مجلس النواب: قرار إنشاء هيئة للاستفتاء باطل!
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدر مجلس النواب بياناً وصف فيه “قرار المجلس الرئاسي بإنشاء هيئة للاستفتاء والاستعلام الوطني بالقرار الباطل وطالب الرئاسي بسحبه فوراً”.
وقال مجلس النواب في بيانه، “أن قرار المجلس الرئاسي بإنشاء هيئة للاستفتاء هو تجاوز لصلاحياته المقررة باتفاق جنيف وتعداها إلى اختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها الى توافق وطني واسع حول المواضيع التي تطرح ويحتاج لضمانات وطنية للقبول بالنتائج وهو الأمر الذي يصعب ان يقوم به طرفاً بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد”.
وأشار مجلس النواب إلى “أن المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات هي الجهة الفنيّة ذات العلاقةّ بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو إجراء استفتاء كونها المؤسسةّ المختصة وبيت الخبرة في هذا المجال ولا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية”.
وطالب مجلس النواب المجلس الرئاسي “بسحب قراره فوراً ودعا جميع المؤسسات المعنية بعدم الاعتداد بالقرار أو العمل بما جاء فيه”.
وقال مجلس النواب في ختام بيانه: “نطالب رئيس المجلس الرئاسي بأن يبين للشعب الليبي ما قدمه المجلس في أهم ملفين اختص بهما وفق اتفاق جنيف وهما الملف الأمني وملف المصالحة الوطنية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: عقيلة صالح مجلس النواب مفوضية الانتخابات المجلس الرئاسی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية.
تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد.
ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي.
عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون وإثرائه بالآراء والملاحظات التي من شأنها تقديم تعديلات جوهرية تضمن تصحيح مسار إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وبما يلبي احتياجات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين لتحقيق التغيير والبناء.
وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة خاصة مكونة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة رئيس المجلس لدراسته بحضور الجانب الحكومي والمختصين وموافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى مناقشته والبت فيه وفقاً للإجراءات الدستورية القانونية.
وكان مجلس النواب بدأ اليوم أولى جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 20 برئاسة رئيس المجلس.
واستهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل أعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.