كليات ومعاهد متاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2024 لنظامي 5 و3 سنوات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشفت وزارة التعليم العالي عن الكليات والمعاهد المختلفة المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية التجارية، للعام الجامعي 2024-2025، وهى متوفرة فقط لطلبة وطالبات دبلوم التجارة نظامي 5 و3 سنوات.
كليات ومعاهد متاحة في تنسيق الدبلومات الفنية نظامي 5 و3 سنواتوأشارت وزارة التعليم العالي من خلال صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن هناك العديد من المعاهد الفنية والصحية والكليات ستكون متوفرة للدبلومات الفنية التجارية، نظامي 5 و3 سنوات، وذلك مع بداية فتح باب التنسيق أمامهم بعد انتهاء مراحل تنسيق الثانوية العامة للعام الجامعي الجديد 2024-2025، ومن بين هذه الكليات:
- كليات التجارة.
- كليات إدارة الأعمال.
- كليات ومعاهد العلوم المالية والإدارية.
- كليات ومعاهد تجارة وإدارة أعمال.
- المعاهد الفنية الصحية بالقاهرة و المحافظات.
- كليات السياحة والفنادق.
- المعاهد الفنية التجارية.
- كليات تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية.
- المعاهد العليا للدراسات التعاونية .
- معاهد الإدارة والسكرتارية والحاسب.
- الجامعات العمالية.
- معاهد الألسن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الدبلومات الفنية موعد تنسيق الدبلومات الفنية وزارة التعليم العالي کلیات ومعاهد و3 سنوات
إقرأ أيضاً:
السجن يلاحق المقلدين في الأسواق.. مليون ريال غرامة تزوير العلامات التجارية
المناطق_الرياض
في خطوة تهدف لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق العدالة الاقتصادية، لوّحت النيابة العامة بعقوبات مشدّدة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، في حال تقديم أو عرض للبيع أو بيع أو حيازة منتجات تحمل علامات تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق.
وتشمل هذه العقوبات كل من يقدم خدمات تتعلق بتلك المنتجات المقلدة، مشددةً على أن العقوبات تشمل السجن أو الغرامة وفقاً لنظام العلامات التجارية المعمول به في المملكة.
وأكد المستشار القانوني مقرن الشويمان أن الإجراءات تأتي في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة ظاهرة التزوير والتقليد، التي تمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني، إذ تؤدي إلى تآكل الثقة في السوق وتضر بالمستهلكين من خلال تقديم منتجات غير مطابقة للمواصفات وفقا لـ “عكاظ”.
وأضاف أن العقوبات تعكس التزام المملكة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز بيئة تجارية نزيهة، مشيراً إلى أهمية الوعي القانوني لدى الأفراد والشركات حول المخاطر القانونية المرتبطة بتداول المنتجات المقلدة.
وكانت وزارة التجارة دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والأنظمة هو السبيل لضمان حقوق الجميع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تواصل وزارة التجارة حملاتها التفتيشية والتوعوية، لضمان تطبيق الأنظمة بشكل صارم، وتحقيق العدالة وحماية المستهلك والمنافسة العادلة في السوق.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين