مجلس النواب: قرار إنشاء هيئة للاستفتاء باطل!
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدر مجلس النواب بياناً وصف فيه “قرار المجلس الرئاسي بإنشاء هيئة للاستفتاء والاستعلام الوطني بالقرار الباطل وطالب الرئاسي بسحبه فوراً”.
وقال مجلس النواب في بيانه، “أن قرار المجلس الرئاسي بإنشاء هيئة للاستفتاء هو تجاوز لصلاحياته المقررة باتفاق جنيف وتعداها إلى اختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها الى توافق وطني واسع حول المواضيع التي تطرح ويحتاج لضمانات وطنية للقبول بالنتائج وهو الأمر الذي يصعب ان يقوم به طرفاً بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد”.
وأشار مجلس النواب إلى “أن المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات هي الجهة الفنيّة ذات العلاقةّ بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو إجراء استفتاء كونها المؤسسةّ المختصة وبيت الخبرة في هذا المجال ولا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية”.
وطالب مجلس النواب المجلس الرئاسي “بسحب قراره فوراً ودعا جميع المؤسسات المعنية بعدم الاعتداد بالقرار أو العمل بما جاء فيه”.
وقال مجلس النواب في ختام بيانه: “نطالب رئيس المجلس الرئاسي بأن يبين للشعب الليبي ما قدمه المجلس في أهم ملفين اختص بهما وفق اتفاق جنيف وهما الملف الأمني وملف المصالحة الوطنية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: عقيلة صالح مجلس النواب مفوضية الانتخابات المجلس الرئاسی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
ومنح رئيس الجلسة النائبة آية فوزي لاستعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة كونها مقررة الموضوع.
واستعرضت النائبة أيه فوزي فتي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلي أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت "فتي" أن الاتفاق يأتي لاسيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي يتنص الاتفاق علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
ونوهت إلى أن الموافقة على هذا القرار يعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.