«التنمية المحلية»: قانون البناء يفرض رقابة مشددة على التراخيص في القرى
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الراغبين في الحصول على تراخيص البناء في القرى ينطبق عليهم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وبالتالي على أي مواطن داخل القرى وتوابعها الالتزام بضوابط التراخيص الواردة في القانون والمتابعة مع الوحدة المحلية للحصول على رخصة البناء وفق إجراءات قانون البناء والتعامل بشكل رسمي حتى لا يقع تحت طائلة القانون.
وأضاف قاسم لـ«الوطن» أنّ تراخيص البناء في المدن ينطبق عليها اشتراطات البناء الجديدة، وما تلاها من إجراءات تبسيط واختصار خطوات الحصول على الرخصة للتيسير على المواطنين وحفاظا على النسق العمراني ومنع ظهور أي كيانات عشوائية أو مخالفة واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بالمدن والأحياء بمختلف المحافظات.
إلغاء العقد المشهروأشار إلى أن الدولة تدعم حركة العمران وفق الضوابط والإجراءات المتبعة وعلى المواطنين اتباع ذلك، وما حدث مؤخرا من تسهيلات في البناء يخدم المواطنين وينهي العراقيل التي كانت تواجههم وأبرزها إلغاء العقد المشهر في إجراءات الحصول على رخصة البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المظهر الحضارى تراخيص البناء قانون البناء الموحد وزير التنمية المحلية اشتراطات البناء تراخيص البناء في المدن قانون البناء
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: حريصون على الاستغلال الأمثل لكل المجازر الحكومية المطورة
اجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الجارية على أرض المحافظات، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل في المشروع القومي، لتطوير المجازر الحكومية، لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر، وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة.
المرحلة الأولى من تطوير المجازروخلال اللقاء، جرى الإشارة إلى عدد المجازر المطورة، ورفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى على أرض المحافظات، والتي نفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ 43 مجزرا، (شملت 42 مجزر حكومي تطوير ورفع كفاءة ومجزر لوجيستي بمحافظة دمياط).
وتطرق اللقاء إلى المحافظات التي تسلمت المجازر المطورة، وعددها حتى الآن 13 مجزرا في نطاق 8 محافظات، وهي (البحر الأحمر – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الإسماعيلية – أسيوط – المنوفية – القليوبية )، وجرى الإشارة إلى وجود 13 مجزرا، وجرى الانتهاء منها، وجار استلامها من الجهاز المركزي للتعمير.
تسليم المجازرووجهت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاء بتشكيل لجنة من الوزارة تضم ممثلين من الوزارات والجهات المعنية بملف المجازر للمرور الميداني على المجازر، التي جرى الانتهاء منها في هذا المشروع القومي المهم، ومراجعة كل الاشتراطات الخاصة بها والمواصفات البيئة والإنشائية المتفق عليها، تمهيدا لتسليم المجازر إلى المحافظات.
وأشارت إلى أن الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل لكل المجازر التي جرى تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوى من الاستثمارات التي جرى ضخها، لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كل المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة، فيما يخص نواتج الذبح في إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»