مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العمل، ممثلة في "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" ووزارة قطاع الأعمال العام، للتعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين في وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها.
ووقع على بروتوكول التعاون كل من المهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، / حسن شحاتة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة "صندوق تمويل التدريب والتأهيل".
ويأتي بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها والعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة، والعمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والتي لا تكتمل أركانها ولا تتحقق نتائجها دون استهداف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في كافة القطاعات الاقتصادية.
وقال /حسن شحاتة: تهدف وزارة العمل إلى التخطيط للموارد البشرية على المستوى القومي وتنميتها، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ورفع كفايتها الانتاجية كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال عمليات التشغيل والتدريب المهني وحماية ورعاية القوى العاملة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.
وأضاف أن "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" -المنشأ وفقاً لأحكام قانون العمل وله الشخصية الاعتبارية العامة- يعمل على تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي.
وقال المهندس محمود عصمت إن وزارة قطاع الأعمال العام تتولى إدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لها والإشراف على تلك الشركات، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها، وتختص في سبيل تحقيق أهدافها برسم السياسة العامة للوزارة في إطار الأهداف المقررة لها ووضع الخطط لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها، فضلاً عن قيامها بتنفيذ كافة الاختصاصات والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم (185) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشأن الشركات التابعة لها.
وأضاف: يهدف هذا البروتوكول إلى وضع إطار عام توافقي لتعزيز التعاون بين طرفيه بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل عمليات تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة والشركات التابعة لها، وتمويل البرامج التدريبية المختلفة التي من شأنها تنمية مهارات العاملين بوزارة قطاع الأعمال العام بصفتها المعنية بإدارة استثمارات الدولة التي تقوم بها شركات ذلك القطاع، وكذلك العاملين في الشركات القابضة والتابعة التي تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام.
ويشمل التعاون بين الطرفين تطوير القاعات الرئيسية داخل مراكز التدريب – المتفق عليها – ومدها بالأجهزة والأدوات اللازمة، وتمويل البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مهارات العاملين، ومشاركة العاملين بالشركات في برامج التدريب المهني التي تقدمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وتدريب العاملين على اتقان برامج الحاسب الآلي.
كما يشمل التعاون التدريب النظري والعملي داخل مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، والتدريب العملي في مواقع العمل، وكذلك تبادل الخبرات والبرامج الفنية والتدريبية.
واتفق الطرفان على إعداد خطة العمل التفصيلية، والمخرجات المتوقعة، والجدول الزمني المستهدف، إلى جانب الميزانية المقترحة وكافة الترتيبات المالية، بما يتماشى مع اختصاصات كل طرف يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التابعة لها وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاق تعاون بين مبادرة سفراء المناخ والمنظمة الأذربيجانية العربية في قمة المناخ
وقّعت المبادرة العالمية سفراء المناخ برئاسة السفير مصطفى الشربيني اتفاق تعاون مع المنظمة الأذربيجانية العربية للتعاون (VIGO) برئاسة الدكتور يلشن علييف، وبحضور المستشار محمود فوزي نائب رئيس المبادرة مفوضا من الأمين العام الدكتور فهد نايف الفقير لمبادرة سفراء المناخ والدكتور أحمد علي عضو مجلس الامناء والدكتورة رانيا فؤاد عضو مجلس الامناء وسفيرة المناخ سما وائل.
جاء هذا الاتفاق في اليوم الختامي لقمة المناخ COP29، وذلك في المنطقة الزرقاء بعد انتهاء فعاليات منتدى العدالة المناخية الذي ناقش أهداف التمويل الكمي الجديد لمؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني.
يهدف الاتفاق إلى بناء القدرات في مجال حلول الاستدامة وآليات تعديل حدود الكربون، إلى جانب تقليل وحساب البصمة الكربونية للشركات والمصانع. ويشمل التعاون تنفيذ أنشطة مشتركة تتعلق بمشاريع أسواق الكربون، مع التركيز على التحقق من أرصدة الكربون والمساهمة في تطوير أنظمة مبتكرة لدعم الاستدامة.
وأكد السفير مصطفى الشربيني على أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف المناخ العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة نحو تعزيز الحلول العملية لمواجهة التحديات المناخية. من جانبه، أشاد الدكتور يلشن علييف بالشراكة التي تعكس التزام الطرفين بتعزيز التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الجهود العالمية لتحقيق العدالة المناخية وضمان تمويل المشاريع التي تساهم في تقليل انبعاثات الكربون ودعم التنمية المستدامة.
وجاءت أبرز بنود اتفاق التعاون بين المبادرة العالمية سفراء المناخ والمنظمة الأذربيجانية العربية للتعاون (VIGO) كما يلي:
بناء القدرات وتبادل المعرفة، من خلال تنظيم برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر في مجال حلول الاستدامة البيئية، وتبادل الخبرات والتقنيات في آليات تخفيض البصمة الكربونية.
آلية تعديل حدود الكربون، من خلال وضع خطط لتطوير حلول مبتكرة لتعديل حدود الكربون المرتبطة بأنشطة الشركات والمصانع، وتقديم الدعم الفني للشركات لتلبية معايير الاستدامة الدولية.
مشاريع أسواق الكربون من خلال التعاون في تصميم وتنفيذ مشاريع تهدف إلى تطوير أسواق الكربون الإقليمية والدولية، وإنشاء نظام للتحقق من أرصدة الكربون وضمان شفافية العمليات.
التقليل من الانبعاثات الكربونية، من خلال العمل على تقديم استراتيجيات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الصناعية المختلفة، وتطوير تقنيات مبتكرة لقياس وتحليل البصمة الكربونية.
العدالة المناخية وتمويل المشاريع من خلال دعم الجهود المبذولة لتحقيق التمويل الكمي الجديد لبرامج المناخ، وضمان استفادة الدول النامية من المشاريع المشتركة لتحقيق أهداف العدالة المناخية.
التعاون المستدام طويل الأمد، من خلال تأسيس آليات مستدامة لتعزيز التعاون المشترك في مشاريع الاستدامة البيئية، وتنظيم فعاليات وندوات لتوعية المجتمعات بأهمية تخفيض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعَد هذا الاتفاق خطوةً محورية في تعزيز الجهود الدولية للتصدي للتغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التحديات البيئية المتزايدة عالميًا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر