مؤسسة حقوقية تدعو للاستجابة للمتضررين في الكفرة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
حثت مؤسسة حقوقية الجهات الحكومية على “ضرورة تسريع الخطوات والجهود واتخاذ الاجراءات الفعالة للتدخل وتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين جراء الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة الكفرة يوم الأحد وتوفير الحماية والرعاية العاجلة للسُكان، وتوجيه جميع الوزارات والهيئات المختصة لتسخير الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لتجاوز هذه الكارثة، والعمل على توفير كامل الاحتياجات الغذائية والطبية للمواطنين، بهدف التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان هناك، والعمل على حصر الأضرار الناتجة عن هذه السيول التي غمرت مدينة الكفرة”.
وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان أصدرته، إنّه “يتعين أن يتلقى المواطنون الليبيون، سُكان المناطق المهمشة بالجنوب الليبي، خدمات الطوارئ على أرض الواقع بما يُعزز من شُعورهم بمواطنتهم، وعدم الاكتفاء بالمتابعة عن بُعد من مكاتب الحكومة بطرابلس، وهو أمر لا يُعبر عن الشُعور بالمسؤولية القانونية والوطنية والإنسانية للحكومة تجاه مواطنيها” محملة حكومة الوحدة الوطنية، المسؤولية حيال إهمالها لبعض المدن الليبية وعدم الاكتراث للبنية التحتية وخاصةً مدن الجنوب الليبي.
وطالبت المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية “بسُّرعة التحرك والاستجابة العاجلة لمواجهة هذه الظروف المناخية آلتي قد تعرض سلامة سكان مدينتي الكفرة وتازربو للخطر، وتهدد بتعرض منازلهم للانجرافات المائية”، مشددة “على أهمية قيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها القانونية والوطنية المناطة بها تجاه المواطنين في المناطق المتضررة بتوفير كافة التجهيزات الضرورية للتعامل مع الكوارث الطبيعية لضمان سلامة السكان، والحيلولة دون وقوع أي ضحايا أو أضرار مادية للممتلكات العامة والخاصة، قدر الإمكان”.
وناشد البيان “مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الإنسانية والخيرية بتكثيف جُهودها في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة لدعم المتضررين، وتقديم يد العون لهم في هذه المحنة الإنسانية التي يمرون بها”.
مؤسسة تدعو للاستجابة للمتضررين في الكفرة بالتحرك على الأرض وليس بالمتابعة عن بعد طرابلس 12 أغسطس 2024 (الأنباء الليبية)…
تم النشر بواسطة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا – Nihrl في الاثنين، ١٢ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الفيضانات والسيول
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يختطفون مدنيين للانتقام من فضح سقوط صاروخهم في المحويت.. ومنظمات حقوقية تدين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشفت منظمة راصد للحقوق والحريات أن جماعة الحوثي شنّت حملة اختطافات تعسفية ضد مدنيين في محافظة المحويت، كرد فعل انتقامي بعد تداول مقطع فيديو يفضح سقوط صاروخ تابع لها في منطقة “ابن عبدالله”، والذي حاولت الجماعة التستر عليه بادعاء أنه نتيجة قصف أمريكي.
وأصدرت المنظمة بياناً أدانت فيه بأشد العبارات هذه الانتهاكات، مؤكدة أن الحوثيين اختطفوا العشرات من المدنيين لإجبارهم على مشاركة قسرية في وقفات سياسية، في انتهاك صارخ لـحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن المختطفين دون قيد أو شرط، محمّلة الحوثيين كامل المسؤولية عن سلامتهم، ومعتبرة أن ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.
الغارة التي أعلن عنها في جبل المحويت ،
من شكل الحطام ، تكون صاروخا حوثيا من نوع قدس pic.twitter.com/9XKLhjyKjY
— محمد الحيدري Moh. Haidari ????.???? (@haidari700) April 21, 2025
وأشارت “راصد” إلى أن هذه الحملة ليست معزولة، بل تأتي ضمن موجة مداهمات واعتقالات شملت منازل ومرافق تجارية في عدد من المحافظات خلال الأسبوعين الماضيين، تحت ذرائع واهية مثل “العمالة” و”إرسال الإحداثيات”.
كم جانبها، أكدت منظمة “عين لحقوق الإنسان” في بيان لها، أن جماعة الحوثي، اعتقلت ستة مواطنين خلال اليومين الماضيين بسبب توثيقهم للحادثة، معتبرة ذلك “انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وتهديداً لأمن وسلامة المواطنين”.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف حملات الترهيب والملاحقة على خلفية النشر والتعبير، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات.
وذكرت منظمة “عين لحقوق الإنسان” أن هذه الحملة شملت ستة مواطنين حتى لحظة صدور بيانها في وقت متأخرى من مساء الأربعاء، وهم: عبدالعزيز محمد صغير نايف الأشـموري، محمد يحيى أحمد العبادي، نصار ناصر علي الأشـموري، ميثاق عبدالله الحرازي، عصام عبده عبدالله مظنون، أديب محمد محمد الصيراني.
وأكدت المنظمة أن هذه الاعتقالات جاءت عقب نشر مقاطع فيديو توثق سقوط صاروخ أطلقته الجماعة في منطقة “عزلة ابن عبدالله” بمحافظة المحويت، وهو ما أثار موجة غضب بين الأهالي.
ويرى مراقبون أن التصعيد الحوثي يعكس ارتباكًا داخليًا ومحاولة للسيطرة على حالة الغضب الشعبي المتصاعد في مناطق سيطرتهم، ضد سياساتهم القمعية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا