عمليات أممية طارئة لدعم المتضررين من الفيضانات الكارثية في اليمن
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قالت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، إنها تكثف عملياتها الطارئة في اليمن لدعم الأسر المتأثرة بالأمطار الغزيرة والفيضانات الكارثية التي اجتاحت مناطق واسعة في البلاد، في الفترة بين أواخر يونيو وأوائل أغسطس، وأسفرت عن مقتل 57 شخصا على الأقل، وتضرر أكثر من 34 ألف أسرة في الحديدة وتعز ومأرب ومناطق أخرى، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية.
وقد فاقم الدمار الناجم عن هذه الفيضانات الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، حيث يعاني الملايين من آثار النزاع الذي طال أمده، بالإضافة إلى النزوح والفقر. وقد أصبح وضع النازحين أكثر خطورة، حيث يعيق تدمير الملاجئ، إلى جانب محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، جهود التعافي.
كارثة هائلةوقال مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن إن حجم الكارثة هائل والاحتياجات ضخمة، وأضاف: "فرقنا موجودة على الأرض وتعمل بلا كلل لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين، ولكن الموارد المتاحة لدينا محدودة".
???? حصدت السيول المدمرة في اليمن أرواح اكثر من 57 شخص وألحقت الأضرار بأكثر من 34 ألف أسرة.
توسع المنظمة الدولية للهجرة عملياتها الطارئة لمساعدة المتضررين، ولكن تبقى الحاجة لدعم إضافي شديدة.
???? https://t.co/O8jMFDsmDC pic.twitter.com/GXU9xxmogM
وأشار إلى أن القدرة على تلبية احتياجات المتضررين ستظل محدودة للغاية في حال عدم الحصول على دعم كبير ومستدام من المانحين والشركاء الدوليين.
تدمير الأراضي الزراعية وانتشار الألغام الأرضيةوتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 6 آلاف أسرة وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية في محافظة الحديدة، وهي من بين أكثر المناطق تضررا. وقد غمرت مياه الفيضانات الآبار وجرفت الأراضي الزراعية وتسببت في دمار واسع النطاق للمنازل والخدمات العامة الأساسية مع إغلاق الطرق، ولا يزال الوصول إلى المناطق المتضررة يمثل تحديا، مما يزيد من تعقيد جهود الإغاثة.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن الوضع مروع، بالقدر ذاته، في ثلاث مديريات على الساحل الغربي لليمن، وهي حيس والمخا والخوخة، حيث تضررت 5800 أسرة، فضلا عن نزوح الآلاف وتدمير المحاصيل والبنية التحتية الحيوية، بما فيها الطرق وشبكات إمدادات المياه.
وفي حيس، جرفت الفيضانات بعض الألغام الأرضية ونشرتها إلى مناطق جديدة، مما يعقد الجهود ويزيد من المخاطر بالنسبة لمن يحاولون الوصول إلى المجتمعات المحتاجة.
التقييمات الأوليةواستجابة للأزمة، قدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدات لأكثر من 300 أسرة في مديريتي حيس والخوخة. ووزعت الوكالة مواد إيواء على 83 أسرة، بالإضافة إلى 3000 مجموعة أدوات نظافة. كما تجري الفرق تقييمات تشمل مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والحماية والمأوى والمواد غير الغذائية.
وفي مأرب، أحدثت العواصف والفيضانات الأخيرة أضرارا جسيمة، حيث دمرت العديد من الأعمدة الكهربائية مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع والتأثير على الملاجئ. تدير المنظمة الدولية للهجرة 21 موقعا للنازحين هناك، وتشير التقييمات الأولية إلى تضرر 600 مأوى بالكامل، فيما تضرر نحو 2800 بصورة جزئية، مما أثر على أكثر من 20 ألف شخص.
وتم الإبلاغ عن أربع وفيات والعديد من الإصابات، مع إحالة 12 شخصا إلى المستشفيات التي تدعمها المنظمة الدولية للهجرة في مدينة مأرب لتلقي الرعاية العاجلة.
مخاوف من تفشي الأمراضوأثارت الفيضانات أيضا مخاوف صحية خطيرة، حيث يوفر مزيج المياه الراكدة وسوء الصرف الصحي بيئة خصبة للبعوض، مما قد يؤدي إلى تفشي أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك. وقد تؤدي مصادر المياه الملوثة أيضا إلى تفاقم خطر الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا المنتشرة حاليا.
واستجابة لذلك، تقوم فرق المنظمة الدولية للهجرة بإجراء تقييمات أولية وتفعيل لجان الاستجابة للطوارئ واستعادة البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات المياه والصرف الصحي. كما تم نشر فرق لفتح قنوات لتصريف المياه وبناء السدود لمنع المزيد من الضرر.
نداء إلى المجتمع الدوليوعلى الرغم من هذه الجهود، قالت المنظمة إن حجم الكارثة كشف عن فجوات كبيرة في الموارد، لا سيما بين الشركاء الذين يوردون مستلزمات المأوى والمواد غير الغذائية، بسبب انخفاض مخزونات الطوارئ.
وتنسق المنظمة عن كثب مع السلطات المحلية والشركاء في المجال الإنساني لضمان استجابة شاملة وفعالة. ومع توقع المزيد من الأمطار والرياح خلال الأيام المقبلة، دعت الوكالة المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى زيادة الدعم بشكل كبير لتلبية الاحتياجات الهائلة في اليمن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المنظمة الدولیة للهجرة فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية زيادة مشاركة القطاع الخاص بمشروعات تحلية المياه
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي؛ وفد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك برئاسة إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس المؤسسة للحلول الشاملة، وذلك لبحث سبل التعاون في دعم برامج الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
شارك في اللقاء شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الأفريقي، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، و منير فيروزي المدير الإقليمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص، و أديل باريس، مسئول استثمار أول للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيمونا سباسوفا مستشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية.
وخلال اللقاء، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وتنفذ مجموعة من أكبر برامجها في مصر، وفي هذا الصدد فإن الحكومة تسعى لتعزيز التعاون مع المؤسسة للاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها لتوسيع مظلة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية في إطار توجه الدولة الهادف لتحقيق نمو شامل ومستدام يقوده الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، يعد أولوية قصوى لدى الحكومة في إطار تنفيذ برنامجها الهادف لبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، موضحة أن تمكين القطاع الخاص يضمن تحقيق نمو مستدام وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية بما ينعكس على الأداء العام للاقتصاد المصري، ويلبي تطلعات المواطنين.
كما تناول الاجتماع متابعة جهود الدعم الفني المُقدمة من المؤسسة لقطاع تحلية المياه، وذلك في إطار الشراكة التي تم توقيعها العام الماضي، بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير ٤ محطات لتحلية مياه البحر بما يوفر ٣٣٥ ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى ٦٥٠ ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
جدير بالذكر أن محفظة الاستثمارات الجارية لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في شركات القطاع الخاص تبلغ نحو 1.9 مليار دولار، تتنوع في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والطاقة، بينما تبلغ محفظة الخدمات الاستشارية 24.5 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص، والحوكمة، وتمكين المرأة، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الاستشارية للطاقة المتجددة.
وفي إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023/2027، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز استثماراتها في السوق المحلية في عدد من القطاعات، بما يفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»