سرق دراجة نارية وباعها الى احد المطلوبين.. والقوى الامنية كانت بالمرصاد
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي انه بناء على ادّعاء أحد المواطنين أنّ مجهولًا أقدم على سرقة درّاجته الآلية نوع "سيم" لون أبيض وأحمر من أمام البناء الذي يقيم فيه في محلة صيدا وفرّ إلى جهة مجهولة.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات خلال ساعات إلى تحديد هويته، ويدعى:
و. ش. (مواليد عام 2007، فلسطيني)
بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الشرحبيل – صيدا.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالاشتراك مع شخص آخر على سرقة الدراجة المذكورة من مدينة صيدا، وأنه قام ببيعها لـ(م. ع.).
بنتيجة المتابعة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد كامل هوية الأخير وأوقفته في مدينة صيدا على متن الدراجة الآلية المسروقة التي تم ضبطها، ويدعى:
م. ع. (مواليد عام 1999، فلسطيني)
يوجد بحقه خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية، وإطلاق نار.
بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بتنفيذ العديد من عمليات السرقة، وبتعاطي المخدِّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع الدراجة المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء، والعمل مُستمرّ لتوقيف المتورّط الثّاني.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مراكش.. فعاليات حقوقية تطالب بالتحقيق في اختلالات سوق السمك بالجملة
زنقة 20 ا مراكش: محمد المفرك
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الجهات المعنية بفتح تحقيق في شأن اختلالات سوق الأسماك بالجملة.
وأكدت الجمعية أنها توصلت بمجموعة من الشكايات من طرف تجار ومهنيي بيع السمك بالجملة بمراكش يشتكون من خلالها تنصل إدارة السوق من مهامها الإدارية وتوكيلها بدون أي سند قانوني لجهاز الأمن الخاص داخل السوق.
وأضافت الجمعية أن هذا الجهاز تحول لسوط مسلط على رقاب مرتادي السوق من تجار بالإضافة لما يسمى بالجمعيات العاملة داخل السوق التي باتت وسيلة لتمرير جميع القرارات التي لا تخدم المهنيين والتجار وتخدم فئة قليلة مستفيدة من الوضع بالإضافة إلى انعدام أبسط الخدمات والوسائل اللوجستية للعمل داخل السوق، و انتشار حالة الفوضى الناجمة عن ارتجالية فتح وإغلاق أبواب السوق صباحا حسب ميزاجية الأمن الخاص قبل التحاق الموظفين وإدارة السوق.
وطالب الحقوقيون بوقف حالة الفوضى الناتجة عن إغلاق وفتح بوابات السوق صباحا أكثر من مرة وبمبررات غير مقنعة، وما ينتج عن ذلك من تضرر البضاعة أثناء عملية التفريغ والارتجالية والفوضى الحاصلة أثناء فتح الأبواب الثانية، مما يهدد مصالح التجار المهنية.
ودعت الجمعية إدارة السوق إلى تحمل مسؤوليتها الإدارية الكاملة في عملية التسيير والتدبير بما فيها الحضور الفعلي أثناء فتح أبواب السوق ووقت تفريغ البضاعة، وأن تعمل على سحب التفويضات بآداء هاته المهام من حراس الأمن الخاص.
وطالبت الإدارة بوقف التجارة غير مشروعة للأسماك المجمدة داخل السوق وخارجه ومحاسبة من يتستر عليها لما لها من ضرر على صحة وسلامة المستهلك، نظرا لغياب شروط التخزين والعرض والعمل على احترام شروط عرض توزيع وعرض الأسماك المجمدة، علما أن لها نظام خاص بمقتضاه يتم الترخيص بناء على توفر أماكن تضمن شروط الحفظ والتخزين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل