«التنمية المحلية»: قانون البناء يفرض رقابة مشددة على التراخيص في القرى
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الراغبين في الحصول على تراخيص البناء في القرى ينطبق عليهم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وبالتالي على أي مواطن داخل القرى وتوابعها الالتزام بضوابط التراخيص الواردة في القانون والمتابعة مع الوحدة المحلية للحصول على رخصة البناء وفق إجراءات قانون البناء والتعامل بشكل رسمي حتى لا يقع تحت طائلة القانون.
وأضاف قاسم لـ«الوطن» أنّ تراخيص البناء في المدن ينطبق عليها اشتراطات البناء الجديدة، وما تلاها من إجراءات تبسيط واختصار خطوات الحصول على الرخصة للتيسير على المواطنين وحفاظا على النسق العمراني ومنع ظهور أي كيانات عشوائية أو مخالفة واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بالمدن والأحياء بمختلف المحافظات.
إلغاء العقد المشهروأشار إلى أن الدولة تدعم حركة العمران وفق الضوابط والإجراءات المتبعة وعلى المواطنين اتباع ذلك، وما حدث مؤخرا من تسهيلات في البناء يخدم المواطنين وينهي العراقيل التي كانت تواجههم وأبرزها إلغاء العقد المشهر في إجراءات الحصول على رخصة البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المظهر الحضارى تراخيص البناء قانون البناء الموحد وزير التنمية المحلية اشتراطات البناء تراخيص البناء في المدن قانون البناء
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تناقش دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا
بدأت وزارة التنمية المحلية، فعاليات اليوم الأول من النسخة الرابعة للدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الإفريقية، حول دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث، والتي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة بوزارة الخارجية.
ويشارك في الدورة 26 متدربًا من الكوادر المحلية من 22 دولة إفريقية وهي (جيبوتي، غينيا كوناكري، بوركينا فاسو، تشاد، الكاميرون، الجابون، ليبيريا، تنزانيا، مدغشقر، الكونغو، سيراليون، النيجر، الصومال، غانا، إنجولا، رواندا، كينيا، زامبيا، مالاوي، توجو، موزمبيق، زيمبابوي).
وتضمنت أولى ورش العمل، جلسة نقاشية بعنوان (دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا) وأدار الجلسة النقاشية وزير مفوض علياء أبوالنجا مدير شئون برامج بناء القدرات والتدريب بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتناولت خلالها جهود الوكالة في عقد شراكات مهمة على المستويين الوطني والدولي والمساهمة في تحقيق استراتيجيتها، بهدف دعم آفاق التعاون وإلقاء الضوء على الشراكات المهمة للوكالة، حيث تمكنت من تنظيم 700 دورة تدريبية حضرها أكثر من 18 ألف متدرب، كما جرى إرسال أكثر من 120 خبيرًا إلى أفريقيا والدول الإسلامية حتى الآن، وإيفاد 20 قافلة طبية لدول جنوب القارة، وإرسال 195 حاوية بالمساعدات اللوجيستية والإنسانية والطبية لمختلف دول القارة، كما يوجد حوالي 62 طالبًا يدرسون بالجامعات المصرية على نفقة الوكالة.
واستعرضت الوزير مفوض علياء أبو النجا مجالات عمل الوكالة والتي شملت كل القطاعات التنموية، ومنها الصحة، إذ أوفدت عددًا من القوافل الطبية لبعض الدول الإفريقية من بينها غينيا الاستوائية، وجنوب السودان، وإريتريا وغانا، ووسّعت آفاق التعاون مع مراكز التميز المصرية في مجال الطب من خلال عقد شراكات مع مركز الدكتور محمد غنيم في المنصورة لأمراض الكلى والمسالك البولية، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، إضافة إلى تقديم المساعدات العينية والتجهيزات لعدة دول، شملت تطوير مستشفيات وتجهيز مراكز طبية مصرية في رواندا، وكينيا، وأوغندا والسودان.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة