نائب وزير الإسكان يشارك باجتماع اللجنة المشكلة لبحث بناء قاعدة علمية في مجال محطات تحلية المياه
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في اجتماع مجموعة عمل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لبحث بناء قاعدة علمية في مجال محطات تحلية المياه، بغرض الاستفادة في اختيار أنسب التكنولوجيات وضمان استدامة الخدمات، وبحث موقف التحلية الحالي والخطط المستقبلية وكيفية الاستفادة من الأبحاث العلمية في اختيار أنسب التكنولوجيات وضمان استدامة الخدمات، وكذا إنشاء قاعدة علمية متطورة في ذات المجال.
أخبار متعلقة
«الإسكان»: حصر «الفرص» لطرحها على المستثمرين
وزيرة الإسكان بالكاميرون ورئيس ديوان الخدمة بالأردن يزوران «القومي للحضارة» (تفاصيل)
وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» بتنزانيا (تفاصيل)
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موقف خطة التحلية الحالي، ومستجدات المشروعات التي يجري تنفيذها، والإطار العام لخطط العمل المستقبلية لِلَّجنة، وكذا التأكيد على تطبيق أفضل التكنولوجيات العالمية في مجال تحلية المياه.
وعلى هامش الاجتماع، رافق الدكتور سيد إسماعيل، مجموعة العمل في زيارة تفقدية لمركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء، حيث تقدم ممثلو المركز بعرض تقديمي عن مهام المركز الأساسية فيما يتعلق بتحلية المياه وإجراء البحوث من أجل تطوير تكنولوجيا تحلية المياه لتكون قوية وفعالة من حيث التكلفة بحيث تنتج إمدادات جديدة ومستدامة من المياه لأغراض مختلفة، وتم عرض جهود المركز في التصنيع المحلي للأغشية والمهمات المطلوبة لتنفيذ محطات التحلية والمستندة بشكل أساسي على أبحاث علمية داخل المركز.
جدير بالذكر أنه جار حاليًا الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة التحلية والتي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وباقي الجهات المعنية، التي تم إطلاقها في عام 2017، بهدف الوصول إلى 1.3 مليون م3/يوم من المياه المحلاة، وقد تم الانتهاء حالياً من 99 محطة تحلية بطاقة إجمالية 1.21 مليون م3/يوم، وجارٍ حالياً تنفيذ عدد 11 محطة تحلية بطاقة إجمالية 228 ألف م3/يوم ليصل إجمالي الطاقة المنفذة إلى 1.44 مليون م3/يوم، كما تم البدء بتنفيذ مجموعة من محطات الخطة الإستراتيجية للتحلية والتي تم إعدادها لتغطي الاحتياجات المطلوبة من المياه المحلاة بالمحافظات الساحلية حتى عام 2050 بطاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم.
وزارة الاسكان تحليه مياة البحر الإسكان محطات تحلية المياهالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة الاسكان الإسكان محطات تحلية المياه زي النهاردة تحلیة المیاه
إقرأ أيضاً:
صدور أمرٍ سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري
الرياض
أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري صدور الأمر السامي بإعادة تشكيل مجلس إدارته في دورته الرابعة، ليضم وجوهًا دولية وسعودية في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وأعضاء بخبرات متنوعة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال، وعلى مستوى الجنس والجنسية والخلفية الثقافية، في تنوع يسهم في إثراء أعمال المركز، والرقي بمستوى خدماته المقدمة إلى قطاعات الأعمال.
ووفقًا لتنظيم المركز فإن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، ويمارس أدوارًا عدة من بينها اعتماد إستراتيجية المركز وسياساته وخططه، واعتماد لوائحه الداخلية، واعتماد القواعد الإجرائية، ولكنه في الوقت نفسه ليست له أي علاقة بإدارة قضايا التحكيم أو تدَخّل فيها. ويمارس مجلس إدارة المركز أعماله على نحو مستقل، إذ لا يشغل أي عضو فيه منصبًا أو وظيفة حكومية.
ويضم التشكيل الجديد للمجلس، الذي تمتد دورته حتى شهر فبراير من عام 2028م، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، رئيسًا، وتوبي لاندو (بريطاني)، بصفته للرئيس، كما تشمل قائمة الأعضاء كلاً من البروفسور جورج عفّاكي (فرنسي)، وآبي سموتني كوهين (أمريكية)، والدكتور محمد عبد الرؤوف محمد (مصري)، والدكتور سعود بن عبدالله العماري (سعودي)، وعبدالعزيز بن محمد السبيعي (سعودي)، والدكتور عبدالله بن محمد العجلان (سعودي)، ومصعب بن سليمان بن عبدالقادر المهيدب (سعودي)، وجينجو تاو (فرنسي، الصين).
وسيواصل المركز، بقيادة مجلسه الجديد، تطوير أعماله والارتقاء بخدماته على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويلبي احتياجات منشآت الأعمال، بمختلف شرائحها وقطاعاتها.
وأعاد المركز تشكيل لجنته الاستشارية للقواعد لتؤدي مهامها على نطاق أوسع، وباسم جديد هو “اللجنة الاستشارية الدولية”، التي تضم بين جنباتها نخبة رفيعة المستوى من خبراء التحكيم الدولي، من داخل المملكة العربية السعودية ومن أنحاء العالم، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجنة 16 عضوًا، بينهم محَكَّمون دوليون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم دولية بارزة، ومحامون من شركات محلية وأجنبية، إضافة إلى أساتذة قانون في عدة جامعات دولية.
وسيقع على عاتق اللجنة، في نطاق عملها الجديد، تقديم المشورة الفنية للمركز بما يمَكّنه من مواصلة تطوير أعماله وترقية خدماته، وذلك من خلال تقديم الإرشادات والتوجيهات بشأن التحسين المستمر لقواعد عمل المركز وإجراءاته وخدماته، ومراقبة الاتجاهات الدولية في صناعة التحكيم، والتشاور مع المركز في شأن استحداث خدمات جديدة أو مراجعة الخدمات القائمة.
ورفع رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، بهذه المناسبة شكره إلى القيادة الرشيدة – أيدها الله – لدعمها غير المحدود للمركز وأعماله، مضيفًا أن هذا التشكيل داعم وممَكّن للمركز في سبيل تحقيق رؤيته الجديدة الطموحة، وأن يكون الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالميًّا بحلول عام 2030.
وقال: “يعمل المركز، بهيئاته المتعددة، وفق إطار تشغيلي محوكم، يضمن استقلاليته في الأداء وحياديته، إذ يؤدي مجلس الإدارة دورًا إشرافيًّا على أعمال المركز دون تدخل في إدارة قضاياه، فيما تؤدي هيئات التحكيم أدوارها في تسوية المنازعات التي تحال إليها، ولا تتلقى تعليمات من مجلس الإدارة بشأن إدارة القضايا، ويؤدي مجلس القرارات الفنية دورًا إسناديًّا في البت بالجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، ويستقل في أدائه عن مجلس إدارة المركز، ولجانه، وموظفيه”.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن تشكيل مجلس الإدارة الذي يضم كفاءات دولية رفيعة المستوى سيسهم، بشكل واضح، في تحقيق المركز مستهدفاته على المستوى المحلي والدولي، مضيفًا أن اللجنة الاستشارية الدولية ستثري المركز بأفضل الممارسات الدولية، وستكون عينًا مراقبة لمجريات الصناعة وتطوراتها على المستوى الدولي، ومقترحًا ومساهمًا في تطوير القواعد الإجرائية للمركز، وتفصيل خدمات تتواءم مع طبيعة أعماله.