وكالة “فيتش” تخفض تصنيف “إسرائيل” الائتماني بسبب الحرب والمخاطر الجيوسياسية مع نظرة مستقبلية سلبية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الجديد برس:
خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني، لـ”إسرائيل” من “A+” إلى “A” مع نظرة مستقبلية سلبية، وأبقت على توقعات سلبية بشأن الائتمان في ظل استمرار “الصراع العسكري الذي يؤثر على المالية العامة لإسرائيل”.
وخفضت الوكالة التصنيف، مشيرةً إلى “الحرب المستمرة والمخاطر الجيوسياسية كعوامل دافعة”.
من جهتهم، رأى محللون لـ”فيتش”، أن هذا الإجراء “يعكس تأثير استمرار الحرب في غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة”.
وكتبوا: “في رأينا، قد يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025 وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى”.
كذلك، قالت “فيتش” إن الخسائر البشرية، والإنفاق العسكري الإضافي الكبير، وتدمير البنية الأساسية، والأضرار المستمرة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، كلها قد تؤدي إلى “تدهور في مقاييس الائتمان”. وأضافت أن التوترات في المنطقة “لا تزال مرتفعة”.
وتتوقع “فيتش”، أن يصل عجز الموازنة في “إسرائيل” إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 4.1% في عام 2023. وتتوقع أن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط.
وكان كيان الاحتلال، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن العجز في الميزانية، على مدى 12 شهراً “اتسع إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو، مقارنةً بـ 7.7% في نهاية الشهر السابق”.
من جهته، اعتبر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن الكيان “يخوض حرباً وجودية هي الأطول والأكثر تكلفة اقتصادياً في تاريخها”.
وكان موقع “القناة 12” الإسرائيلية، قد تحدث سابقاً عن تأثير السنة المضطربة التي تمر بها “إسرائيل”، على الأغنياء، إذ تراجعت “تل أبيب” 17 مركزاً في تصنيف أغنى المدن في العالم لعام 2024، الذي أجرته شركة “Henley & Co”.
وبذلك، تكون “تل أبيب” قد تدهورت إلى المركز الـ47 في تصنيف أغنى المدن في العالم.
وبحسب التصنيف، فإنه يوجد الآن في “تل أبيب” 10 مليارديرات، و82 رأسمالياً، يملكون ما لا يقل عن 100 مليون دولار، و24.300 مليونير، بانخفاضٍ إجمالي قدره 12% مقارنةً بالعام الماضي.
ووفقاً لمعدي التصنيف، غادر “تل أبيب” في العام الماضي، نحو 300 مستثمر برأس مال استثماري سائل قدره مليون دولار أو أكثر.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: تل أبیب
إقرأ أيضاً:
تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
سقط اقتصاد أوكرانيا سريعا كأول ضحايا الحرب الروسية، ولا يزال يئن من التداعيات الكارثية في ختام عامها الثالث. فالأرقام المعلنة على مختلف المستويات الحكومية والمتخصصة مهولة، ولا تبشر بانتعاش قريب.
وقد تجاوزت الخسائر المباشرة، بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات المعنية، 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.
أما الخسائر غير المباشرة، بحسب المعهد، فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذا بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليار دولار للبنية التحتية وحدها.
أكبر الخسائر التي سببتها هذه الحرب تتعلق بالقطاعات الإنتاجية:
أولها التجارة التي فقدت 450.5 مليار دولار. ثم الصناعة والبناء بنحو 410 مليارات. تليها الزراعة بما يقارب 83 مليارا. كما تكبد قطاع الطاقة -الذي ركزت روسيا ضرباتها عليه خلال العامين الماضيين- خسائر تجاوزت 43 مليار دولار. وجاء بعده قطاع النقل بخسائر تبلغ نحو 39 مليارا. ويأتي بعده قطاع الرعاية الصحية بنحو 11.4 مليار دولار من الخسائر. يليه قطاع التعليم بنحو 14.5 مليارا. ثم السياحة بواقع 7.3 مليارات دولار. إعلان أعباء فرضتها الحربوإلى جانب ما سبق، فرضت الحرب أعباء كبيرة على الاقتصاد الأوكراني في مجالات جديدة، على رأسها إزالة الألغام التي استحوذت خلال 3 سنوات على 42 مليار دولار، وكذلك إسكان النازحين والمدمرة بيوتهم بنحو 22.4 مليارا.
كما اضطرت الحكومة لصرف 10 مليارات على المعونات الاجتماعية، وأنفقت 13.4 مليارا على إزالة المباني المدمرة وغيرها من مخلفات القصف الروسي.
عجز الناتج المحلييعجز الناتج المحلي الأوكراني عن تحمل ما سبق، فقد هوت مؤشراته بداية الحرب بنسبة قاربت 35%، ثم تحسنت نوعا ما بعد خروج الروس من 6 مقاطعات، واستقرت مع تراجع يقارب 15%، بحسب وزارة المالية.
ويوضح أوليكسي بلينوف خبير الاقتصاد بموقع "فوربس أوكرانيا" بالقول "يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا الآن حوالي 3 أرباع مستوى ما قبل بداية الحرب عام 2022، وقد أدت الحرب إلى زيادة نفقات الميزانية بنحو 70% يتحملها الناتج المحلي".
ويضيف في حديث للجزيرة نت "وفقا لتوقعات مختلفة، وصل الدين العام عام 2024 إلى نحو 90-99% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي (نحو 184.3 مليار دولار)".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إنه بلاده تحتاج شهريا 5 مليارات دولار للتعامل مع الحرب وتداعياتها، في إطار ميزانية تعتمد بنسبة 41% على المساعدات الخارجية.
تراجع صناعي زراعيتراجع قطاعا الزراعة والصناعة تاركين أكبر الأثر على حجم الناتج المحلي، إذ كانا يشكلان 12.2% و28.6% من قيمته على التوالي.
وتقول خبيرة الاقتصاد أولينا بيلان "إنتاج الصلب تراجع 3 مرات بحكم احتلال أراضي جنوب شرق أوكرانيا، التي تضم 70% من مناجم ومصانع البلاد، وحجم الصندوق الزراعي تقلص بواقع الربع".
وتضيف للجزيرة نت "على سبيل المثال، أوكرانيا كانت تنتج 20-21 مليون طن من الصلب كل عام، واحتلت بذلك المرتبة 12 إلى 14 في الترتيب العالمي، لكن إنتاجها تراجع قرابة 3.5 مرات، وانتقلت بذلك إلى المركز 20 عالميا".
إعلانأما في المجال الزراعي، فتقول بيلان "حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية محتلة، والقصف مستمر على أراضي باقي المقاطعات، كما أن موانئ التصدير على البحر الأسود محاصرة منذ 3 سنوات".
يلمس الأوكرانيون أثر الحرب على اقتصاد بلادهم والجيوب يوميا، فقيمة عملتهم الوطنية (هريفنيا) هوت على مدار 3 سنوات إلى نحو 42 هريفنيا مقابل الدولار الواحد، بدلا عن 26.5 بداية 2022.
ورغم رفع متوسط الدخل من 15 ألف هريفنيا قبل الحرب إلى نحو 23 ألفا نهاية 2024، بقيت الرواتب عند حدود 550 دولارا، ولكن مع زيادة حادة في نسب التضخم، وصلت 12% العام الماضي وحده، بعد أن بلغت قرابة 7% عام 2023، والعام الذي قبله بلغت 26.6% بحسب وزارة المالية.
أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأوكراني، وتوفر 74% من الوظائف، فقد توقفت نسبة 9.6% منها عن العمل نهائيا، وبلغت خسائر النسبة الباقية نسبا قاربت 56% من قيمتها السوقية، في وقت استعادت نسبة 27% منها فقط مستوى أرباح ما قبل الحرب.
وعلى مدار 3 سنوات، ارتفعت نسبة البطالة في البلاد بواقع الضعف تقريبا، بعد أن كانت عند حدود 10.1% نهاية عام 2021، وفق خدمة التوظيف الحكومية.
تشاؤم وبصيص أملوبناء على ما سبق، تتشكل صورة قاتمة متشائمة للمشهد الاقتصادي في أوكرانيا التي يقول مسؤولوها إنها بحاجة إلى "خطة مارشال" لإعادة الإعمار بما لا يقل عن 500 مليار دولار بعد الحرب.
وتقول الخبيرة بيلان للجزيرة نت "دون شك، عام 2025 سيكون صعبا على الاقتصاد، لأن المساعدات الخارجية أصبحت أقل، مع شروط كثيرة تلمح إليها إدارة ترامب في الولايات المتحدة".
لكنها ترى مؤشرات إيجابية، وتضيف "حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 3.6% عام 2024، وتراجع انكماش الاقتصاد من 50% منتصف 2022 إلى نحو 33% اليوم. كما زادت الميزانية عما كانت عليه بداية الحرب، لكن الدعم الخارجي لها تراجع من 60 إلى 40% خلال 3 سنوات".
إعلانومن وجهة نظر الخبيرة، فإنه "مقارنة ببريطانيا التي لم تخسر شيئا من أراضيها خلال الحرب العالمية الثانية، وتراجع ناتجها المحلي بنسبة 30%، فإن المؤشرات الأوكرانية ليست في غاية السوء، خاصة وأننا مازلنا نعيش الحرب، وتحتل روسيا 20% من أراضينا".
وتختم بقولها "هذه المؤشرات تدل على أننا سنكون قادرين على التعافي خلال 4-5 أعوام بعد نهاية الحرب".