42 % نمو صافي أرباح “موانئ أبوظبي” في الربع الثاني
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الثلاثاء، تحقيق صافي أرباح بلغ 439 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، بينما بلغ صافي الأرباح بعد استقطاع حصص الأقلية 333 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 16% على أساس سنوي، مشيرة إلى ارتفاع الإيرادات بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 4.
وقالت الشركة في بيان صحفي، إن ارتفاع الإيرادات يعود إلى النمو العضوي في قطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، إضافة إلى استحواذات “نواتوم” و “جي إف إس”، مشيرة إلى أن الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت بنسبة 56% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.07 مليار درهم في الربع الثاني، وبلغت نسبة هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 25.6% خلال الفترة ذاتها.
بدوره، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: “أثبتت نتائجنا القوية للربع الثاني نجاح خطتنا للتوسع الدولي التي تنفذها المجموعة وتعزز من خلالها القيمة التي تقدمها، وقد حققنا ذلك ليس فقط عبر عمليات الاستحواذ، ولكن أيضاً عبر النمو العضوي القوي في جميع قطاعات أعمالنا. وخلال الفترة المتبقية من عام 2024 وما بعدها، فنحن على ثقة من أننا على المسار الصحيح لاستكمال خطط التوسع الدولي بما يحقق الربحية للمجموعة.”
من جانبه، قال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية في مجموعة موانئ أبوظبي: “تعكس نتائجنا المالية القوية للربع الثاني من 2024 تأثيرات عمليات الاستحواذ التراكمية التي قمنا بها مؤخراً، والنمو العضوي الإيجابي لمحفظة أعمالنا القائمة على خمس قطاعات أعمال رئيسية، والتي قادها خلال هذه الفترة قطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.”
من جهته، قال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو في مجموعة موانئ أبوظبي: “بالنظر إلى المستقبل، فإننا نخطط لتسريع استراتيجية “التكامل الذكي” والاستفادة من التآزر بين منظومة أعمالنا المتوسعة، وحضورنا العالمي، للمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على أساس سنوی موانئ أبوظبی
إقرأ أيضاً:
“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.
وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.
وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية
و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.
وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.
وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.
ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي
وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.
المصدر: خطاب
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل