وزير البترول يشكل لجنة استشارية لزيادة إنتاج الحقول وإدارة الخزانات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عن تشكيل لجنة استشارية منوطة بصفة أساسية بالعمل على زيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية وفق النهج العلمى والعملى الذى يحقق الاستدامة والكفاءة والحفاظ على التشغيل الآمن وتضم فى عضويتها المسئولين الحاليين عن الاستكشاف والإنتاج والكفاءات وأصحاب الخبرات المتراكمة ممن تولوا مناصباً بقطاع البترول ولهم إسهامات بارزة ومتميزة فى هذا المجال.
وأضاف الوزير أن اللجنة يمكنها الاستعانة بما تراه من خبرات مصرية متميزة موجودة داخل مصر أو فى الخارج وأن تعقد اجتماعها دورياً لمتابعة التوصيات ووضع آليات التنفيذ والمتابعة ودعم العاملين وتذليل العقبات والتأكد بصفة مستمرة من دقة آليات التنفيذ واهتمامها بتطبيق التقنيات اللازمة والأفكار والابتكارات القابلة للتطبيق والتشغيل الآمن وزيادة الوعى لدى العاملين بأهميته وتبادل ونقل الخبرات بما يعظم ويعطى قيمة مضافة للجهود القائمة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات الوزارة مؤكدا أن الهدف الأساسى خلال المرحلة الحالية العمل على زيادة معدلات الإنتاج وأهمية الدور الفاعل للطاقات البشرية والأفكار الخلاقة والابتكار والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى تنفيذ ذلك، لافتاً إلى أهمية ما تم من جولات ميدانية موسعة واستماع وحوار مع العاملين بمواقع العمل والإنتاج البترولى وسلسلة اللقاءات التى تمت مع رؤساء شركات الإنتاج المصرية والأجنبية والعديد من شركاء قطاع البترول.
وأوضح الوزير أنه يتم العمل فى تنفيذ برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية الذى عرضه أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة والذى يتضمن العمل على تحسين سياسات جذب الاستثمار وإتاحة الفرص الاستثمارية الجاذبة، حيث يتم العمل بشكل رئيسى على آليات تكثيف وتحفيز أعمال البحث عن البترول والغاز وتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية الاكتشافات والقيام بالمزيد من الأنشطة لضمان استدامة الإمدادات.
وقال الوزير إن خطة العمل تستهدف التحسين المستمر لاستغلال كفاءة الكوادر البترولية وصقل خبراتهم، فضلاً عن تحسين كفاءة واقتصاديات التشغيل والعملية الإنتاجية مع كامل العناية بعدم الحيود عن تطبيق اشتراطات وقواعد الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول لجنة وزير البترول المهندس كريم بدوى وزير البترول
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يترأس الاجتماع الـ21 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الحادي والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
جاء الاجتماع بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
آليات الاستخدام الأمثل لمخلفات قصب السكرواستعرض الاجتماع آليات الاستخدام الأمثل لمخلفات قصب السكر «الباجاس»، بهدف تحويلها إلى مستلزمات إنتاج أو استخدامها في تصنيع الإيثانول بدلاً من حرقها كوقود بديل للغاز الطبيعي في مصانع السكر.
كما تم عرض خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدمج الباجاس في صناعات متعددة مثل الخشب الحبيبي، والورق، وألواح الفايبر بورد، بالإضافة إلى إنتاج الإيثانول، وفي هذا الإطار، وجّه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة التموين واتحاد الصناعات المصرية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال، اعتمادًا على أحدث التكنولوجيات، بما يسهم في تقليل التلوث الناتج عن حرق الباجاس، وتحقيق أقصى استفادة منه، إلى جانب تقليل فاتورة استيراد الخامات المستخدمة في صناعات الورق والأخشاب والفايبر بورد.
توطين صناعة الأعلاف في مصركما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للجنة المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم وزارات الصناعة والبيئة والتنمية المحلية والزراعة، والمُعنية بدراسة توطين صناعة الأعلاف في مصر، من خلال استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيعها، وتم خلال الاجتماع عرض جهود وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، في معالجة مشكلة تجميع المخلفات الزراعية، ووضع حلول لنقلها إلى المصانع لاستخدامها بصورة تكاملية في إنتاج منتجات مختلفة، ومنها صناعة الأخشاب MDF من جريد النخل.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير بمخاطبة مجلس الوزراء لضم وزارتي التموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، إلى عضوية اللجنة، وذلك في ضوء أهمية الموضوع وتداخله ضمن اختصاصات هذه الجهات، بهدف الاستفادة من القدرات التصنيعية المتاحة في المصانع التابعة للوزارتين، وتعزيز دور اتحاد الصناعات في تشجيع المستثمرين الصناعيين على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع، وتطوير المعدات المستخدمة في تحويل هذه المخلفات إلى أعلاف.
ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على المضي قدما في بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، واتخاذ العديد من الخطوات التي تساعد على ذلك والعمل في مرحلة التنفيذ.
وأشارت إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها، متضمنة إعداد الخطة التنفيذية لتلك الاستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، مؤكدة ان مصر لديها ما يقدر بـ 40 إلى 45 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية، ويمكن الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج أعلاف والسماد العضوي.
و لفتت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أنه يمكن التعامل والاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية من خلال وحدات البيوجاز ووحدات الكمبوست، مشيرة إلى حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة القصوى من مخلفات المجازر والاستفادة من المخلفات الخاصة بها، حيث تم إنشاء وحدات بيوجاز في كل مجزر واستخدام روث الحيوانات في إنتاج سماد وغاز من هذه الوحدات.
مصنع الشركة القابضة للبتروكيماوياتكما تناول الاجتماع دراسة إمكانية زيادة إنتاج مصنع الشركة القابضة للبتروكيماويات من مادة PVC، المستخدمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية، لتلبية احتياجات المصانع المحلية، وتم استعراض الموقف الحالي للإنتاج، حيث يبلغ حالياً 80 ألف طن سنويًا، ومن المستهدف زيادته إلى 120 ألف طن سنويًا في حال توفر غاز الإيثان، باعتباره المادة الخام الأساسية في تصنيع الـPVC، وفي هذا الإطار، تم تأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد لاستيراد وتداول غاز الإيثان بكميات كافية لتشغيل المصنع، وقد أكد الوزير على ضرورة العمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة لإنتاج مادة PVC.
ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مسؤولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدراسة التوسع في إنشاء فروع جديدة للهيئة في مختلف المحافظات، وخاصة في محافظات الصعيد، بهدف تخفيف الأعباء على مصنّعي المنتجات الغذائية الراغبين في استخراج شهادات الفحص اللازمة للتصدير، وذلك لتفادي اضطرار المستثمرين إلى نقل العينات إلى مقر الهيئة بالقاهرة، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى تغير الخصائص الكيميائية للعينات نتيجة ظروف النقل.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يطلق واحدة من أكبر إصداراته في مجال المستقبليات
رئيس مجلس النواب ينعى النائب سعداوي راغب
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية