خبير في القانون الدولي: نتنياهو سيجر المنطقة لحرب شاملة حال فشل المفاوضات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال أكرم سريوي خبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي إنَّ الوضع الحالي في قطاع غزة صعب، إذ يمر بأيام فاصلة في تحديد مصير المنطقة ككل، فإما أن تنجح الواسطة والضغط الدولي الكبير على إسرائيل لقبول المفاوضات المرتقبة يوم الخميس، والتي بدأت من بيان رؤساء الثلاث دول أمريكا ومصر وقطر ومن ثم انضمام أربع دول أوروبية وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا إليهم، أو ينجح بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال في جر المنطقة إلى حرب شاملة.
وأضاف «سريوي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ المنطقة الآن في وضع حرج، إذ إن إسرائيل تترقب رد كلا من لبنان وإيران على عمليات الاغتيال التي ارتكبتها مؤخرًا، وهي: اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قلب طهران، فضلًا عن فؤاد شكر القائد العسكري لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية ببيروت.
لا يمكن تجاهل الحشد الأمريكي غير المسبوق في المنطقةوأوضح الخبير في القانون الدولي أنَّه لا يمكن تجاهل الحشد الأمريكي غير المسبوق في المنطقة، إذ تتوجه قطع بحرية عديدة إلى المنطقة، مبينًا أنَّ قائد المنطقة الوسطي البحرية الأمريكية زار أكثر من مرة إسرائيل وهذا يشير إلى أننا في أيام حرجة وفاصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسماعيل هنية هنية فؤاد شكر إيران إسرائيل
إقرأ أيضاً:
خبير: قانون العمل الجديد يلغي استمارة 6
قال أحمد صلاح، الخبير في الشأن العمالي، إن قانون العمل الجديدة يلغي استمارة 6 التي تُعني الطلب من العامل التوقيع على قرار فصله في نفس وقت تعينه، مشيرًا إلى أن القانون نص على إبطال أي شرط ينتقص من حقوق العامل.
وأضاف "صلاح"، خلال لقائه مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون الجديد يُناقش الكثير من مشاكل العمال مثل توقيع العامل على إيصال أمانة أو استمارة 6، مشيرًا إلى أن كل الممارسات السلبية الموجودة حاليًا لن تتواجد مع قانون العمل الجديد.
وأوضح أن الأجر العادل والآمان الوظيفي أمر مهم جدًا بالنسبة للعامل، وهذه الأشياء تتحقق من خلال تطبيق الحد الأدنى للاجور، وخفض شريحة الضرائب على الأجور، مؤكدًا أن مسودات قانون العمل تتحدث عن أن يكون عقد العمل مفتوحًا بعد أربع سنوات، وهذا الأمر قد يكون من الناحية الظاهرية ليس في مصلحة العامل، لأن صاحب العمل قد يفصل العمل أو إنهاء التعاقد معه قبل وصول مدة العقد لأربع سنوات.