عمليات أممية طارئة لدعم المتضررين من الفيضانات الكارثية في اليمن
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قالت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، إنها تكثف عملياتها الطارئة في اليمن لدعم الأسر المتأثرة بالأمطار الغزيرة والفيضانات الكارثية التي اجتاحت مناطق واسعة في البلاد، في الفترة بين أواخر يونيو وأوائل أغسطس، وأسفرت عن مقتل 57 شخصا على الأقل، وتضرر أكثر من 34 ألف أسرة في الحديدة وتعز ومأرب ومناطق أخرى، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية.
وقد فاقم الدمار الناجم عن هذه الفيضانات الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، حيث يعاني الملايين من آثار النزاع الذي طال أمده، بالإضافة إلى النزوح والفقر. وقد أصبح وضع النازحين أكثر خطورة، حيث يعيق تدمير الملاجئ، إلى جانب محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، جهود التعافي.
كارثة هائلةوقال مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن إن حجم الكارثة هائل والاحتياجات ضخمة، وأضاف: "فرقنا موجودة على الأرض وتعمل بلا كلل لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين، ولكن الموارد المتاحة لدينا محدودة".
???? حصدت السيول المدمرة في اليمن أرواح اكثر من 57 شخص وألحقت الأضرار بأكثر من 34 ألف أسرة.
توسع المنظمة الدولية للهجرة عملياتها الطارئة لمساعدة المتضررين، ولكن تبقى الحاجة لدعم إضافي شديدة.
???? https://t.co/O8jMFDsmDC pic.twitter.com/GXU9xxmogM
وأشار إلى أن القدرة على تلبية احتياجات المتضررين ستظل محدودة للغاية في حال عدم الحصول على دعم كبير ومستدام من المانحين والشركاء الدوليين.
تدمير الأراضي الزراعية وانتشار الألغام الأرضيةوتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 6 آلاف أسرة وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية في محافظة الحديدة، وهي من بين أكثر المناطق تضررا. وقد غمرت مياه الفيضانات الآبار وجرفت الأراضي الزراعية وتسببت في دمار واسع النطاق للمنازل والخدمات العامة الأساسية مع إغلاق الطرق، ولا يزال الوصول إلى المناطق المتضررة يمثل تحديا، مما يزيد من تعقيد جهود الإغاثة.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن الوضع مروع، بالقدر ذاته، في ثلاث مديريات على الساحل الغربي لليمن، وهي حيس والمخا والخوخة، حيث تضررت 5800 أسرة، فضلا عن نزوح الآلاف وتدمير المحاصيل والبنية التحتية الحيوية، بما فيها الطرق وشبكات إمدادات المياه.
وفي حيس، جرفت الفيضانات بعض الألغام الأرضية ونشرتها إلى مناطق جديدة، مما يعقد الجهود ويزيد من المخاطر بالنسبة لمن يحاولون الوصول إلى المجتمعات المحتاجة.
التقييمات الأوليةواستجابة للأزمة، قدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدات لأكثر من 300 أسرة في مديريتي حيس والخوخة. ووزعت الوكالة مواد إيواء على 83 أسرة، بالإضافة إلى 3000 مجموعة أدوات نظافة. كما تجري الفرق تقييمات تشمل مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والحماية والمأوى والمواد غير الغذائية.
وفي مأرب، أحدثت العواصف والفيضانات الأخيرة أضرارا جسيمة، حيث دمرت العديد من الأعمدة الكهربائية مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع والتأثير على الملاجئ. تدير المنظمة الدولية للهجرة 21 موقعا للنازحين هناك، وتشير التقييمات الأولية إلى تضرر 600 مأوى بالكامل، فيما تضرر نحو 2800 بصورة جزئية، مما أثر على أكثر من 20 ألف شخص.
وتم الإبلاغ عن أربع وفيات والعديد من الإصابات، مع إحالة 12 شخصا إلى المستشفيات التي تدعمها المنظمة الدولية للهجرة في مدينة مأرب لتلقي الرعاية العاجلة.
مخاوف من تفشي الأمراضوأثارت الفيضانات أيضا مخاوف صحية خطيرة، حيث يوفر مزيج المياه الراكدة وسوء الصرف الصحي بيئة خصبة للبعوض، مما قد يؤدي إلى تفشي أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك. وقد تؤدي مصادر المياه الملوثة أيضا إلى تفاقم خطر الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا المنتشرة حاليا.
واستجابة لذلك، تقوم فرق المنظمة الدولية للهجرة بإجراء تقييمات أولية وتفعيل لجان الاستجابة للطوارئ واستعادة البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات المياه والصرف الصحي. كما تم نشر فرق لفتح قنوات لتصريف المياه وبناء السدود لمنع المزيد من الضرر.
نداء إلى المجتمع الدوليوعلى الرغم من هذه الجهود، قالت المنظمة إن حجم الكارثة كشف عن فجوات كبيرة في الموارد، لا سيما بين الشركاء الذين يوردون مستلزمات المأوى والمواد غير الغذائية، بسبب انخفاض مخزونات الطوارئ.
وتنسق المنظمة عن كثب مع السلطات المحلية والشركاء في المجال الإنساني لضمان استجابة شاملة وفعالة. ومع توقع المزيد من الأمطار والرياح خلال الأيام المقبلة، دعت الوكالة المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى زيادة الدعم بشكل كبير لتلبية الاحتياجات الهائلة في اليمن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المنظمة الدولیة للهجرة فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
تخصيص 70 مليون دينار لتعويض المتضررين في الأصابعة
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (118) لسنة 2025، القاضي بتخصيص مبلغ 70 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، لتعويض المواطنين المتضررين من الحرائق التي شهدتها بلدية الأصابعة، خصما من بند المتفرقات.
ونص القرار على تشكيل لجنة بقرار من وزير الحكم المحلي، تتولى تنفيذ عملية التعويض، على أن تقدم تقارير دورية بنتائج أعمالها عبر وزير الحكم المحلي للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
هذا وتشهد مدينة الأصابعة استقرارا منذ يوم الأحد الماضي، وذلك بعد حادثة الحرائق التي طالت أكثر من 150 مسكنا من منازل المواطنين منذ 19 فبراير الماضي، فيما لاتزال أسباب هذه الحرائق مجهولة.
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 00:34