الجزائر تدعو إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
رصد- أثير
دعت الجزائر إلى عملية إصلاح لمجلس الأمن الدولي تشمل أساليب العمل وحق النقض (الفيتو)، منددة بعجزه عن ردع إسرائيل التي تشن حرب إبادة على الفلسطينيين.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس مقرمان، الذي شارك بنيويورك يوم أمس، في نقاش مفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن حول موضوع “تصحيح الظلم التاريخي ضد إفريقيا بفعل غياب التمثيل الفعّال لها في مجلس الأمن”.
وقال مقرمان في الكلمة التي نشرتها وكالة الأناضول إن “المطلوب هو عملية إصلاح تعيد للمجلس فعاليته وقدرته على التحرك في وجه التهديدات المتنامية للسلام والأمن الدوليين”. وجدد مطلب إفريقيا بحقها في الحصول على مقعدين دائمين بالمجلس، وتصحيح “الظلم التاريخي” الذي تعاني منه، باعتبارها الغائب الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين.
وأكد في المقابل، أن “الإصلاح المطلوب لا يقتصر على تحقيق مجلس يكون أكثر تمثيلا للدول النامية وعلى رأسها إفريقيا، بل يتعدى ذلك ليشمل جميع المسائل المتعلقة بأساليب عمل المجلس واستعمال حق النقض (الفيتو) والتفاعل بين المجلس والهيئات الأممية”.، معتبراً التمثيل دون فعالية لا يكفي.
وطالب ممثل الجزائر، بأن يظهر الأعضاء الدائمون في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) دعما صريحا والتزاما واضحا بمسار الإصلاح من خلال الاستجابة الفعلية لتطلعات إفريقيا المشروعة.
وحذر مقرمان من السياق الدولي “المثقل بالتحديات والمخاطر التي تهدد السلام والأمن الدوليين”، والذي يتميز بتجدد حالة الاستقطاب بين القوى العالمية وتآكل هيبة القانون الدولي والانتقائية في تحديد الأولويات الأممية.
كما أكد أن “مجلس الأمن يعيش حالة شلل شبه تام، وإخفاقات متكررة، معتبرا أن ما يعشيه الشعب الفلسطيني من حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي من 10 أشهر، سببها عجز المجلس عن ردع المحتل الإسرائيلي عن جرائمه وكف انتهاكاته للقانون الدولي”.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأمن الدولی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو لمحاكمة مرتكبي الإعدامات الميدانية في الساحل السوري
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، السلطات السورية إلى الإسراع في محاكمة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية في الساحل السوري، بعدما حصدت أعمال العنف أكثر من ألف مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأشار نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة، آدم كوغل في بيان إلى "تقارير عن انتهاكات جسيمة على نطاق صادم ضد سوريين أغلبهم من العلويين، في الساحل وأماكن أخرى في سوريا"، معتبراً أن "الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي، والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطيرة، يجب أن تكون سريعة ولا لبس فيها".
بعد العلويين..مسيحيو اللاذقية يفكرون في الهجرة من سوريا بعد الاشتباكات - موقع 24يعيش مسيحيون في مدينة اللاذقية السورية على وقع مخاوف غير مسبوقة، كما روى عدد منهم الإثنين، بعد التصعيد الدامي في الساحل السوري الذي راح ضحيته أكثر من ألف مدني، غالبيتهم من العلويين.ومنذ الخميس الماضي، وثّق المرصد السوري مقتل 1093 مدنياً على الأقل، غالبيتهم الساحقة مدنيون، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة" في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وبدأ التوتر في 6 مارس (أذار) الجاري، في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوباً. وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين، قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري.
وتحدّث المرصد لاحقاً عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين، خصوصاً من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد. وفي محاولة لاحتواء الوضع، أعلنت الرئاسة تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها".
سوريا: أوقفوا موجة القتل في الساحل واحموا المدنيين https://t.co/0vGNjGbLFE
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) March 11, 2025وأعلنت السلطات، الخميس الماضي، توقيف مقاتلين على الأقل ظهرا في مقاطع فيديو وهم يطلقون الرصاص من مسافة قريبة على أشخاص عزّل. إلا أن تشكيل اللجنة التي تعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً في دمشق، لم يحل دون تواصل عمليات القتل العشوائي وفق المرصد، الذي أحصى أمس الإثنين، مقتل 120 مدنياً غالبيتهم في طرطوس واللاذقية.
وقالت هيومن رايتس ووتش "يؤكد العنف في المنطقة الساحلية السورية على الحاجة الملحة إلى العدالة والمساءلة عن الفظائع"، مشددة على وجوب أن تشمل "جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات مثل هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، اللذين يشكلان الآن قوات الأمن الجديدة في سوريا.
وأشارت إلى أن لدى تلك المجموعات "تاريخاً موثقاً جيداً من الانتهاكات الحقوقية وانتهاكات القانون الدولي". وأضافت "تحتاج جهود العدالة إلى معالجة الانتهاكات الماضية والمستمرة، وضمان محاسبة المعتدين وتعويض الضحايا".
ودعت المنظمة الحقوقية القيادة السورية الجديدة إلى أن "تتعاون بشكل كامل مع المراقبين المستقلين، بما يشمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وتضمن لهم الوصول دون عوائق".
وشددت على ضرورة "الإصلاح الكامل للقطاع الأمني، الذي يشمل قوات الجيش والأمن السورية الجديدة"، بما في ذلك "تنفيذ عمليات تدقيق صارمة لإزاحة الأفراد المتورطين في الانتهاكات".
وشدد كوغل على أن "العدالة لا تكون حقيقية إذا كانت تُطبَّق فقط على البعض دون الآخرين. يجب أن تمتد المساءلة إلى جميع منتهكي حقوق الإنسان، بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة أو الحالية".
ونبّه "بدون ذلك، سيظل السلام والاستقرار الدائمان في سوريا بعيدَيْ المنال".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية