيف الليلة الماضية واقترب من 1.0944 دولار و1.0963 دولار.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث معاملاته عند 1.2778 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 103.13.
وتسبق بيانات أسعار المنتجين التي ستصدر في وقت لاحق تقرير التضخم الرئيسي المقرر صدوره غدا الأربعاء، وقد تحرك البيانات الأسواق لأنها تصب في مقياس الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وتترقب الأسواق أيضا بيانات أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة لشهر يوليو، والتي قد يكون لها تأثير ملموس على ما إذا كان المركزي الأميركي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في سبتمبر.
وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.6597 دولار أميركي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6036 دولار أميركي.
وأظهرت بيانات صادرة الثلاثاء ارتفاع الأجور في أستراليا بأبطأ وتيرة في عام في الربع المنتهي في يونيو، وهو ما يقل عن التوقعات، في حين يشير الارتفاع الضعيف في أجور القطاع الخاص إلى أن سوق العمل تتجه إلى التباطؤ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدولار البرلمان الياباني الفائدة اليورو الجنيه الإسترليني أسعار المنتجين التضخم الفيدرالي أسعار المستهلكين الأجور أستراليا الدولار عملات الدولار البرلمان الياباني الفائدة اليورو الجنيه الإسترليني أسعار المنتجين التضخم الفيدرالي أسعار المستهلكين الأجور أستراليا أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
مع تراجع التضخم.. البنك المركزي الأوروبي يتجه لخفض الفائدة
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع مع تراجع التضخم نحو هدفه البالغ 2 بالمئة، لكن من المرجح أن يظل صناع السياسات متحفظين بشأن التحركات المستقبلية.
وبحسب تقرير نشره موقع "Barron’s" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، فقد بدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في منتصف عام 2022 لكبح أسعار المستهلك المرتفعة لكنه بدأ في تخفيف السياسة النقدية مع انخفاض معدلات التضخم.
وأجرى البنك المركزي الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، والذي يحدد السياسة النقدية للدول العشرين التي تستخدم اليورو، أول خفض له في يونيو، حيث خفض سعر الودائع الرئيسي إلى 3.75 بالمئة من أعلى مستوى قياسي بلغ 4 بالمئة.
وبعد أن حافظ المركزي على الفائدة خلال اجتماعه في يوليو، من المتوقع أن يجري مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خفضًا آخر بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، مما يوفر مزيدًا من الراحة للأسر والشركات.
لن يكون هذا سوى ثاني خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2019.
وقال محللون في بنك إتش إس بي سي في مذكرة: "السوق تسعّر الخفض بالكامل ويبدو أن هناك إجماعًا واسع النطاق بين أعضاء (مجلس المحافظين)".
وقد تعززت ثقة صناع السياسات في المضي قدمًا في التخفيضات من خلال الإشارات التي تشير إلى أن التضخم، الذي كان متقلبًا على مدار العام الماضي، أصبح الآن على مسار هبوطي أكثر استدامة.
انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات في أغسطس، وفقًا للبيانات الرسمية.
تباطأ ارتفاع أسعار المستهلك إلى 2.2 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، انخفاضًا من 2.6 بالمئة في يوليو، مما يجعل الرقم بعيدًا قليلاً عن هدف البنك المركزي الأوروبي