الجدل يشتعل حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية: هل تهدد الهوية الدينية للعراق؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أغسطس 13, 2024آخر تحديث: أغسطس 13, 2024
المستقلة/- أقرَّ عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد الخفاجي، بصعوبة تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية بسهولة، مشيرًا إلى أن هناك ملاحظات عديدة ستتم مناقشتها وتصحيحها لإزالة أي غموض. تأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الجدل حول التعديلات المقترحة على القانون الحالي.
أوضح الخفاجي في تصريحاته لـ صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن القانون الحالي، رغم كونه قويًا من الناحية القانونية والصياغة، يحتوي على بعض الأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. هذا الوضع دفع بعض القضاة إلى محاولة تكييف المواد العامة لتتناسب مع الشريعة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى قوانين صريحة وواضحة تلغي الحاجة لهذه التكييفات وتمنع أي تجاوزات، خاصة في القضايا المتعلقة بالحضانة والوصية.
التعديلات المقترحة وأهدافها
تسعى التعديلات المقترحة إلى تصحيح الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية. وأكد الخفاجي أن الدستور العراقي والمجتمع المتنوع دينيًا يتيحان هذه الإمكانية، مشيرًا إلى أن تنوع المذاهب في المجتمع العراقي يستوجب وجود تنوع في الأحكام الشرعية، مما يعكس الهوية الحقيقية للشعب العراقي. وأوضح أن هناك خيارين يتعلقان بالقانون الحالي؛ الأول هو الإبقاء على الوضع الحالي، والثاني هو إضافة أحكام شرعية واضحة ومتوافقة مع الشريعة وتدوينها ضمن مواد قانونية تتماشى مع المذاهب الأربعة أو الفقه الشيعي.
الجدل والملاحظات على التعديلات
فيما يتعلق بالهجوم الذي تتعرض له التعديلات، أشار الخفاجي إلى أن السبب يعود إلى عدم تقديم التعديلات بشكل صحيح وواضح للجمهور. وأكد أن القانون قد قرأ قراءة أولى بالفعل، وأن هناك ملاحظات عديدة ستتم مناقشتها وتصحيحها لإزالة أي غموض. كما كشف الخفاجي عن أن القانون الجديد لن يضيف شيئًا جديدًا بخصوص الزواج خارج المحكمة، باستثناء رفع العقوبات المفروضة عليه. وأوضح أن المدونة ستكون مشمولة بأحكام شرعية سيتم صياغتها من قبل الوقفين السني والشيعي، مع احتمال وجود خلافات قد تؤدي إلى استحصال المدونة من مراجع دينية لعرضها على البرلمان.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هل تكفي تعديلات قانون مكافحة المخدرات لكبح جماح الظاهرة؟
10 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
تشهد ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق استفحالًا كبيرًا، لا سيما بين فئة الشباب، حيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل خطرًا جسيمًا على المجتمع.
ولعل السجون واحدة من أبرز البيئات التي تساهم في زيادة انتشار هذه الظاهرة، فبدلاً من أن تكون مراكز للإصلاح والتأهيل، أصبحت مرتعًا خصبًا لتجار المخدرات، وبيئة يتعرض فيها السجناء للانخراط في هذا العالم المظلم.
يشير تقرير إلى أن أغلب السجناء يدخلون بتهم غير متعلقة بالمخدرات، لكنهم سرعان ما يصبحون جزءًا من هذا العالم بعد دخولهم السجن. هذه السجون تسيطر عليها مافيات كبيرة جدًا، تتحكم بها جهات معينة، حيث توجد قاعات يُمنع أي شخص من الدخول إليها، بالإضافة إلى أن الاكتظاظ الكبير داخل السجون يسهم في فقدان السيطرة. ففي قاعات مخصصة لـ 50 سجينًا، قد تجد أكثر من 200 سجين، مما يزيد من تفشي الظاهرة في هذه البيئات المغلقة.
العراق: من معبر إلى مستهلك
وفي العقدين الأخيرين، تحول العراق من دولة معبر للمخدرات إلى دولة مستهلكة لها، إذ تفيد تقارير مختصين بأن تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
و المشكلة الخطيرة دفعت البرلمان العراقي إلى التحرك من خلال تعديلات على قانون مكافحة المخدرات، لكن حتى الآن، لا توجد إحصائيات رسمية منشورة حول عدد المتعاطين في البلاد. ومع ذلك، يمكن تقدير حجم المشكلة من خلال التقارير الإعلامية والميدانية التي تشير إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المتعاطين خاصة بين الشباب.
رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية، عدنان برهان الجحيشي، أكد أن هناك تعديلات جارية على قانون مكافحة المخدرات، لكن مجلس الوزراء سحب القانون لمراجعته وتعديله رغم موافقة مجلس القضاء عليه. يشمل القانون عدة محاور أساسية تهدف للحد من هذه الظاهرة الخطيرة:
المحور الوقائي: ويعد من أهم المحاور، حيث يتضمن إقامة مجالس ترفيهية للشباب للابتعاد عن المقاهي وأماكن تجمع متعاطي المخدرات. يشير المختصون إلى أن تقديم بدائل ترفيهية صحية للشباب قد يساعد في تقليل انخراطهم في تعاطي المخدرات.
المحور العلاجي: يتمثل في تحسين المصحات العلاجية والتأهيلية وتزويدها بالمعدات اللازمة والأطباء النفسيين. هذا المحور مهم للغاية لضمان توفير الدعم الكافي للمتعاطين الراغبين في التخلص من هذه العادة.
المحور القضائي: يرتكز على تعديل العقوبات بحق تجار المخدرات، خاصة التجار الدوليين الذين ستكون عقوبتهم الإعدام، فيما يتم تحديد العقوبات الأخرى بناءً على خطورة الجريمة. هذا التوجه التشريعي يعكس عزم السلطات على التعامل بحزم مع هذه الظاهرة.
أسباب انتشار الظاهرة بين الشباب
تشير تقارير متعددة إلى أن السبب الرئيسي وراء انتشار المخدرات بين الشباب في العراق يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تزايد نسب البطالة بين الشباب، اذ يجد العديد منهم أنفسهم في حالة من الضياع واليأس، مما يدفعهم للجوء إلى المخدرات كمهرب من الواقع.
و تساهم الحدود المفتوحة في دخول كميات كبيرة من المخدرات إلى العراق، مما يجعل البلاد سوقًا مستهدفًا لتجار المخدرات الدوليين.
الإحصائيات المتاحة
على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية حديثة حول عدد المتعاطين للمخدرات في العراق، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الأعداد في تزايد. وفقًا لتقارير صحفية، تجاوز عدد المعتقلين بتهم تتعلق بالمخدرات عشرات الآلاف خلال الأعوام الأخيرة، مما يبرز حجم الظاهرة وتفاقمها في المجتمع العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»