الهلال يواجه الأهلي في نصف نهائي السوبر.. الموعد والتشكيل المتوقع
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
يستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره أهلي جدة، مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.
وتنطلق المباراة في تمام السابعة والربع مساءً، باستاد مدينة الأمير سلطان عبدالعزيز الرياضية.
ويدخل الهلال المباراة بصفته بطلًا للدوري السعودي المحترفين، والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي السوبر وهو صاحب المركز الثالث في الدوري.
ويسعى الهلال للوصول إلى المباراة النهائية والتتويج للمرة الثانية تواليًا، بعد تغلبه على الاتحاد (4-1) في الموسم الماضي، في حين يأمل الأهلي بتكرار نسخة 2016 حين فاز على الهلال نفسه بركلات الترجيح متوجًا باللقب الوحيد له في البطولة.
ومن المنتظر أن يلعب الفائز من مباراة الهلال والأهلي، أمام الفائز من لقاء النصر والتعاون، في المباراة النهائية والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
تشكيل الهلال المتوقع:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
الدفاع: سعود عبد الحميد، رينان لودي، حمد إليامي، حسان تمبكتي.
الوسط: محمد كنو، سيرجي سافيتش، روبن نيفيز.
الهجوم: سالم الدوسري، ميتروفيتش، ديلجادو.
تشكيل الأهلي المتوقع:
حراسة المرمى: إدوارد مندي.
الدفاع: فهد الحمد، ديمرال، علي مجرشي، سعد بالعبيد.
الوسط: فرانك كيسيه، فيجا، زياد الجهني.
الهجوم: روبرتو فيرمينو، سميحان النابت، والجزائري رياض محرز.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهلال الأهلي السوبر السعودي أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
الفدرالي الأميركي يواجه قرارات مصيرية.. هل يكون تخفيض الفائدة أكبر من المتوقع؟
تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وسط تكهنات بشأن حجم التخفيض القادم في أسعار الفائدة. وعلى مدى السنوات الأخيرة، ركز الفدرالي جهوده للسيطرة على التضخم المتصاعد، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أنه يقترب من تخفيض كبير في أسعار الفائدة مع ظهور بوادر تباطؤ في سوق العمل الأميركي.
التساؤلات الآن لم تعد عما إذا كان هناك تخفيض، بل عن حجم هذا التخفيض.
وفقا لتقرير حديث نشرته وول ستريت جورنال، أظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس/آب استمرار فقدان الزخم في سوق العمل، مما عزز التوقعات بأن الفدرالي قد يتجه إلى خفض الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس، وهو أمر كان يعتبر بعيد المنال قبل شهر واحد فقط، بالمقارنة مع التخفيض المعتاد البالغ 25 نقطة أساس.
ووفقا للصحيفة، فإن تصريح عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر دعم هذه التوقعات عندما أشار إلى أن "المخاطر الآن تميل نحو جانب التوظيف"، في إطار التفويض المزدوج للفدرالي.
مفترق طرقورغم الاستقرار النسبي في سوق العمل، حيث لم تتأثر القطاعات بشكل شامل، فإن قطاعات مثل التكنولوجيا والمالية شهدت عمليات تسريح كبيرة، وهو ما زاد من الضغط على الفدرالي للتصرف.
إذ تؤجل عديد من الشركات، خاصة في ظل تكاليف الاقتراض المرتفعة، خططها للتوسع أو الاستثمار، مما يثير قلقا بين المستثمرين. يُضاف إلى ذلك حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ويواجه الفدرالي -حسب وول ستريت جورنال- تحديا يتمثل في تحقيق هبوط سلس للاقتصاد من دون التضحية بسوق العمل أو الاستثمار. لكن المخاوف من أن تخفيض الفائدة قد يأتي بنتائج عكسية إذا تم الإسراع فيه من دون مراعاة التفاصيل الاقتصادية والسياسية بدقة.
وتقول الصحيفة إن السباق الرئاسي لعام 2024 يزيد من تعقيد الموقف. فوفقا لتوقعات غولدمان ساكس، فإن السياسات الاقتصادية التي قدمها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تشمل فرض رسوم جمركية جديدة، قد تؤدي إلى إضعاف النمو الأميركي، على الرغم من تعهداته بخفض الضرائب على الشركات.
ويقترح ترامب خفض الضرائب على الشركات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة من 21% إلى 15%، وهو ما قد يكون له تأثير كبير على الاقتصاد، لكنه يعتمد بشكل كبير على موافقة الكونغرس.
في المقابل، تعهدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي، بزيادة ضريبة أرباح رأس المال إلى 28% للأميركيين الذين يكسبون أكثر من مليون دولار، وهو اقتراح يهدف إلى تحقيق توازن في الاقتصاد من خلال التركيز على الشركات الكبرى.
قرار الفدرالي والسوقومع استمرار انخفاض معدلات التضخم، تشير التقارير إلى أن عديدا من الشركات لا تزال تشعر بألم ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يؤثر على قراراتها المستقبلية.
وسيشكل قرار الفدرالي بشأن حجم التخفيض المرتقب في أسعار الفائدة علامة فارقة في تحديد توجه السوق، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، التي ستؤثر بشكل كبير على المسار الاقتصادي للبلاد.
في حين تقول الصحيفة إن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول سيواجه ضغوطا لاتخاذ قرار حاسم يوازن بين خفض الفائدة لدعم التوظيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وإذا ما جاء التخفيض أكبر من المتوقع، فقد يكون له تأثير إيجابي على الشركات التي تعاني من ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكنه في الوقت نفسه قد يثير مخاوف بشأن استقرار الأسعار على المدى الطويل.
ويترقب المستثمرون وأصحاب الأعمال نتائج اجتماع الفدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ سيتعين على المجلس تحديد حجم التخفيض الأمثل لأسعار الفائدة لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم سوق العمل.
ومع استمرار الغموض حول الانتخابات الرئاسية، يظل السؤال المطروح: هل يكون تخفيض الفائدة خطوة كافية لدفع الاقتصاد نحو النمو، أم أن التدخلات السياسية والاقتصادية ستستمر في إرباك الأسواق؟