نايجل فاراج.. يميني بريطاني تزعّم الخروج من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
سياسي وبرلماني بريطاني، كان عضوا في حزب المحافظين، ثم تركه عام 1993 وانضم إلى حزب استقلال المملكة المتحدة. قاد حزب البريكست الذي أيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ترك السياسة فترة واتجه للعمل في الإعلام، لكنه عاد إليها مجددا عام 2024.
المولد والنشأةولد نايجل فاراج في الثالث من أبريل/نيسان 1964 ببلدة فارنبورو في المملكة المتحدة لعائلة ثرية.
والده جاي أوسكار جوستوس فاراج، كان يعمل في سوق البورصة بمدينة لندن، ولكنه كان مدمنا على الخمور، وترك العائلة في وقت كان فيه نايجل في الخامسة من عمره.
عُرف منذ صغره بأسلوبه الاستفزازي مع الطلاب والمعلمين، وأيضا بآرائه المثيرة للجدل، وكان يحب لعبة الكريكيت والكرة المستطيلة (الريغبي).
التوجه الفكرييتخذ فاراج من فكر أقصى اليمين نهجا له، إذ يروّج أفكارا وسياسات معادية للمسلمين ومناهضة للهجرة والتعددية الثقافية، ويركز على ما يعتبرها "القومية البريطانية".
كما يعد من أبرز الأسماء التي أيدت وساعدت في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
الدراسة والتجربة العملية
تلقى فاراج تعليمه بمدرسة دولويتش الخاصة بالعاصمة لندن، وتخرج فيها في عمر الـ18 عاما، لكنه لم يكمل تعليمه الجامعي واتجه للعمل في التجارة عام 1982.
عمل في عدة شركات استثمارية منها "دريكسل بيرنهام لامبرتوهو"، التي أُغلقت بسبب إفلاسها عام 1990، ثم اتجه لإدارة شركته الخاصة في تجارة المعادن، ثم تركها ليبدأ تجربته السياسية بانضمامه لحزب الاستقلال البريطاني بعد انسحابه من حزب المحافظين.
التجربة السياسيةكان في البداية عضوا في حزب المحافظين لكنه كان معارضا لاتجاهاته، خاصة بعد توقيع معاهدة ماستريخت (معاهدة تأسيسية للاتحاد الأوروبي)، الأمر الذي دفعه للانضمام إلى حزب الاستقلال البريطاني عام 1993، وكان أحد أعضائه المؤسسين، وكان الحزب يدعم انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 1999 انتخب لعضوية البرلمان الأوروبي، ثم أعيد انتخابه عام 2004، واستمر فيه حتى عام 2020.
تولى زعامة حزب الاستقلال البريطاني عام 2006، ووسع نطاق سياسات الحزب لتشمل مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إضافة لقضية الهجرة.
في انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2009، فاز الحزب بالمركز الثاني متغلبا على حزب العمال وحزب الديمقراطيين الليبراليين.
أما في عام 2014، وتحت قيادة فاراج، فحقق الحزب إنجازا غير مسبوق بفوزه بالمركز الأول في المملكة المتحدة بحصوله على 4.5 ملايين صوت، ومن ثم أصبح أول حزب سياسي منذ عام 1906 يفوز بانتخابات وطنية لم يكن فيها كل من حزب العمال أو المحافظين.
هذا النجاح الكبير وضع حزب المحافظين تحت ضغط شديد لتنظيم استفتاء حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، أيد 52% من الناخبين خروج بريطانيا من الاتحاد، وهي نتيجة وصفها فاراج بأنها "يوم الاستقلال" لبلاده.
لعب فاراج عام 2016 دورا بارزا في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبعد أسبوعين من الاستفتاء تنحى عن منصبه رئيسا للحزب، وبرر ذلك بأن الحزب بات "مهووسا بمحاربة الإسلام"، ويضم في صفوفه "شخصيات تحمل أفكارا نازية"، فخلفته ديان جيمس، لكنها استقالت بعد 18 يوما من قيادتها الحزب، فتولى فاراج القيادة مؤقتا حتى تم انتخاب بول نوتال.
في عام 2019 بعد تأجيل خروج بريطانيا، أسس فاراج حزب "البريكست"، وأعلن أن مرشحيه سيخوضون انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/أيار 2019 لتحقيق هدف ما أطلق عليه "تغيير السياسة" في المملكة المتحدة، وسجلت هذه الانتخابات نهاية حزب الاستقلال البريطاني باعتباره قوة سياسية في بريطانيا.
تغير اسم حزب البريكست أواخر عام 2020 ليصبح حزب الإصلاح أو "إصلاح المملكة المتحدة"، وذلك بعد تحقيق هدفه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بحلول عام 2021 انسحب فاراج من عالم السياسة وأصبح مذيعا ومقدم برامج تلفزيونية وشخصية إعلامية بارزة.
في عام 2024 أعلن أنه لن يترشح للبرلمان، وأنه سيساعد المرشح الجمهوري الأميركي دونالد ترامب لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، ومع ذلك عاد فاراج مجددا لحياته السياسية، وأعلن في الثالث من يونيو/حزيران الماضي ترشحه للانتخابات التشريعية في بريطانيا عن حزب الإصلاح، وفي الرابع من يوليو/تموز السابق فاز فاراج بمقعد في البرلمان البريطاني.
أصدر حزب إصلاح المملكة المتحدة يوم 17 يونيو/حزيران 2024 بيانا سياسيا دعا فيه إلى إنهاء جميع أشكال "الهجرة غير الأساسية"، وهو مصطلح يستخدمه فاراج لوصف العمال ذوي الأجور المنخفضة.
ومن بين أهداف الحزب المعلنة إنهاء الانضمام إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مما سيمكن من تعديل قوانين حقوق الإنسان البريطانية لمكافحة الهجرة غير النظامية، وإجراء تغييرات في أنظمة التصويت والسياسات البيئية ومعايير الحكم على تجار المخدرات.
نجاة من الموتكاد أن يفقد حياته يوم انتخابات حزب الاستقلال عام 2010، فقد تشابكت المروحية التي كان على متنها مع راية حزب الاستقلال البريطاني التي كانت تسحبها، الأمر الذي أدى لتحطم الطائرة بأحد الحقول وإصابته بكسر في الأضلاع وثقب في الرئة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة حزب المحافظین فی عام
إقرأ أيضاً:
السودان.. الحكومة ترحب بـ”فيتو” روسيا ضد مشروع بريطاني بشأن الحرب
السودان – رحبت حكومة السودان باستخدام روسيا سلطة النقض “فيتو” بمجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار بريطاني بشأن الحرب الدائرة في البلاد، رأت أنه “يفرض الوصاية على الشعوب ويخدم أجندة بعض القوى”.
ومساء الاثنين، قدمت بريطانيا مشروع قرار بشأن الحرب في السودان للتصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/ نيسان 2023، دون تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ ذلك.
وحصل المشروع على موافقة 14 عضوا من أصل 15، وعارضته روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.
ولتوضيح سبب المعارضة، قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة، إن “روسيا متفقة مع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة إيجاد حل عاجل للوضع في السودان، لكن مشروع القرار لا يحدد ’المسؤول’ عن قضايا مثل حماية المدنيين والحدود، ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشاكل القائمة”.
وأضاف بوليانسكي أن بريطانيا تجنبت الإشارة صراحة إلى الحكومة السودانية الشرعية، وهو “أمر غير مقبول”.
وتابع: “ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، لكن بريطانيا تحاول سلبها هذا الحق”.
وفي تعليقها على القرار، قالت وزارة خارجية السودان، في بيان مساء الاثنين: “ترحب حكومة السودان باستخدام روسيا لحق النقض بمجلس الأمن في مواجهة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان”.
وأشادت بالموقف الروسي الذي قالت إنه “جاء تعبيرا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية”.
وأعربت عن “أمل الحكومة السودانية في أن تضع هذه السابقة التاريخية حدا لنهج استخدام منبر مجلس الأمن لفرض الوصاية على الشعوب ولخدمة الأجندة الضيقة لبعض القوى، مع تغييب الشفافية والديمقراطية وتكريس ازدواجية المعايير، ما يضعف دور المجلس في إرساء السلم والأمن الدوليين”.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني ضد قوات “الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
الأناضول
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب