بعد الفشل في اختيار رئيس البرلمان: هل سيكون زياد الجنابي هو الحل النهائي؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أغسطس 13, 2024آخر تحديث: أغسطس 13, 2024
المستقلة/- بعد فشل تمرين مرشحيهم إلى رئاسة البرلمان العراقي، كشف مصدر”للمستقلة” عن تطورات جديدة في السباق على المنصب، حيث تم طرح أسماء مرشحين جدد لموقع رئيس البرلمان.
يجري الحديث الآن عن كل من زياد الجنابي وخالد العبيدي كبديلين محتملين بعد إخفاق مرشحي السنة السابقين في تحقيق توافق حول المنصب.
في الاجتماع الذي عُقد أمس في منزل حيدر العبادي، تم طرح اسم خالد العبيدي، وزير الدفاع السابق، إلى جانب زياد الجنابي كمرشحين محتملين لرئاسة البرلمان.
وأكد المصدر أن “زياد الجنابي” يبدو الأقرب لاستلام المنصب، في ظل التحركات الأخيرة لتسليم ملف ترشيح رئاسة البرلمان إلى الإطار التنسيقي بعد فشل الاتفاق بين المرشحين السابقين محمود المشهداني وسالم العيساوي.
خلفية المرشحين
يُعتبر خالد العبيدي من الشخصيات البارزة في الساحة السياسية العراقية، بفضل خلفيته العسكرية والإدارية الواسعة. أما زياد الجنابي، فهو شخصية سياسية معروفة، ويُنظر إليه كمنافس قوي في ظل الظروف الحالية.
إعادة ترتيب الأوراق
يشير تطور الأحداث إلى إعادة ترتيب الأوراق داخل الإطار التنسيقي، حيث يسعى لتحقيق توافق حول المرشح الأنسب لتولي رئاسة البرلمان. يعد هذا التغيير محاولة لإزالة العقبات التي حالت دون التوصل إلى اتفاق حول المرشحين السابقين، والتي ساهمت في تأخير عملية تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب.
الآفاق المستقبلية
مع بدء طرح الأسماء الجديدة، سيكون من المهم متابعة كيف ستسير عملية الترشيح والانتخابات القادمة لرئاسة البرلمان. يتوقع أن تلعب هذه التطورات دورًا كبيرًا في شكل الحكومة المقبلة والتوازنات السياسية داخل العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
3ص. رئيس صحة البرلمان الأسبق: قانون المسؤولية الطبية ضرورة حتمية
قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة الاسبق بالبرلمان، إن قانون المسؤولية الطبية من الأمور الضرورية لضبط العلاقة ما بين الطبيب والمريض، وصدور هذا القانون هو ضرورة حتمية ، خاصة وان الكثير من الدول العربية سبقت مصر في إصدار مثل هذا القانون.
وزير الرياضة يهنئ مجلس الإدارة الجديد للاتحاد المصري للرجبي
محافظ الغربية: دعم شامل للقرى المنتجة لتكون قاطرة للتنمية الزراعية
وتابع "مرشد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء الإثنين، أنه لا توجد عقوبات سالبة لحقوق الاطباء في كافة الدول، إلا بعد إثبات حدوث ضرر طبي، وهذا الضرر ليس خطئًا طبيًا في كل الحالات، وقد يكون ناتجًا عن حدوث مضاعات.
ولفت إلى ضرورة وجود لجنة فنية تقوم بتحديد سبب الضرر الذي حدث للطبيب سوءاء كان ناتجًا من المضاعفات أو من حدوث خطأ طبي أو الإهمال، مشيرًا إلى أن 80% من الضرر الذي يحدث للمرضى قد يكون ناتجًا من المضاعفات المعتادة ، وليس ناتجًا من خطأ أو إهمال طبي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹