حملة أمنية في بغداد: هل تسهم في تحسين الأمن أم تزيد من معاناة الفقراء؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أغسطس 13, 2024آخر تحديث: أغسطس 13, 2024
المستقلة/- أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حملة أمنية شاملة في منطقة الرصافة استهدفت القبض على المخالفين لشروط الإقامة والمتسولين. تأتي هذه الحملة ضمن جهود القيادة لضبط الوضع الأمني وتحسين الظروف العامة في العاصمة العراقية.
وفقًا لبيان صادر عن القيادة وتلقت المستقلة، شملت الحملة تشكيلات قيادة شرطة بغداد الرصافة، بما في ذلك أفواج طوارئ بغداد الرصافة ونجدة الرصافة، بالإضافة إلى أقسام ومراكز الشرطة.
نتائج الحملة
أسفرت الحملة عن القبض على 20 شخصاً من جنسيات مختلفة لمخالفتهم شروط الإقامة، إلى جانب توقيف 9 متسولين ومتسولة. تم نقل جميع المعتقلين إلى مراكز التوقيف حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقًا للقوانين المعمول بها.
الأهداف والآثار
تهدف قيادة شرطة بغداد من خلال هذه الحملة إلى تقليص الظواهر غير القانونية التي تؤثر على الأمان والنظام في العاصمة. كما تهدف الحملة إلى تعزيز الرقابة على الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني والتصدي لظاهرة التسول التي أصبحت تتسبب في إزعاج للمواطنين.
الخطوات المستقبلية
تسعى قيادة الشرطة إلى تعزيز هذه الحملات وتكثيف الجهود الأمنية لمواجهة جميع أشكال المخالفات والأنشطة غير القانونية. من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات بشكل دوري لضمان سلامة وأمن المواطنين وتحسين جودة الحياة في العاصمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.