الجدل يشتعل حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية: هل تهدد الهوية الدينية للعراق؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أغسطس 13, 2024آخر تحديث: أغسطس 13, 2024
المستقلة/- أقرَّ عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد الخفاجي، بصعوبة تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية بسهولة، مشيرًا إلى أن هناك ملاحظات عديدة ستتم مناقشتها وتصحيحها لإزالة أي غموض. تأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الجدل حول التعديلات المقترحة على القانون الحالي.
أوضح الخفاجي في تصريحاته لـ صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن القانون الحالي، رغم كونه قويًا من الناحية القانونية والصياغة، يحتوي على بعض الأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. هذا الوضع دفع بعض القضاة إلى محاولة تكييف المواد العامة لتتناسب مع الشريعة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى قوانين صريحة وواضحة تلغي الحاجة لهذه التكييفات وتمنع أي تجاوزات، خاصة في القضايا المتعلقة بالحضانة والوصية.
التعديلات المقترحة وأهدافها
تسعى التعديلات المقترحة إلى تصحيح الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية. وأكد الخفاجي أن الدستور العراقي والمجتمع المتنوع دينيًا يتيحان هذه الإمكانية، مشيرًا إلى أن تنوع المذاهب في المجتمع العراقي يستوجب وجود تنوع في الأحكام الشرعية، مما يعكس الهوية الحقيقية للشعب العراقي. وأوضح أن هناك خيارين يتعلقان بالقانون الحالي؛ الأول هو الإبقاء على الوضع الحالي، والثاني هو إضافة أحكام شرعية واضحة ومتوافقة مع الشريعة وتدوينها ضمن مواد قانونية تتماشى مع المذاهب الأربعة أو الفقه الشيعي.
الجدل والملاحظات على التعديلات
فيما يتعلق بالهجوم الذي تتعرض له التعديلات، أشار الخفاجي إلى أن السبب يعود إلى عدم تقديم التعديلات بشكل صحيح وواضح للجمهور. وأكد أن القانون قد قرأ قراءة أولى بالفعل، وأن هناك ملاحظات عديدة ستتم مناقشتها وتصحيحها لإزالة أي غموض. كما كشف الخفاجي عن أن القانون الجديد لن يضيف شيئًا جديدًا بخصوص الزواج خارج المحكمة، باستثناء رفع العقوبات المفروضة عليه. وأوضح أن المدونة ستكون مشمولة بأحكام شرعية سيتم صياغتها من قبل الوقفين السني والشيعي، مع احتمال وجود خلافات قد تؤدي إلى استحصال المدونة من مراجع دينية لعرضها على البرلمان.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السكوري: سنعمل على إجراء تعديلات "جوهرية" على قانون الإضراب
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوزارة وبعد الحوار الذي أجرته حول مشروع قانون الإضراب، والذي شمل جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، « خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية » على مشروع القانون.
وأكد السكوري استعداد الحكومة للتفاعل إيجابا « مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون والتي بلغت حوالي 330 تعديلا، داعيا إلى العمل، بشكل مشترك من أجل ترجمة كل التعديلات والمقترحات إلى أمر واقع.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة « إعمال الذكاء الجماعي » من أجل ترجمة هذه المقتضيات وفق الأولويات الثلاث التي جاءت في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان، والمتعلقة بحماية الطبقة الشغيلة « باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة »، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية « التي تحترم القانون »، وحماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين « بتوفير الخدمة في المرفق العمومي، وضمان سير العمل بالمرافق الحيوية ».
وكشف السكوري أن الحكومة ستستجيب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر عقده غدا الثلاثاء، للبت والتصويت على مشروع القانون، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية ومن بينها « نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي »، و »نسخ مقتضى يمنع الإضراب بالتناوب »، و »إزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني »، فضلا عن تعديلات جوهرية أخرى في مجال حماية حرية العمل، وحذف العقوبات الجنائية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري