الجدل يشتعل حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية: هل تهدد الهوية الدينية للعراق؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أغسطس 13, 2024آخر تحديث: أغسطس 13, 2024
المستقلة/- أقرَّ عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد الخفاجي، بصعوبة تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية بسهولة، مشيرًا إلى أن هناك ملاحظات عديدة ستتم مناقشتها وتصحيحها لإزالة أي غموض. تأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الجدل حول التعديلات المقترحة على القانون الحالي.
أوضح الخفاجي في تصريحاته لـ صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن القانون الحالي، رغم كونه قويًا من الناحية القانونية والصياغة، يحتوي على بعض الأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. هذا الوضع دفع بعض القضاة إلى محاولة تكييف المواد العامة لتتناسب مع الشريعة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى قوانين صريحة وواضحة تلغي الحاجة لهذه التكييفات وتمنع أي تجاوزات، خاصة في القضايا المتعلقة بالحضانة والوصية.
التعديلات المقترحة وأهدافها
تسعى التعديلات المقترحة إلى تصحيح الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية. وأكد الخفاجي أن الدستور العراقي والمجتمع المتنوع دينيًا يتيحان هذه الإمكانية، مشيرًا إلى أن تنوع المذاهب في المجتمع العراقي يستوجب وجود تنوع في الأحكام الشرعية، مما يعكس الهوية الحقيقية للشعب العراقي. وأوضح أن هناك خيارين يتعلقان بالقانون الحالي؛ الأول هو الإبقاء على الوضع الحالي، والثاني هو إضافة أحكام شرعية واضحة ومتوافقة مع الشريعة وتدوينها ضمن مواد قانونية تتماشى مع المذاهب الأربعة أو الفقه الشيعي.
الجدل والملاحظات على التعديلات
فيما يتعلق بالهجوم الذي تتعرض له التعديلات، أشار الخفاجي إلى أن السبب يعود إلى عدم تقديم التعديلات بشكل صحيح وواضح للجمهور. وأكد أن القانون قد قرأ قراءة أولى بالفعل، وأن هناك ملاحظات عديدة ستتم مناقشتها وتصحيحها لإزالة أي غموض. كما كشف الخفاجي عن أن القانون الجديد لن يضيف شيئًا جديدًا بخصوص الزواج خارج المحكمة، باستثناء رفع العقوبات المفروضة عليه. وأوضح أن المدونة ستكون مشمولة بأحكام شرعية سيتم صياغتها من قبل الوقفين السني والشيعي، مع احتمال وجود خلافات قد تؤدي إلى استحصال المدونة من مراجع دينية لعرضها على البرلمان.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نائب عن تعديلات قانون الرياضة: لا تتم بفرض الأمر الواقع أو في الغرف المغلقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه محمد الجارحي عضو مجلس النواب، رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستقبل الرياضة في مصر بالتزامن مع التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017.
وشهدت التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، بعض النقاط المثيرة للجدل، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات في مناصبهم.
واشعلت أيضا التعديلات الجديدة الجدل، فيما يتعلق ببند الاستثمار وهو ما أثار مخاوف الجماهير بشأن خصصة الأندية، بالإضافة لعودة المجلس القومي للرياضة تحت سلطة الوزير المختص من جديد وبصلاحيات واسعة وتداخل كبير ووصاية على مجالس إدارات الأندية والاتحادات تحت مسمى الجهاز الوطني للرياضة.
وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزارة قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.
رسالة من الجارحي:
قال محمد الجارحي في تغريدته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك: "مستقبل الرياضة في مصر يحتاج لحوار مجتمعي موسع بمشاركة كل الأطراف المعنية، وليس بفرض أمر واقع أو حوار داخل الغرف المغلقة".
وأضاف الجارجي: "الأمر يتخطى كرة القدم وتعديلات قانون الرياضة الجديد.. نريد رياضة تناسب قيمة اسم مصر.. هذا هو توجه الدولة والجمهورية الجديدة في كل المجالات".
وتشير تغريدة الجارحي لضرورة طرح التعديلات الجديدة التي تتم مراجعتها حاليا قبل طرحها على مجلس النواب، إلى حوار مجتمعي شامل، مع الأندية والاتحادات والنقاد وأصحاب المصلحة، والتي تمسها المواد المراد تعديلها بشكل واضح.
الجدير بالذكر، أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل في مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبي، في ظل الاعتراضات التي تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيري تحديدا.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين